به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا به مطالعات مالی اسلامی کمیته در حوزه اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: این موضوع که آیا می توانیم اسناد خزانه اسلامی داشته باشیم، سال ها محل بحث و گفت و گو بوده است.
سیدعباس موسویان ادامه داد: پارسال به این توافق رسیدیم که بر اساس یک مدل و با رعایت اصول شریعت، اسناد خزانه اسلامی در کشور منتشر شود، در همین راستا، سال قبل، انتشار این اوراق در بودجه سالانه دیده شد و در بودجه سال ۹۳ نیز مقرر شد تا به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مقدمات انتشار اسناد خزانه اسلامی مهیا شده و به احتمال زیاد امسال شاهد انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی در ایران هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اسناد خزانه اسلامی قابلیت های زیادی در مقایسه با اوراق قرضه دارد، خاطرنشان کرد: در بازار سرمایه متعارف (ربوی)، اسناد خزانه ویژگی هایی دارد و امتیازهایی نسبت به سایر اوراق دارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز داشت: این اسناد ابزاری برای پوشش کسری بودجه دولت ها محسوب می شود که دولت ها نیاز خود را با انتشار آن برطرف می کنند. به علاوه، ابزار سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سرمایه گذارانی است که می خواهند نقدشوندگی دارایی خود را حفظ کرده و در عین حال، سرمایه گذاری کنند. از همین رو ابزار موفقی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است.
موسویان در توضیح سومین ویژگی این اوراق گفت: اسناد خزانه یک معیار سنجش برای بازدهی سایر ابزارهای مالی است. به طوری که نرخ بهره اسناد خزانه متعارف (ربوی) به عنوان یک کف برای همه ابزارها شناخته می شود. به همین جهت در کشورهای اسلامی اگر بخواهیم یک بازار سرمایه تمام عیار داشته باشیم به یک ابزار مالی نیاز داریم که کف بهره را تعیین کند.
وی به مزیت اسناد خزانه در سیاست های اقتصادی دولت اشاره کرد و ابراز داشت: بانک مرکزی می تواند در مواقعی که نیاز به سیاست انقباض و انبساط پولی دارند، از طریق خرید و فروش اسناد به این سیاست دست بزنند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با تاکید بر کارکردهای چهارگانه اسناد خزانه و عملکرد مهم آنها در اقتصاد، افزود: اسناد خزانه ای که در اقتصاد متعارف طراحی شده بر اساس قرض با بهره است. البته محاسبه این قرض به شکل تنزیلی است و به کسر فروخته می شود. به این جهت چون ماهیت قرض با بهره دارد و از نظر فقه اسلامی ربا محسوب می شود، نمی توانیم در بازارهای مالی اسلامی استفاده کنیم.
وی ابراز داشت: برای پر کردن خلا حذف اسناد خزانه متعارف، بررسی هایی انجام و بعد از همفکری های زیاد، بر اساس قرارداد بیع الدین (ابزار خرید و فروش دین) این اسناد طراحی شد.
موسویان گفت: دولت می تواند بر اساس بدهی هایی که به پیمانکاران دارد، بابت بدهی هایش به جای پرداختن پول نقد، اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی تحویل دهد.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین بحث در این حوزه، بحث قرارداد پایه است، تصریح کرد: این بحث، همان بیع الدین در فقه اسلامی است و این قرارداد از قدیم وارد فقه اسلامی شده و همیشه محل بحث بوده است. با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که بر اساس دیدگاه فقه شیعه، شافعی و مالکی، اگر دین، دین واقعی باشد، بر اساس شرایطی، اصل معامله قابل قبول است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بیشتر جمعیت ایران شیعه هستند و اهل تسنن نیز دیدگاهی نزدیک به اهل شیعه در ایران دارند، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن این شرط که دین واقعی باشد، برای استفتاء، سه سوال از مراجع مختلف پرسیده شد.
