به گزارش بنکر، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل تمام بانک های دولتی، غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، چارچوب جامع و مانع برای تشخیص “اجازه اقامت دائم” را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است که با عنایت به افزایش تقاضا از سوی اتباع خارجی برای بهره‌مندی از خدمات و تسهیلات بانکی و این که ارائه خدمات و تسهیلات مذکور به اتباع خارجی منوط به « احراز» دارا بودن پروانه اقامت دائم می‌باشد و شبکه بانکی کشوردر این خصوص همواره سوالایت را مطرح می‌کنند که حاکی از وجود ابهام در قوانین و مقررات و یا تفاوت در استنباط همکاران بانکی راجع به مفهوم « اجازه اقامت دائم» است.
لذا بدین وسیله به استحضار می‌رساند با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و نتایح حاصله از استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، تعریف زیر به عنوان چارچوب جامع و مانع برای تشیخص « اجازه اقامت دائم » ارائه می‌گردد؛
” اجازه اقامت دائم، اجازه اقامت یک ساله تا سه ساله‌ای است که توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) صادر می گردد و با رعایت شرایط لازم قابل تمدید بوده ومستند آن مهر سبز رنگ با عبارت « پروانه اقامت »= بدون صفت« دائم – مندرج در گذرنامه می‌باشد . این اجازه در هر لحظه که سازمان مذکرو تشیخص دهد قابل ابطال است”
لازم به ذکر است که اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به افراد خارجی که دارای این نوع پروانه اقامت می‌باشند همواره باید با توجه به دو نکته زیر انجام شود که؛
الف. علی رغم استفاده از واژه « دائم » در عبارت « پروانه اقامت دائم» این پروانه صرفا به مدت یک تا سه سال معتبر بوده و هر چند قابل تمدید است؛ لیکن در صورت تشیخص پلیس مهاجرت، قابل ابطال نیز می‌باشد.
ب. اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به این گونه افارد با ملحوظ نظر قرار دادن مدت یک تا سه ساله « پروانه اقامت » صورت پذیرد و کلیه پیش‌بینی‌های لازم راجع به مخطارات احتمالی وجود در این امر که ناشی از علل مختلف از جمله ابطال« اجازه اقامت دائم» از سوی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و خروج از حوزه قضایی ایران بدون اطلاع بانک می‌باشد، انجام پذیرد. به علاوه با دریافت و ثائق کافی و قابل اتکا ( با اگاهی از قوانین راجع به مالکیت اموال غیرمنتقول توسط اتباع خارجی ) پوشش لازم تامین گردد؛ در غیر این صورت بانک مسئول خسارات احتمالی خواهد بود.
در خاتمه تأکید شده که بانکی‌ها دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق به عمل آید.