بـسـمـه تـعـالـی
کلاسه پرونده: هـ ع /۹۲/۸۵۷
تاریخ ارجاع: ۰۸ بهمن ۱۳۹۳
دادنامه ۱۸۰ تاریخ صدور ۶/۵/۹۴ ۹۳/ش/۳۸
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
* شـاکــی : آقای کیومرث پرهیزگار
* طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی مدعی است که به استناد نظریه کمیسیون پزشکی از کارافتادگی کلی شناخته شده و مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی می باشد و حائز شرایط برقراری و میزان مستمری و استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن می باشد و شاکی کسر سرانه درمان مازاد بر۲% موضوع ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی و دریافت فرانشیز و استناد به ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی در مورد سابقه بیمه پردازی و اینکه اگر بیمه شده ای دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد مشمول ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی می باشد و همچنین درخصوص عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر که موجب حدف سابقه بیمه ای میگردد را برخلاف آیین نامه اجرایی بیمه حرف و مشاغل آزاد مصوب ۲۹/۷/۶۶ از جمله بند ۹ آن دانسته و درخواست ابطال بندهای ۶و۷و۸ بخشنامه مزبور را نموده است شاکی بندهای مزبور را مخالف آیین نامه فوق الاشاره و ماده ۷۵ ق تامین اجتماعی و بند۸ را مخالف دادنامه ۲۷۶ سال ۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می داند .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
سازمان تامین اجتماعی در پاسخ ارسالی ضمن بیان تعریف صاحبان حرف و مشاغل آزاد مذکور درماده یک آیین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۲۹/۷/۶۶ هیات وزیران ، بندهای ۶و۷ نامه اداری را نه تنها برخلاف ماده ۹ آیین نامه اجرایی مذکور ندانسته بلکه به منظور مساعدت با مستمری بگیران و نحوه ارائه خدمات درمانی به افراد دانسته است و اگر بیمه شدگان دارای کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی بوده باشند سازمان جهت ارفاق به این قبیل افراد که دارای سابقه پرداخت حق بمیه اجباری بوده ولی سوابق آنها کمتر از ۱۰ سال می باشد اگر شرایط مقرر درمواد ۷۵ و۸۰ را دارا باشند با دستور اداری مذکور بتوانند از حمایت درمان موضوع ماده ۸۹ ق تامین اجتماعی بهره مند شوند و در مورد بند۸ دستور اداری به جهت اینکه این قبیل افراد که قرارداد بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد را منعقد می کنند بعضاً حق بیمه را خارج از مهلت پرداخت می کنند و عدم پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه واریزی موجب نارضایتی بیمه شدگان میگردد لذا به منظور مساعدت با افراد مذکور بند ۸ دستور اداری صادر شده است ضمناً ارتباط صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سازمان از طریق عقد قرارداد محقق شده و مبتنی با قرارداد می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۴۱۰-۴۱۱- ۱۳/۱۱/۸۱ تعیین شرایط عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از حیث شرایط سنی و غیره را از وظایف سازمان دانسته و درخواست رد شکایت می شود .
نـظـریـه استدلالی تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
شاکی عمده اعتراض خود را درخصوص بندهای ۶و۷و۸ دستور اداری ۸۱/۵۰۱۵ مورخ ۷/۱/۷۹ چنین بیان داشته که بندهای مزبور برخلاف بند ۹ آیین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد مصوب ۲۹/۷/۶۶ هیات وزیران است درحالیکه موضوع از این حیث قابل بررسی درهیات عمومی دیوان نبوده و شاکی می بایست قانون را ذکر کند که در متن دادخواست خود به ماده ۷۵ ق تامین اجتماعی اشاره نموده و با بررسی ماده مزبور و دستور اداری مغایرتی ملاحظه نگردید و خارج از حدود و اختیار نیز تشخیص داده نشد .
تهیه کننده گزارش :عبدالمنافی
موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۳/۹۴ هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
* اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
که ذیل بند ۸ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ مصوب ۱۷/۱/۷۹ معاونت فنی و درآمد تامین اجتماعی به لحاظ اینکه متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص انتفاء آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه و عدم احتساب ایام گذشته که حق بیمه قانونی آنها پرداخت شده و حذف سابقه خلاف بند ب ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن ازجمله ماده واحده قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون مذکور مصوب ۶۵ بوده و عقیده بر ابطال آن دارند.
*رأی هیات تخصصی *
نظربه اینکه بندهای ۶ و۷ دستور اداری ۸۱/۵۰۱۵ مورخ ۱۷/۱/۷۹ معاونت فنی و درآمد تامین اجتماعی در جهت انتظام و قانونمند نمودن بیمه پردازان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری بوده و مغایرتی با ۷۵ قانون تامین اجتماعی به جهت عدم ارتباط موضوعی نداشته و خارج از اختیارات قانونی نبوده . لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد . این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است .
رحیم باقری زیاری
رئیس هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری