به گزارش ایرنا، متن کامل قانون بودجه سال 1394 کل کشور که از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ شد، به شرح ذیل است:

قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ماده واحده – بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (8.467.411.487.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (8.467.411.487.000.000)ریال به شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (2.744.101.609.000.000) ریال شامل:

1 – منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.362.817.171.000.000) ریال

2 – درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (381.284.438.000.000) ریال

ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (6.019.377.006.000.000)ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (6.019.377.006.000.000)ریال

به دولت اجازه داده می شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت وهفت میلیارد ویکصد وهفتاد ویک میلیون (2.200.367.171.000.000) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد وشصت و دو هزار وچهارصد وپنجاه میلیارد (162.450.000.000.000)ریال (مابه التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در ششماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:

– اعتبارات هزینه ای یکصد و هفده هزار میلیارد (117.000.000.000.000)ریال

– اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000)ریال

– اعتبارات تملک دارایی های مالی ده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (10.450.000.000.000)ریال

– اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی، دو درصد (2%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نمی باشد.

– حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000)ریال باید به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می کند.

تبصره 1-

این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط قابل اجراء می باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون با رعایت مفاد بندهای (و)،(ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازم الرعایه می باشد.

کلیه دستگاههای اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره ها و اجزاء و جداول و پیوست های این قانون را که از دستگاهها دریافت می کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال کند.

تبصره 2 –

الف – در سال 1394 سهم شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1393، چهارده ونیم درصد (5/14%) تعیین می شود و معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

ب – سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین می شود.

در راستای اجرای قسمت أخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

ج – واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمین و تنظیم بازار با درنظرگرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف می باشد.

د – در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال تعیین می شود.

مبلغ چهارده هزار و هشتصد میلیارد (14.800.000.000.000) ریال متناسب با وصولی در اختیار شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت قرار می گیرد تا صرف اجرای بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) شود.

مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد (4.200.000.000.000) ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس قرار می گیرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (2) گردد.

مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشی گردد. دستگاههای مذکور موظفند گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ه ‍- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.

و – در راستای اجرای مفاد بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در سال 1394 موظف است موافقتنامه های طرحهای سرمایه ای مربوط را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله کند.

ز – افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش بینی شده در ردیفهای شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال پس از کسر سهم شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) توسعه مناطق نفت خیز و گاز خیز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد. شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت مکلف است درصورت صادرات فرآورده های نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کند.

ح – به وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و وزارت نیرو اجازه داده می شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف 295410 پیوست شماره(3) این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف 295450 پیوست شماره(3) این قانون اقدام کند.

ط – وزارت نفت مکلف است فرآورده های نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز نماید. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف ده هزارمیلیارد (10.000.000.000.000)ریال به خزانه داری کل کشور واریز و پس از کسر ده درصد(10%) هزینه بالاسری، تا سقف هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می یابد.

ستاد کل نیروهای مسلح می تواند تا ده درصد(10%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دوهزارمیلیارد (2.000.000.000.000)ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا جهت تأمین هزینه های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه گردد.

در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد می گردد.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ی – وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف بیست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000) ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازی روستاها و شهرهای با جمعیت زیر بیست هزار نفر به نسبت هشتاددرصد(80%) در اختیار شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت راه و شهرسازی و بیست درصد(20%) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید.

ک – به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازمحل تولیدات همان طرحها اقدام کند.

ل – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعه ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4.800.000.000) دلار در بانکها سپرده گذاری نماید.

این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت توسط بانکهای عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می شود.

م – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزارمیلیارد (5.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به ترتیب سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1394 را به پروژه های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

ن – مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می شود. هزینه های امهال به عهده شرکت مذکور است.

تبصره 3-

الف – در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 1394 کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

ب – طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است.

ج – به دولت اجازه داده می شود بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی را با رعایت بند(د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده(6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول

شماره (18) این قانون پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

د – هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تأمین و پرداخت است.

ه – وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین اسناد بنگاههای مشمول واگذاری پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام کند.

و – به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری در سال 1394 و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکهای خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

ز – تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. خزانه داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور می کند.

ح – درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده موضوع ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پس از واریز به ردیف 130301 جدول شماره (5) این قانون صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.

ط – دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند پس از فروش املاک خود براساس ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.

ی – در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره ای (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کند.

وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل صددرصد(100%) آن از محل ردیف 6-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی هزینه کند.

ک – کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعه های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه های احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.

ل – مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موضوع بند (الف) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و بند (ج) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 بابت واگذاری های قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد (3.300.000.000.000) ریال از محل فروش اموال، سهام، سهم الشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند و برای سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحهای نیمه تمام به حساب سازمان ذی ربط واریز می شود.

به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس)، بیع متقابل(بای بک)، خرید محصول (بای پروداکت) و سایر روشهای تأمین مالی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرمایه گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمترتوسعه یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه گذاری های پایین دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.

م – به دولت اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.

ن – به وزارت نیرو اجازه داده می شود تا اراضی مسیلهای ناشی از عوامل طبیعی و غیر طبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جامانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. مبلغ یکهزار و هشتصد میلیارد (1.800.000.000.000) ریال از محل ردیف 139-530000 متناسب با وصولی جهت تکمیل طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه ها، آزادسازی و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نیرو و اعیانی های مزاحم و یا اراضی موردنیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانه های همان شهر در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

س – وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها و بخشداری ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرکها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با درنظرگرفتن طرحهای تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 جهت احداث حوزه های مقاومت بسیج و سالنهای ورزشی صالحین پس از آماده سازی و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره (18) این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.

ع – کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غیرعامل نیم درصد(5/0%) تا دودرصد (2%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته خود را با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در جهت اجرائی نمودن سیاست های کلی نظام درخصوص پدافند غیرعامل مصوب فرماندهی کل قوا هزینه کنند.

ف – به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اجازه داده می شود معادل سهام، سهم الشرکه، اموال، شرکتها و حقوق بهره برداری از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که براساس قوانین بودجه سالهای 1389 تا 1392 مورد توافق وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته ولی قرارداد واگذاری آن منعقد نگردیده است را در سال 1394 به آن صندوق انتقال دهد و یا تسویه نماید.

به دولت اجازه داده می شود نسبت به اختصاص ده هزارمیلیارد (10.000.000.000.000)ریال از محل جدول شماره(18) این قانون به عنوان تنخواه به صندوق مذکور برای جبران عدم تحقق منابع این تبصره استفاده کند، به نحوی که حداکثر تا پایان سال 1394 تسویه شود.

تبصره 4-

در سال 1394 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می شود. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص می دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شود باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.

تبصره 5-

الف – تبصره (2) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می شود.

ب – به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد(49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

ج – به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون(300.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان اختصاص می یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

د – در سال 1394 طرحهای نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می توانند با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.

ه‍ – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود که در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.

و – به صندوق توسعه ملی در سال 1394 اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.

ز – به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق های ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، در سال 1394 از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون (200.000.000)دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون (100.000.000)دلار به سایر صندوق های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ح – به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (500.000.000)دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می گیرد تا در سال 1394 هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از اجرای این طرحها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می شود.

ط – بیست درصد(20%) از سهم ریالی بخش کشاورزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت توسعه زراعت و باغداری با معرفی وزارت جهادکشاورزی از طریق بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. حداکثر سقف تسهیلات از این محل سیصدمیلیون (300.000.000) ریال تعیین می شود.

تبصره 6-

الف – به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمایند.

ب – به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج – اوراق مشارکت فـروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

د – به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرائی آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می یابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.

هـ – تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

و – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام کند.

ز – آیین نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند(الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح – اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

1 – دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

2 – اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

3 – تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد.

