در مقاله اینجانب تحت عنوان “واکاوی ساختار نظارتی سیستم بانکی کشور” (۱) در سال ۱۳۹۰ عنوان شده بود که اخلاق مداری در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور و دغدغه صیانت از منافع ملی ، اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی است که این روزها قربانی بی مبالاتی ها ، قانون گریزی ها و قانون ستیزی های موجود در فضای سیاسی و اقتصادی کشور شده است.
حال پس از گذشت دو سال از ماجرای اختلاس بزرگ بانکی در کشور باز همانند گذشته شاهد مسائلی از این دست هستیم که نه تنها هیچ تغییری در موارد پیش گفته حاصل نشده بلکه وضعیت بدتر از قبل نیز شده است.
موارد و مشکلاتی در خصوص این بخشنامه قابل ذکر است :
الف) مهلت یک هفته ای در نظر گرفته شده برای بررسی مواردی همچون :
۱- هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.
۲- پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل.
۳- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.
۴- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری (به تشخیص هر دستگاه(
با توجه به ماهیت وگستره محتوای عناوین خواسته شده اندک می باشد چرا که در این مدت با عنایت به مشغله و درگیری دستگاه های دولتی برای تفاهم موافقت نامه ها و دریافت اعتبار و نیز موارد برون سازمانی و پاسخ ارباب رجوع نه تنها نمی تواند گزارش کاملی باشد بلکه اثربخشی و کارائی لازم را نخواهد داشت که چنین اقداماتی نشان از تصمیمات عجولانه دولت جدید در شناسایی و مچگیری عملکرد مدیران قبلی دارد .
ب) ابلاغ چنین بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی که اکثریت مدیران آن مربوط به دولت قبلی بوده و ” گاهاً شنیده می شود نامه هایی به نیروهای وفادار به رییس جمهور قبلی در دولت تدبیر و امید ارجاع می شود” (۲) و بعضاً برخی از مدیران در بحبوحه تغییرات مدیریتی دولت جدید قرار گرفته اند نمی توان انتظار داشت که گزارش ارائه شده توسط ایشان کامل و جامع بوده باشد.
ج) عدم ارسال رونوشت این چنین بخشنامه هایی به دستگاه های نظارتی منجمله دیوان محاسبات کشور که طبق ماده ۱ قانون تشکیل آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق مردم و بیت المال را دارد و با توجه به مستقر بودن حسابرسان در کلیه دستگاه های اجرایی کشور که به نحوی از انحاء از بودجه دولت استفاده می نمایند و اطلاع و آگاهی آنان از وجود برخی انحرافات ، بی انظباطی های مالی ، عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها توسط پیمانکاران و … و به نوعی عدم تعلق و وابستگی آن به دولت و دستگاه نظارتی مستقل از دولت بهتر این بود که بخشنامه فوق الذکر ابتدا به دستگاه های نظارتی ابلاغ می شد تا بدور از تسامح ، غرض ورزی و استفاده از سلایق گزارش قاطع و محکمی ارائه می کردند که سوای از گزارش دستگاه های اجرایی گزارش خواسته شده تکمیل کننده و مکمل آن بود.
و اما در خصوص قسمت آخر بخشنامه صدرالذکر که عنوان نموده است کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار باید نسبت به :
۱- فعال کردن نظارت‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه و نیز
۲- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می‌شود اقدام نمایند که در این خصوص سابقاً نیز ما هم نظارت های درون سازمانی(اعم از دوره ای و سالیانه و …) را داشته ایم و هم تلاش دستگاه های اجرایی برای اجرای هر چه بهتر قوانین و مقررات.
ولی نکته ای که وجود دارد و حائز اهمیت است اینکه چرا با وجود نظارتهای درون سازمانی ، وجود مدیران و دستگاه های اجرایی که ابتدا به ساکن قصد قانون گریزی و مماشات با متقلبان و فاسدین را ندارند و نیز دستگاه های نظارتی ، باز شاهد رانت بازیها ، سوء استفاده ها ، رشوه ، تقلب ، فساد از هر نوعی که کم هم نیست هستیم .
اولین دلیل آن که بارها و بارها توسط کوچک و بزرگ ، استاد و شاگرد و با تجربه و بی تجربه گفته شده تعدد قوانین متعارض و متناقض است که راه را برای قانون گریزی همه گروه های ذینفع باز گذاشته که اصلی ترین دلیل وجود فساد در کشور است که اخیراً هم طبق گزارشات و آمارهای منتشر شده ، ایران در رتبه فساد میان ۱۷۷ کشور دنیا رتبه ۱۴۴ را دارد و نیز در ۸ سال گذشته ۵۶ رتبه تنزل داشته است (۳) که باید تجدید نظر کلی و سریعی در نحوه تصویب قوانین و اصلاح و تنقیح آن صورت پذیرد و اگر این مهم صورت نپذیرد کمافی السابق شاهد موارد تخلف و تقلب خواهیم بود.
دومین عامل چشم پوشی در رسیدگی ها و ساده انگاشتن امر حسابرسی داخلی است چرا که “مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.” (۴)
و مواردی همچون عدم تدوین استانداردها و دستور العمل های حسابرسی داخلی، عدم استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکتها و نیز نبود هدف مشخص در برخورد با مفاسد ، فرآیند حسابرسی داخلی را نادیده گرفته و مشکلات موجود را به بار آورده است.
سومین عامل ضعف دستگاه های نظارتی است که دلایل آن نیز :
۱- تعدد قوانین و عدم اشرافیت کامل حسابرسان و ناظرین بر آن است . (که با آموزش های مستمر و دوره های آموزشی،کاربردی قابل رفع می باشد.)
۲- درگیر نمودن دیوان به ارائه گزارشات و پیشنهادات فراوان و گسترده و عدم تمرکز دقیق بر حسابرسی عملکرد
۳- عدم حسابرسی کامل و دقیق در حوزه شرکتها (بدلیل اینکه بیش از ۷۰ درصد از بودجه عمومی دولت مربوط به این حوزه است و حسابرسی انجام شده در آن با حسابرسی سایر دستگاه های دولتی از نظر اختصاص نیرو ، وقت و … بسیار کمتر میباشد.)
و چهارمین عامل خود دولت است که در سالیان گذشته با عدم ارائه لایحه بودجه سالانه (بودجه عملیاتی) در موعد مقرر به مجلس و نیز تصویب دیر هنگام آن و عدم تخصیص اعتبارات تا پایان سال به دستگاه ها مشکلاتی را ایجاد می نمود و نیز گاهی برای پیشبرد اهداف خود دست به قانون گریزی می زد که خوشبختانه در دولت یازدهم که دولت تدبیر اندیشی و امید ملت است چنین مواردی را انشاالله شاهد نخواهیم بود و جدای از نفس عمل دولت در گوشزد نمودن دستگاه های اجرایی به انجام وظایف نظارت درون سازمانی و رعایت قوانین و مقررات که اقدامی نیکو و پسندیده است باید راهکاری را با همکاری مجلس و دستگاه های نظارتی برای اصلاح قوانین و نیز تدوین قوانین و مقررات اصولی و دارای ضمانت اجرایی قوی بیابد تا برای همیشه از شر این بی انضباطی ها و فساد رهایی یابیم.
کاظم فرازی