يارانه، کمک، کمک مالي، اعانه، امداد، کمک مالي يا معادل آن که به يک خدمت داده شود گرچه از نگاه سود اين خدمت اقتصادي نباشد ولي از حيث رفاه عمومي لازم است. از بخششها و کمک هاي رايگان مالي که دولت به دستگاه تابعه خود به منظور کمک به يک خدمت عمومي مي دهد نيز به همين نام ياد مي شود.
سوبسيد،کمک مالي،اعانه و يا کمک هاي بلاعوض به توليد کنندگان و مصرف کنندگان برخي از کالاها و خدمات نيز معني شده است. همچنين عنوان شده است که پرداخت کمک مالي (يارانه) مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد مانند پايين نگه داشتن سطح قيمت (از طريق افزايش قدرت خريد واقعي خريداران) و يا حفظ روند توليد يک کالاي معين.
بهرحال پرداخت يارانه مي تواند از طريق تحريف قيمتهاي بازار و هزينه توليد، منجر به تخصيص نامطلوب منابع گردد. هر چند که اين امکان نيز وجود دارد که اين اختلالات را (از طريق آثار خارجي) جبران کند

تاريخچه يارانه در جهان
آدام اسميت، بنيانگذار مكتب كلاسيك ها از مخالفان جدي دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي بود و هم اكنون نئوكلاسيكها با اندك تغييراتي بيانگر اين انديشه مي باشند. اين بينش تا قبل از جنگهاي جهاني بر اقتصاد غرب حاكم بود اما با بروز جنگ و پديدار شدن تورم همراه با ركود شديد اقتصادي، انديشه هاي جديد همچون انديشه هاي اقتصادي كينيز قوت گرفت كه در آن دولت به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تنظيم كننده و تعديل كننده فعاليت هاي اقتصادي مطرح مي باشد. با اعمال اين سياست و بهبود اقتصاد غرب، بتدريج كنترل در بخش سياستگذاري مالي و پولي و اداره بخش عمومي در اقتصاد به دولت سپرده شد و بهر حال از همين دوران كه با شروع جنگ جهاني دوم مصادف بود پرداخت يارانه به مفهوم امروزي شكل گرفت.

در دوران پس از جنگ نيز كشورها با روي اوردن به اقتصاد و در واقع ادامه جنگ از طريق جنگ سرد، به دنبال رشد و توسعه اقتصادي، ناگزير از حمايت گسترده از توليد و تجارت محصولات خود بودند و اين مساله تا به امروز گسترش چشمگيري داشته است.  

در حال حاضر يارانه پرداختي به بخش کشاورزي در قالب يارانه هاي توليدي و تجاري، يکي از اقلام مهم هزينه هاي دولت در کليه کشورها از جمله کشورهاي صنعتي، در حال توسعه و سوسياليستي مي باشد، به طوري که در سالهاي اخير با افزايش چشمگير و قابل توجه اين يارانه ها در کشورهاي صنعتي تلاشهاي بين المللي براي کاهش آن اغاز گرديده است. همان گونه که در حال حاضر جغرافياي اقتصادي کشورهاي جهان گوياي دسته بندي کشورها به پيشرفته صنعتي و در حال توسعه است ماهيت اين يارانه ها و انگيزه پرداخت آن در هر يک از اين گروه کشورها تا حدود زيادي با يکديگر متفاوت است.

تاريخچه يارانه هاي توليدي در ايران
نخستين جهت گيريهاي حمايتي دولت در بخش کشاورزي در ايران به دوره صفويه مربوط مي شود. در دوران صفويه نوعي تخفيف هاي مالياتي و بعدها در دوران قاجار سياستهايي درجهت توسعه زراعت اتخاذ گرديد، كه در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پيش بيني شده بود. اما دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا (توليد) در ايران از سال 1311 و با تصويب قانوني جهت تاسيس سيلو در تهران، به منظور خريد و ذخيره گندم توسط سازمان غله، براي مقابله با كمبودهاي احتمالي آغاز شد. در سال 1315 به سبب بارندگي به موقع، افزايش قابل ملاحظه اي در عرضه گندم به بازار پديد آمد. افزايش عرضه بر ميزان تقاضا سبب كاهش شديد قيمت گرديد. در همان سال دولت به  منظور حمايت از كشاورزان از طريق سازمان غله گندم را با قيمت بالاتر از قيمتهاي بازار خريداري كرد. تا سال 1321 هدف از دخالت دولت در بازار غلات، حمايت از كشاورزان و همچنين تهيه و ذخيره گندم و بخصوص تهيه نان ارزان براي مصرف كنندگان كم درآمد شهري بود  .

