در بعد مستقل سوم موضوع، انتشار اطلاعات تولیدی در شبکه عملیات ایرانکد و توزیع بین سیستمهای عملیاتی مختلف در قالب سیستم مشترکین اطلاعاتی باعث ایجاد یک جریان اطلاعات یکسویه از طرف ایران کد و مصرف کنندگان اطلاعات گشته است. این جریان میتواند آخرین تحولات اطلاعات تامین کنندگان و محصولات وابسته را در اختیار کل موجودیتهای لجستیک کالا در کشور قرار دهد.
تلفیق و استفاده از تمام کارکردهای این سه بعد میتواند به عنوان یک زیر سیستم جدید با عنوان “مدیریت تعاملات دستگاههای نظارنی دولتی با شبکه عملیات ایران کد ” مطرح گردد.
به عبارت دیگر در گام اول با تعریف دستگاههای نظارتی دولتی به عنوان مشترک اطلاعاتی ایران کد، گام دوم ایجاد یک جریان دوطرفه بین این دستگاهها و ایران کد به عنوان مدیریت مجوزهای اعطایی و گام سوم اعلام تغییرات اطلاعات به کل شبکه مصرف کننده اطلاعات ایران کد میتوان تمامی تعاملات بعد اول را بصورت مکانیزه، کارا و فراگیر تعریف و راهبری نمود.
مزایای کاربردی این سیستم :
کمک به بهبود وضعیت تعاملات دستگاهها و تامین کنندگان کالا و خدمات
– اعلام لحظه ای و سیستمی تغییرات مجوزهای “فعالیت و رتبه بندی” تامین کنندگان به کل شبکه توزیع و مصرف کالا
– اعلام لحظه ای و سیستمی (مکانیزه) مجوزهای مرتبط تامین کنندگان و یا محصولات وابسته به کل شبکه توزیع و مصرف کالا (حذف یا تسهیل سازوکارهای دستی و مکاتبه ای ارسال مجوزها)
– نظارت کامل و جامع بر عملکرد تامین کنندگان از طریق جریان دوطرفه دستگاه و ایران کد
– ایجاد بستر مناسب اعمال سیاستها و خط مشی های کنترل و نظارتی دستگاهها
– ایجاد اعتماد و ارتقای سطح اطمینان به تامین کننده و محصولات برای کل شبکه توزیع و مصرف کالا و خدمات کشور
– ایجاد تسهیل سیستمی جهت مقایسه و منبع یابی مناسب مصرف کنندگان
– ایجاد صرفه جویی اقتصادی در اعمال سیاستها و اعلام به کل شبکه توزیع و مصرف کشور
– کمک به توسعه و ارتقای کیفیت تولید محصولات در کشور
– جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی (در زنجیره تولید، توزیع و مصرف)
– شناسایی و رهگیری تامین کنندگان غیر قانونی و فاقد مجوز
محدودیتهای سازمانی مرتبط:
دستگاههای مجوز دهنده
سازمانها و دستگاههای نظارتی دولتی که وظیفه تعریف نوع و روش نظارت از حیث مجوزها را به عهده دارند.
تامین کنندگان
شخصیتهای حقوقی یا حقیقی تامین کننده کالا و عضو سیستم ایران کد که مرجع اصلی اطلاعات تلقی می گردند. با تعامل این موجودیتها و دستگاهها، مجوزها و اسناد قانونی تعریف و اعتبارسازی میگردد.
مركز ملي شماره گذاري
به عنوان متولي طراحي و توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا (ايران كد) مطرح بوده و در حال حاضر وظيفه پياده سازي اين نظام را در سطح ملي به عهده دارد.
مدیریت شبکه عملیات سیستم و به طور خاص مدیریت اطلاعات مجوزهای تامین کنندگان و محصولات وابسته در سطح ملی به عهده این مرکز است.
سیستمهای عملیاتی دولتی با غیر دولتی
اشخاص حقيقي و حقوقي كه در تعامل با سيستم ایرانکد، اطلاعات تلفيقي” اطلاعات پايه ایرانکد” و “اطلاعات عملياتي اقلام مانند مجوزهای دستگاهها” را دريافت و در سيستمهاي مختلف عملیاتی خود استفاده مينمايند.
