تمامی فعالیت‌های سازمان اعم از دریافت حق بیمه و ارائه خدمات، کاملاً منطبق بر قانون است و بر اساس قانون تأمین اجتماعی مکلف به دریافت حق بیمه بر اساس تمامی دریافتی‌های مستمر بیمه شدگان اعم از مزد، حقوق و سایر مزایا هستیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا با اشاره به برخی فضا سازی‌های رسانه‌ای در رابطه با دریافت حق بیمه از مزایای انگیزه‌ای بیمه شدگان اظهار داشت: این موضوع بر اساس روال قانونی و با استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و با اجرای این قانون یکی از خواسته‌های برحق جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی محقق شده است.
وی با تأکید بر اینکه براساس بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود؛ گفت: بر اساس قانون تأمین اجتماعی تمامی وجوه دریافتی کارگران، مشمول کسر حق بیمه هستند و این قانون از سال تصویب یعنی سال ۱۳۵۴ مبنای عمل سازمان تأمین اجتماعی بوده است.
زدا افزود: بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب سال۵۴ و اصلاحات بعدی آن، تمامی مزایای مزبور جزو مزایای مشمول کسر حق بیمه قرار گرفته است و همچنین در قانون اصلاح قانون جرائم نیز بر آئین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی تأکید شده است.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اجرای قانون را مهمترین دغدغه مدیران و کارشناسان این سازمان دانست و اظهار داشت: در همین رابطه و برای اجرای کامل قانون و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و همچنین ارائه خدمات به بیمه‌شدگان بر اساس دستمزدهای واقعی؛ طی استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار اظهار نظر آن معاونت در رابطه با حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه شدیم.
زدا ادامه داد: بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری مأخذ کسر حق بیمه به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارد و کسر حق بیمه از مزایای رفاهی که به طور مستمر پرداخت می‌شود منطبق با احکام قانونی مربوطه از جمله بند ۵ ماده ۲ و مواد ۲۸ و ۳۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار است.
وی با بیان اینکه پس از دریافت پاسخ مربوطه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دریافت حق بیمه از تمامی مزایای مستمر کارگران در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بررسی و تصویب شده است، گفت: پس از اعلام موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای این قانون به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ و یکی از خواسته‌های برحق جامعه کارگری محقق شد.