ايران اولين نظام سهميه بندي همراه با يارانه را در زمان جنگ جهاني تجربه نموده است و اين در حالي است که سابقه پرداخت يارانه به مفهوم كنوني آن به دهه 40 مي رسد كه اين يارانه ها براي گوشت و گندم پرداخت مي شد، اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزايش درآمد نفت به دليل رشد اقتصادي متعادل و نرخ تورم اين يارانه ها اندك بود.

كل ميزان پرداخت يارانه دولت بابت تفاوت خريد و فروش كالاهاي اساسي تا سال 1351 يعني، پايان برنامه چهارم، 1668 ميليون ريال بوده است كه اين مقدار  تنها حدود 4/1 درصد يارانه در سال 1354 مي باشد.

تا قبل از انقلاب، در مردادماه 1353 دولت اقدام به تاسيس و تشكيل صندوقي بنام صندوق حمايت از مصرف كننده نمود و در سال 1356 سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان تاسيس شد که تمامي وظايف صندوق به اين سازمان محول شد. بعد از پيروزي انقلاب تغييراتي در تشکيلات اجرائي و نحوه توزيع کالاهاي مشمول يارانه به وجود آمد. به علت محدوديتهاي اقتصادي ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي که زمينه عرضه متناسب کالاها اعم از توليدات داخلي و وارداتي را دچار نوسان و تنگناهاي مختلف کرده بود، امر قيمت گذاري بصورت گسترده از سال 1360 توسط سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان به مرحله اجرا درآمد. در دوران قبل از 1368 سياست تثبيت اقتصادي دنبال مي شد که فراگيري، استمرار و فزاينده بودن از ويژگي سياستهاي حمايت در اين دوران بود و در واقع همه بنوعي يارانه دريافت مي كردند، در هيچ مرحله اي پرداخت يارانه قطع نمي شد و در حد سقف معيني متوقف نبود، در حاليکه در سالهاي بعد از آن به تدريج سياست تعديل اقتصادي جايگزين آن شد که در اين سياست پرداخت يارانه هدفمندتر شد و تنها گروه هاي هدف يارانه دريافت مي كنند و در آن يارانه ها كاهنده و در نهايت حذف خواهند شد.

در دوره بعد از انقلاب درصد اختصاص يارانه به توليد كالاهاي اساسي افزايش يافت, به طوري كه متوسط يارانه هاي توليدي نسبت به كل يارانه هاي پرداختي از 7/13 درصد در قبل از انقلاب به 2/25 درصد در سال 1368 افزايش داشته است. با پايان يافتن جنگ و در پي انگيزه خودکفايي در توليد محصولات کشاورزي بخصوص گندم ميزان يارانه نهاده هاي توليد شامل کود، سم و بذر روندي بشدت افزايش يافت كه اين مساله در بخش هاي بعدي به تفصيل بررسي مي شود.

طبقه بندي يارانه
تنوع و پيچيدگي محاسبات و کاربردهاي گوناگون يارانه ها و همچنين تاثيرات و نتايج گوناگوني که روش پرداخت يارانه مي تواند داشته باشد، ضرورت طبقه بندي و تفکيک آن را بيشتر نمايان مي كند. به نسبت گستردگي وظايف دولت در اقتصاد، يارانه ها مي توانند از تنوع بيشتري برخوردار باشند. همچنين با توجه به گستردگي موارد پرداخت و منابع و مصارف آن، مي تواند به شکلهاي گوناگوني طبقه بندي شود که در اينجا به طور مختصر به آنها اشاره شده است:
1-    يارانه بر اساس هدفهايي که دولت از پرداخت آنها دنبال مي کند شامل :يارانه اقتصادي، يارانه اجتماعي، يارانه سياسي و يارانه توسعه اي.
2-    يارانه بر اساس حسابهاي ملي شامل: يارانه مستقيم و يارانه غير مستقيم.
3-    يارانه بر اساس انعکاس هزينه هاي آن در حسابهاي ملي شامل يارانه پنهان و يارانه آشکار.
4-    يارانه بر اساس موضوع مورد کمک شامل: کود، سم، بذر، شکر، روغن، گندم و … .
5-    يارانه بر اساس مرحله اي که کالا يا خدمت مشمول دريافت آن مي شود شامل: يارانه توليدي، يارانه مصرفي، يارانه توزيعي، يارانه صادراتي، يارانه وارداتي و يارانه خدماتي.