– کمک به توسعه و فراگیر شدن ایران کد در کل تراکنشهای لجستیکی کشور
دامنه تعریف دستگاههای نظارتی و مجوزدهنده سیستم تعاملی:
با توجه به دامنه وسیع و پرکاربرد سیستم تعاملی ایران کد و حوزه گسترش آن، در تعریف اولیه و تولید نسخه ابتدایی سیستم فرآیندهای ذیل به عنوان دامنه اولیه این سیستم فرض می گردد
حوزه نظام توزیع کالا :
در فرآيند شكلگيري فعاليتهاي اقتصادي، دو ركن اساسي توليدكننده و مصرفكننده باانگيزههاي مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت ميشوند. توليد كنندگان به دنبال هدف كسب سود و مصرفكنندگان در پي كسب مطلوبيت و رضايتمندي هستند. پيوند و اتصال اين دو گروه در تهيه و ارايه كالا منجر به تشكيل بازار ميشود. در جوامع ابتدايي يا كوچك، كه حجم مبادلات كم و مكان جغرافيايي مبادله محدود است، اطلاع از نيازهاي مصرفكنندگان و ارايه كالا يا خدمت به آنها با سرعت و كمترين هزينه مبادله صورت ميگيرد. لكن با پيچيدهتر شدن روابط اجتماعي، گسترش شهرنشيني، توسعه قلمرو جغرافيايي سكونت و فعاليت اقتصادي، ركن سومي به دو ركن ذكر شده اضافه شد كه آن توزيع ميباشد. نظام توزيع كالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآيندهاي موجود بين توليد تا مصرف در نظر گرفته ميشود. در بخش توليد، فرآيندهاي نگهداري، حمل و نقل، بنكداري، پخش، عمدهفروشي و خرده فروشي و در رأس همه آنها نظام مديريت فرآيندهاي مذكور، مطرح ميشود. از بعد مصرف نيز افزايش آگاهي،بهبود سلامت و ايمني، پيشبرد عقايد مصرفكنندگان و ايجاد بازار رقابتي منصفانه براي مصرفكنندگان مورد توجه قرار ميگيرد.
مشكلات و ريشهها درنظام توزيع :
در اقتصاد ايران، نظام مديريتي و حلقههاي نظام فعلي توزيع دچار مشكلات و ويژگيهاي خاص است كه مهمترين آنها به شرح زير است:
ـ نبود آمار و اطلاعات كافي درخصوص فرآيندهاي توزيع
ـ نامطمئن و غيررسمي بودن بخش قابل توجهي از حمل و پخش كالا در شبكه توزيع
ـ تعدد واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي
ـ نبود نماينده كشوري در رستههاي مختلف حوزه اصناف كشور
– عدم وجود زیرساخت مناسب سیستمی برای ایجاد تعامل بین عناصر نظام توزیع
ـ بالا بودن هزينههاي شبكه توزيع كالا
ـ ناهمساني نظام كدينگ كالايي بين مبادي ورود و شبكه توزيع داخلي
ـ عدم برخورداري از تشكلهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرفكننده
ـ عدم برخورداري از نهاد مدون تنظيمكننده بازار
مشكلات فوق، نشان ميدهد كه در نظام فعلي توزيع خلاهايي وجود دارد. از طرف دیگر همچنان مشكلاتي در نظام توزيع مشاهده ميشود كه ضرورت اتخاذ راهكارهاي عملياتي در جهت اصلاح اين نظام و بهبود وضعيت كارايي در آن را مشخص ميسازد.
با عنایت به آیین نامه نظام توزیع کالا ابلاغی دولت و لزوم مدیریت کالای در گردش این نظام از طریق مدیریت اطلاعات عناصر آن شامل شرکتهای تامین کننده کالا از طرفی و کلیه شبکه های توزیع و پخش کالا مانند شرکتهای پخش کالا، عمده فروشان و خرده فروشان از طرف دیگر، یکی از راه حلهای رفع این معضلات، برخورداری کل شبکه نظام توزیع از آخرین نظرات، مجوزها و کنترلهای دستگاههای نظارتی بر عملکرد عنصر اصلی (تامین کنندگان محصولات) خواهد بود.
حوزه عملیات واردات کالا:
به مجموعه فعالیتهای مرتبط با حوزه ورود کالا به کشور، نظام واردات کالا اطلاق می گردد. عملیات مختلف اداری، مالی و فیزیکی مرتبط در محیط های دولتی و غیردولتی و در داخل و خارج کشور باعث میگردد کالای موردنیاز بازرگانان حقیقی و حقوقی تامین گردد. از اخذ کارت بازرگانی توسط مجری واردات تا ورود فیزیکی و ترخیص کالا از گمرکات، فعالیتهای مختلف و بعضا بسیار زمانبری صورت میگیرد که در روالهای سنتی و در بعضی از فرآیندها بصورت مکانیزه و سیستمی قابل بررسی و تحلیل هستند.
