در این نشست اعضای کمیسیون از تنظیم یک‌طرفه قراردادهای بانکی انتقاد کردند و خواستار این شدند که پارلمان بخش خصوصی بیشتر در این زمینه از خود واکنش نشان دهد. هم‌چنین صدور برگه‌های تشخیص جدید که مالیات‌های تازه‌ای را برای بنگاه‌های اقتصادی تعیین کرده و معافیت سازمان‌ها و نهادهای خاص از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست احمد پورفلاح به این اظهارنظر رئیس سازمان مالیاتی اشاره کرد که گفته بود ۴۰ درصد از جامعه از مالیات معاف هستند. رئیس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران این سخن را این طور تعبیر کرد که ۶۰ درصد مانده که مالیات می‌دهند در واقع بار کل جامعه را به دوش می‌کشند. احمد پورفلاح گفت: «حدود ۱۵ درصد از معافیت‌ها مربوط به بخش کشاورزی است. هم‌چنین فعالان در حوزه نفت و تعداد زیادی سازمان و نهاد دیگر که کار اقتصادی هم می‌کنند از مالیات معاف هستند و این مساله‌ای است که باید به آن رسیدگی شود.» او هم‌چنین به اصرار برخی بانک‌ها بر تدوین قراردادهای یک طرفه با فعالان اقتصادی همچنان اشاره کرد و توضیح داد: «در این قراردادها بندهایی وجود دارد که کاملاً یک‌طرفه است. مثلا اگر یک قسط وام‌گیرنده عقب بیفتد مشمول ۱۴ درصد جریمه و ۲۷ درصد سود یعنی در مجموع ۴۱ درصد هزینه می‌شود.» او با نشان دادن قراردادی که بین یک فعال اقتصادی و یک بانک در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است پرسید: «واقعا کدام کسب‌و‌کار در کشور ماست که بتواند در این شرایط از پس چنین قراردادهایی بربیاید.؟»
احمد پورفلاح در ادامه به مساله افزایش تعرفه کالاهای صادراتی به اتحادیه اروپا پرداخت. به گفته رئیس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران براساس تصمیمی که این اتحادیه گرفته و دلایل آن روشن نیست از ابتدای سال جاری میلادی ایران از گروه کشورهای در حال توسعه به گروه کشورهای توسعه‌یافته منتقل شده و در نتیجه تخفیف‌هایی که در کالاهای صادراتی برای ایران محسوب می‌شده حذف شده است. براین اساس هزینه صادرات به اتحادیه اروپا بسیار افزایش یافته که می‌تواند میزان صادرات را تحت تاثیر قرار دهد. او گفت: «ما نامه‌هایی به نهادهای مسئول نوشته‌ایم و خواستار شدیم که این مساله به دقت پیگیری شود.»
برگه‌های تشخیص جدید و دردسر بنگاه‌های اقتصادی
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مشکلی که در تنظیم قراردادهای بانکی وجود دارد پیشنهاد کرد اتاق تهران قراردادهای بانکی و مساله سود بانکی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و روی حل این مشکلات اصرار جدی داشته باشد و راهکار ارائه دهد تا در نهایت در این مسایل گشایش حاصل شود. نجفی‌منش هم‌چنین از رویه اتخاذ شده توسط سازمان مالیاتی انتقاد کرد که اخیراً برگه‌های تشخیص جدیدی بعد از مفاصاحساب رو می‌کنند و از فعالان اقتصادی مالیات بیشتری طلب می‌کنند.
علی‌اکبر قصاعی هم در ادامه سخنان نجفی‌منش توضیح داد که بین ۱۷ تا ۲۲ هزار برگه تشخیص جدید در شعب مختلف مالیاتی تهران صادر شده است. قصاعی اعلام کرد که برای بنگاه خود او نیز دو مورد برگه جدید با ارقام مختلف صادر شده که تاریخ‌های صدور این برگه‌ها نیز چندان قابل اعتماد نیست و با این که برگه‌ها شهریور ما ارسال شده، تاریخ صدورش تیر ماه است.این عضو کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران هم‌چنین در مورد وضعیت بانک‌ها به توضیح در مورد قراردادهای بانک با فعال اقتصادی برای تخصیص ارز جهت واردات پرداخت و گفت: «این قراردادهای نیز کاملاً یک‌طرفه است و نه تنها یک قرارداد که برای انجام یک کار ۹ قرارداد تنظیم می‌کنند. با این حال برای انعقاد قراردادی با ارز مبادله‌ای ۸ درصد کارمزد با نرخ ارز آزاد می‌گیرند.»
ازسرگیری نشست‌های مشترک شرکت نمایشگاه‌ها و کمیسیون
پس از این مباحث اعضای کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران تاکید کردند که مساله قراردادهای یکطرفه بانکی با کمیسیون ماده ۷۶ اتاق ایران در میان گذاشته شود تا این کمیسیون آن را پیگیری کند و اگر پیش‌تر در این مورد اقدامی انجام داده نتایج آن را نیز اطلاع‌رسانی کند. احمد پورفلاح پس از اعلام این نظر کمیسیون، به بحث برگزاری جلسات کمیته مشترک شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی با اتاق تهران پرداخت که بین نمایندگان شرکت نمایشگاه‌ها و اعضای کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات به نمایندگی از اتاق تهران برگزار می‌شود. او گفت: «بعد از رفتن آقای اکبرپور از شرکت نمایشگاه‌ها چند ماهی جلسات این کمیته مشترک تشکیل نشد در حالی که این نشست‌ها بسیار مفید بود و توانستیم در این نشست‌ها آیین‌نامه برگزاری نمایشگاه‌ها را بازنگری کنیم.» او توضیح داد که اگرچه قرار بود دور جدید این نشست‌ها با حضور حسین اسفهبدی یا نماینده مستقیم ایشان برگزار شود اما به‌رغم هماهنگی‌های قبلی این اتفاق نیفتاد. پورفلاح افزود: «با توجه به شناختی که از دکتر اسفهبدی داریم امیدواریم در نشست‌های بعدی یا خود ایشان یا یکی از معاونانشان در این نشست‌های مشترک که تاکنون نتایج مثبتی هم داشته شرکت کنند.»
