1) در انتهای ماده ۲۷۲ پیشنهادی و قبل از تبصره یک چنین آمده است: «در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوهبر تعلق جریمه معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.» مگر قراراست مالیات به روشی غیر از رسیدگی تعیین شود؟ بنابراین به نظر میرسد متن بالا باید بهشرح زیر اصلاح شود:
«در صورت ارائه کردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق، بهعنوان جریمه قابل مطالبه است.» بنابراین ادامه جمله، غیرضروری است.
۲) در تبصره ۲ چنین آمده:
تبصره ۲ – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. درخصوص تبصره ۲ نکات زیر قابل توجه است: ۱-۲-براساس این تبصره سازمان امور مالیاتی میتواند برای اشخاص حقوقی، حسابرس تعیین کند و بعد از آن اگرمایل بود تنظیم گزارش مالیاتی را نیز به حسابرس یادشده واگذار کند. انتخاب حسابرس و بازرس از وظایف مجامع شرکتها است و سازمان امور مالیاتی نمیتواند در انتخاب آن دخالت کند. اگر منظور انتخاب حسابرس دوم برای شرکتها است که ضرورت منطقی و قانونی آن با تردید جدی مواجه است.
۲-۲- براساس تبصره ۲ پیشنهادی، سازمان امور مالیاتی میتواند برای شرکتها حسابرس مالی انتخاب کند اما تنها هزینه حسابرسی مالیاتی را پرداخت کند و پرداخت هزینه حسابرسی مالی به طور قهری به عهده کارفرما خواهد بود.
۳-۲- از آنجاکه سازمان امور مالیاتی با هدف تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی کار را به حسابداران رسمی واگذار میکند و حسابداران رسمی نیز براساس مقررات بدون انجام حسابرسی مالی مجاز به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیستند، درج لغت «یا» در متن ماده ضرورت ندارد. با این شرایط، اصلاح تبصره ۲ به شرح ذیل پیشنهاد میشود: تبصره ۲ – سازمان امور مالیاتی میتواند تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که سمت حسابرسی اشخاص مذکور را به عهده دارند واگذار کند. در این صورت، پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، به عهده سازمان امور مالیاتی است.
*حسابدار رسمی وکارشناس رسمی دادگستری
منبع :دنیای اقتصاد