ثبت سفارش کالا به عنوان یکی از حلقه های مهم و حیاتی این فرآیند مطرح است که اگر بدرستی مدیریت گردد و به ابزار مختلف مسلح گردد میتواند بسیاری از معضلات جاری را مرتفع نماید. زیرا اگر اطلاعات بازرگان و کالای تحت پردازش فرایند ثبت سفارش بدرستی ساماندهی و مدیریت گردد میتوان از ورود کالای غیر ضروری کشور، کالای غیر کیفی، توسط بازرگانان غیر معتبر، کالای قاچاق و … جلوگیری نمود.
نظام مكانيزه ثبت سفارش كالا به عنوان یکی از سیستمهای عملیاتی يكي از فعاليتهاي قابل توجه و مهم در وزارت بازرگاني محسوب ميگردد. انجام عمليات ثبت سفارش كالا براي مديريت اقلام وارداتي كشور و استخراج آمار و اطلاعات دقيق از ميزان و چگونگي كالاهاي ورودي به كشور از جمله اهداف مورد توجهي است كه وزارت بازرگاني در پي آن است. انجام ثبت سفارش كالا ساليان متمادي است كه به روش سنتي صورت گرفته است و آمار و اطلاعات حاصله از آن نيز با دقت قابل توجه قابل استحصال نيست. انجام كليه عمليات مربتط مانند ثبت نام بازرگانان و ثبت سفارش كالا در سيستم مكانيزه از جمله عملياتي است كه متوليان امر را برآن داشته است كه بتوانند در حوزه مكاني كل كشور فرايندهاي لازم را بر روي بستر وب و به صورت متمركز (از حيث سيستمها) مديريت نمايند.
مهمترين موجوديت عمليات ثبت سفارش كه همانا كالاي مورد توجه بازرگان جهت ورود به كشور است در اين سيستم داراي جايگاه خاص بوده و نيازمند است در كل عمليات لازم، كالاي مورد نظر با شناسه واحد و براساس يك مكانيزم جامع مورد توجه قرار گيرد.
“ايرانكد” مكانيزمي را در جهت توليد كد ملي كالاها و شناسهگذاري قلم مورد نظر وارداتی بازرگان در اختيار قرار ميدهد.
در اين پروژه سعي بر اين است تا عمليات ثبت سفارش مكانيزه كالا با نظام ايرانكد داراي ارتباط گرديده و كليه موجوديتهاي كالايي اين عمليات با شناسه واحد ايرانكد پذيرفته گردند و ابزار سیاستگذاری لازم برای فیلتر اقلام وارداتی توسط دستگاههای حاکمیتی دولتی فراهم گردد.
ضرورت تعامل نظام واردات کالا و ایران کد
بطور كلي موارد ذيل باعث تعريف اين عمليات گرديده است:
– عدم وجود يك شناسه واحد براي هر قلم كالا در عمليات واردات
– عدم وجود مکانیزم سیستمی به منظور تعیین سیاستهای واردات کالا به تناسب کالاهای مختلف
– عدم مكانيزم لازم براي ثبت و استخراج آمار و اطلاعات پايه اقلام وارداتي
– عدم وجود مكانيزم لازم ارتباطدهي سيستم واردات کالا با ساير سيستمهاي عملياتي در كشور مانند گمركات و ….
– عدم استفاده از نظام طبقهبندي جامع در اقلام وارداتي
هدف تعامل نظام واردات کالا و ایران کد
بطور كلي موارد ذيل به عنوان اهداف اين عمليات تعريف ميگردد:
– مدیریت عملیات مرتبط مجوزهای موردنیاز کالاهای مشروط (بر اساس قانون مقررات واردات و صادرات)
– كمك به يكپارچهسازي نظامهاي عملياتي كالا مانند عمليات واردات، صادرات، توزيع و …
– كمك به شناسايي واحد عناصر وارداتي كشور
– ايجاد مكانيزم توليد اطلاعات مورد نياز دولت در حوزههاي تصميمگيريها و تعيين استراتژيهاي مربوطه مانند کیفی سازی واردات، محدودسازی واردات و ….
– كمك به تنظيم صحيح واردات كالا به كشور
– جلوگيري از سوء استفادههاي احتمالي در حوزه عمليات واردات