حبیب‌اله انصاری نیز با تاکید بر مزایای این کمیته مشترک پیشنهاد کرد حداقل هر ماه یکبار جلسات این کمیته برگزار شود. انصاری گفت: «به ویژه در حال حاضر که بحث نمایشگاه پرند هم مطرح شده است بهتر است این مباحث به طور جدی پیگیری شود و کار به نحوی پیش رود که بخش خصوصی زیاد متضرر نشود.»
سازمان مالیاتی فهرست سازمان‌های معاف از مالیات را منتشر کند
اسداله عسگراولادی در مورد مساله معافیت‌های مالیاتی اعلام کرد که بخش‌های کشاورزی و صادرات باید از مالیات معاف باشد چون برای کشور مزیت‌های فراوانی دارند. عسگراولادی گفت: «البته من دقیقا نمی‌دانم نیت و قصد آقای عسگری از بیان این مطلب چیست چون معافیت‌های مالیاتی در کشور ما زیاد است اما باید هر نهادی که کار اقتصادی می‌کند مالیات پرداخت کند.» او با بیان این که اتاق بازرگانی مالیات نمی‌دهد تاکید کرد که اتاق تشکلی است که کار اقتصادی انجام نمی‌دهد اما اگر نهادهایی هستند که کار اقتصادی می‌کنند و معافیت دارند باید مالیات هم پرداخت کنند. عسگراولادی افزود: «فعالان اقتصادی به عنوان مالیات‌دهندگان عمده باید در جریان فهرست معافیت‌های مالیاتی باشند. لااقل باید بدانیم مالیاتی که پرداخت می‌کنیم به کجا می‌رود.» اسداله عسگراولادی پیشنهاد کرد اتاق تهران با رئیس سازمان امور مالیاتی وارد مذاکره شود و فهرست معافیت‌های مالیاتی را از ایشان بگیرد و بررسی کند.
در ادامه این بحث پرویز حسابی اعلام کرد که سازمان‌ها و بنیادهایی که از پرداخت مالیات معاف هستند نیز باید تکالیف مالیاتی خودشان را انجام دهند. حسابی گفت: «برابر قانون سازمان‌های معاف از مالیات هم باید دفتر داشته باشند و اظهارنامه بدهند.داشتن معافیت مالیاتی به معنای انجام ندادن تکالیف مالیاتی نیست.» او برای نمونه به معافیت مالیاتی اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد که چندی قبل مبلغ ۴۸ میلیارد تومان براساس سالی ۸ میلیارد تومان از طرف سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات اتاق اعلام شده بود. او توضیح داد: «این مساله اگرچه مرتفع شد اما به دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی از سوی اتاق بازرگانی پیش آمده بود.» پرویز حسابی هم چنین با اشاره به ایجاد و توسعه افزایش دفاتر پیشخوان دولت که امور جاری سازمان‌های دولتی را انجام می‌دهند تاکید کرد که دولت هم باید در کنار گسترش این دفاتر، کوچک‌سازی را در دستور کار خود قرار دهد.
علی‌اکبر قصاعی نیز در این رابطه، انتقادی به نحوه عملکرد برخی کارمندان دولت وارد دانست. او معتقد است که در سازمان‌های دولتی کارمندسالاری وجود دارد به طوری که یک بخشنامه و آیین‌نامه صادر شده را یک کارمند نقض می‌کند و ارباب رجوع هم نمی‌تواند کاری بکند.
فعالان اقتصادی متخلف بالفطره نیستند
احمد پورفلاح در ادامه نشست به مساله تدوین آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اشاره داشت و یکی از این آیین‌نامه‌ها را که مربوط به نحوه مراجعه نمایندگان سازمان‌های دولتی به بنگاه‌های اقتصادی مربوط می‌شود. رئیس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران پیش از این اعلام کرده بود که این مساله بررسی شده و قرار است سایتی طراحی و راه‌اندازی شود که بنگاه‌ها اطلاعات موردنیاز این سازمان‌ها را در آن اعلام کنند تا نیازی به رجوع حضوری نباشد و در جایی هم که نیاز به حضور است نماینده سازمان باید از طریق سایت به بنگاه اطلاع دهد که چه زمانی مراجعه خواهد کرد. او افزود: «در نشست آخر در دفتر رئیس‌جمهور، نمایندگان وزارت بهداشت و تامین اجتماعی با این طرح مخالفت داشتند و حتی نمایندگان بهداشت می‌گفتند اگر آنها حضورشان را به صاحبان بنگاه اطلاع دهند به آنها فرصت می‌دهند که آثار آلودگی‌ها و تخلفات را از بین ببرند که این حرف با مخالفت شدید من روبرو شد و به آنها اعتراض جدی کردم که قرار نیست صاحبان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی از قبل متخلف فرض شوند و شا همواره نظرتان این باشد که آنها تخلف می‌کنند. به خاطر تعداد اندکی متخلف تمام فعالان اقتصادی را نباید دچار مشکل کرد.»

منبع:اتاق بازرگانی