به گزارشگروه بانک و بیمه پول‌نیوز، بر اساس قانون، بانک‌ها از اخذ وثیقه بیشتر از سقف تسهیلات و اخذ وثیقه‌ی ملکی مجاز نیست. اما شورای پول و اعتبار در دستورالعمل اجرایی جدید اعتبار اسنادی، به طور کلی سفته را از وثایق قابل قبول بانک‌ها حذف و به جای آن وثیقه ملکی، شمش طلا، اوراق مشارکت و مواردی از این دست را تعیین و همچنین ضرایب آن را نیز افزایش داده است.

همچنین در این دستورالعمل، نوع عقد بکار رفته هم از جعاله به مرابحه واستصناع تغییر یافته که خلاف مقررات بین‌المللی اعتبار اسنادی است.
.
بر اساس این دستورالعمل، مسکوکات وشمش طلا حداقل به میزان ۱۱۰ درصد، اموال غیرمنقول کارشناسی شده حداقل به میزان ۱۳۰درصد، اوراق منتشر شده توسط بانک مرکزی حداقل به میزان۱۱۰درصد، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد بانک گشایش‌کننده به میزان حداقل ۱۱۰درصد و سایر بانک‌ها به میزان ۱۱۵درصد و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس حداقل به میزان حداقل ۱۵۰ درصد به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شوند.
.
بر قراری ریسک ۸۰ درصدی برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات که قبلا ۲۰درصد بوده هم از جمله محدودیت‌های جدید بانک‌ها برای تولیدکنندگان به شمار می‌رود.
.
با توجه به اینکه اکثر مشتریان امکان تامین این نوع وثیقه‌‌ها برای اعتبارات اسنادی را ندارند، بانک‌ها هم عملا رغبتی برای برقراری این گونه تعهدات از خود نشان نمی‌دهند.