وی در ادامه به سوالات طرح شده اشاره کرد و گفت برای جمع بندی سه سوال شامل: آیا مجاز است در قراردادی به جای پول نقد اوراق داده شود، آیا قبل از سررسید می توان اوراق را با قیمتی کمتر خریداری کرد و در صورت خرید و فروش با قیمت کمتر در بار اول، آیا برای دفعات بعدی خرید و فروش اوراق مجاز است؟ از مراجع پرسیده شد.
موسویان ابراز داشت: اکثر مراجع به این سوالات پاسخ مثبت دادند و در نتیجه بعد از حل مباحث فقهی، بر روی مدل عملیاتی کار شد.
وی در خصوص موارد کاربردی اسنادخزانه اسلامی گفت: بهترین نمونه برای انتشار این اوراق، آنجایی است که دولت توسط پیمانکاران سفارش طرح ها و پروژه هایی را داده بود یا در حال انجام بود. بعد از بررسی های متعدد کمیته فقهی به این نتجه رسید که اوراق اسناد خزانه اسلامی برای بدهی پیمانکاران به دولت قابل انتشار است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به نوع دوم بدهی اشاره کرد و افزود: انتشار اوراق برای بدهی دولت به بانک مرکزی هم مورد بررسی قرار گرفت که بالاتفاق رد شد و اعلام شد که بر اساس این بدهی نمی توان اوراق اسلامی منتشر کرد چون دولت با بانک مرکزی از جهت مالکیت مشترک است، اما از نظر مدیریت متفاوت هستند و از آنجا که بدهی های دولت به بانک مرکزی، محاسباتی بوده و واقعی نیست، بنابراین اسناد صوری بوده و نمی توان برای این نوع بدهی، اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد.
موسویان با اشاره به اینکه بدهی دولت به شبکه بانکی نوع سوم بدهی است، تصریح کرد: کمیته فقهی بین بانک های دولتی و خصوصی تفاوت گذاشت و نتیجه این شد که انتشار اوراق برای بانک های خصوصی اشکالی ندارد، اما در مورد بانک های دولتی، اگر در پروژه های مردمی شرکت کرده باشد، انتشار اوراق اشکالی ندارد، اما اگر با شرکت دولتی معامله کرده باشد، قابل تبدیل به اسناد واقعی نیست و انتشار اوراق اسناد خزانه برای این اوراق شرعی محسوب نمی شود.
وی با اشاره به نوع چهارم بدهی اعلام کرد: در خصوص بدهی دولت به موسسات عام المنفعه، می توان اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با طرح این سوال که آیا دولت می تواند برای همه نیازها اوراق مشارکت منتشر کند، گفت: پاسخ این است که برای کالاهای مصرفی و سرمایه ای می توان اسناد خزانه منتشر کرد و در جایی که دولت از خدمات پروژه ای پیمانکاران در پروژه های ملی استفاده می کند، قابلیت انتشار دارد. اما در مواردی که دولت به پول نقد نیاز دارد، نمی تواند اسناد خزانه منتشر کند.
موسویان با اشاره به اینکه دارندگان اسناد خزانه اسلامی می توانند در سررسید به ارزش اسمی از این اوراق استفاده کنند، اظهار داشت: قبل از سررسید هم می توانند با تنزیل از اوراق خود استفاده کنند که در این صورت بازار ثانویه شکل می گیرد.
وی تاکید کرد: اسناد خزانه اسلامی، یک ابزار کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و در حد صفر است که می تواند به ابزاری جهت سیاست مالی دولت تبدیل شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان خاطرنشان کرد: به طور خلاصه، اسناد خزانه اسلامی می تواند یک ابزار کارآمد به عنوان ابزار سیاست پولی برای بانک مرکزی محسوب شود. همین طور ابزاری استاندارد با سررسید کوتاه مدت و ریسک پایین برای افرادی به شمار می رود که قصد سرمایه گذاری دارند، اما می خواهند نقدینگی شان حفظ شود. در عین حال، می تواند سنجه ای برای تعیین کف سود برای سایر ابزارهای مالی باشد.