4 – خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

5 – آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب ایـن قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ی – به دولت اجازه داده می شود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

ک – دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می باشد.

ل – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال جهت اجرای طرحهای آزادراهها و خطوط ریلی و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرحهای مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراههای احداث شده و خطوط ریلی) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کند.

تبصره 7-

الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 اقدام کند.

ب – هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 1394 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ج – به سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود به منظور تقویت سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی سازی فناوری (تکنولوژی) و بازسازی و نوسازی ماشین آلات مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.

تبصره 8-

الف – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت دویست هزار (200.000) ریال دریافت کند. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 75 – 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

ب – عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد(5%) قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب) افزایش می یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.

ج – تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می رسد، تعیین می گردد.

تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان پنجاه درصد(50%) تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه می شود.

تبصره 9-

الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (138.000.000) ریال در سال تعیین می شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد(20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می شود.

ب – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می شود.

ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 الزامی نیست.

د – اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، درصورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.

هـ- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.

و – حکم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.

ز – وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد(4.000.000.000.000) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می شود.

ح – به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می شود در سال 1394 بیست درصد(20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد را برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد(70%) و سی درصد(30%) هزینه کند.

ط – کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده اند درصورتی که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می توانند از مزایای این قانون در سال 1394 استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کرده اند.

ی – در ماده (202) قانون مالیات های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد(20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000)ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000)ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می شود.

ک – در سال 1394 دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، تا چهاردرصد(4%) به تعرفه این گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت کند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله از محل ردیف 111-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می یابد. فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می شود و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ل – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است بر بودجه سال 1394 سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولتی نظارت و بودجه سال 1395 این مناطق را در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1395 کل کشور منظور کند.

م – آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی- خرجی در اختیار این آستان قرار می گیرد.

تبصره 10–

الف –

1 – وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خود را به ردیف 130423 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

2 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال 1394 بیست و پنج درصد (25%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند.

در صورت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می شود:

1 – 2 – فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندی شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مبلغ فروش

2 – 2 – فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده های تحویلی برای گندله سازی های درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت معادل بیست و یک و نیم درصد (21.5%) مبلغ فروش

3 – 2 – فروش محصول به صورت گندله معادل هجده درصد (18%) مبلغ فروش افشرده

4 – 2- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل پانزده درصد (15%) مبلغ فروش افشرده

موارد (2-2)، (3-2) و (4-2) صرفاً به شرکتهایی تعلق می گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.

درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند به میزان ده درصد(10%) سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود.

3 – پنجاه درصد(50%) درآمد موضوع جزء (1) و مبلغ پنج هزار و چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی موضوع جزء (2) متناسب با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور از طریق ردیفهای

83-530000 و 123-530000 (هشتاددرصد(80%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد(20%) سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت های معدنی هزینه شود.

مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از درآمد این جزء از طریق ردیف 40301001 صرف زیرساخت های معدنی می شود.

4 – مالیات بردرآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود.

5 – درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول است.

6 – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

ب – کلیه استخراج کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره برداری پرداخت کنند.

میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره برداری افراد استخراج کننده ای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمی کنند ممانعت به عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.

حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد.

1 – سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره برداری موضوع این تبصره، از مجموع وصولی، دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف 130408 و باقی مانده را به ردیف 130419 پرداخت کند.

2 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجراء گذارد.

ج – در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل چهل درصد(40%) از وجوه واریزی از محل ردیف 101-530000 جدول شماره (9) این قانون به تأمین مستمری بازنشستگان صنعت فولاد کشور اختصاص یافته و در اختیار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی قرار گیرد.

همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1394 به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.

د – به دولت اجازه داده می شود تا سقف بیست میلیارد(20.000.000.000) ریال، تا پنجاه درصد(50%) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 11-

الف – به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی و تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آب بندان ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های 40152 و 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را تا هشتادوپنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.

مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

ب – برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و به منظور جلب انگیزه سرمایه گذاری در طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای کشور، بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرائی در اینگونه طرحها را به عنوان تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند.

ج – کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می باشند. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د – کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.

ه‍- در اجرای مواد (133) و (139) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژی های نو و با هدف امنیت بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، دولت مجاز است در سال 1394 طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیش گرم کن های خورشیدی بر فراز بامها، بوستان ها و معابر کشور را اجراء نماید. این طرح به صورت مشارکت پنجاه درصد(50%) با متقاضیان و در مناطق عشایری با مشارکت پانزده درصد(15%)، از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) این قانون اجراء می شود.

و – به وزارت نیرو اجازه داده می شود کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات ردیفهای طرح «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف 143500 پیوست شماره (2) این قانون» پرداخت و به صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می نماید از صاحبان چاهها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد (100%) وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرحهای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.

ز – وزارت نفت موظف است در راستای اجرای ماده(24) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 درصورت رعایت الگوی کشت نسبت به تأمین اعتبار برق دار کردن چاههای کشاورزی اقدام کند.

ح – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به گونه ای برنامه ریزی کند که به طور متوسط حداقل بیست وپنج درصد (25%) از مجموع تسهیلات پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. درصورت تخلف بانکها از سهمیه تعیین شده، بانک مرکزی باید متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی این بانکها اقدام نماید.

ط – معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به منظور تثبیت ماسه های روان و کنترل کانونهای بحرانی و مقابله با ریزگردها، جهت اجرای طرحهای مورد نظر در اختیار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار می گیرد.

تبصره 12-

الف – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

ب – به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

تبصره 13-

الف – در اجرای ماده(19) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران:

1 – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام کند. واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد.

2 – در سال 1394 ساختمان های متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می ماند.

3 – وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی تواند خدمات آموزشی ارائه کند از محل ردیف 8-127500سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیکترین محل آموزشی برای کلیه دانش آموزان فراهم نماید.

ب – به وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده می شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می کنند به استثنای درآمدهای موضوع بند(ط) تبصره (3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کنند و معادل آن را از محل اعتبارات ردیفهای 127500 و 128500 جدول شماره (7) این قانون وصول نمایند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول کننده اختصاص می یابد.

ج – به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1393 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

د – وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری(سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیفهای 113664 و 129000 واریز کنند. صددرصد(100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه های یادشده تلقی می شود و به منظور تحقق برنامه های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می یابد.

ه‍- صد درصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.

و – به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 160147 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. منابع واریزی از طریق ردیف 110-530000 صرف هزینه های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاهها می شود.

ز – مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در این قانون پیش بینی شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می یابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.

ح – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبارات هزینه ای مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه هایی را که در این قانون دارای ردیف بودجه هستند صرفاً براساس پیشنهاد دانشگاه یا وزارتخانه ذی ربط در مقاطع سه ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.

تبصره 14-

الف – دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد درآمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره (2) این قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (45.000.000.000.000) ریال تا مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال می باشد.

ب – به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.

ج – دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.

د – شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد(2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می شود.

ه‍- دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی را تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل، در ردیفهای 111100، 111200، 111300 و 106000 نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی پیش بینی می شود.

و – مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می شود.

تبصره 15-

الف – تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. شهریه های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دوره های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30166 پیوست شماره (4) این قانون پرداخت می شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفته شدگان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می شود و باقی مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می گردد.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی ربط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب – بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد(25.000.000.000) ریال از محل صرفه جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می شود.

ج – در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقه ای و سایر هزینه ها به قیمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده اند، از طریق منابع جدول شماره (18) این قانون اقدام کند.

د – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل در سال 1394 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان) ، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاددرصد (70%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 22/1/1380 (واجدان شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، هشتصد و سی میلیون (830.000.000) ریال، مراکز استان ها، هفتصد میلیون (700.000.000) ریال، سایر شهرها پانصد و هفتاد و پنج میلیون (575.000.000) ریال، روستاها سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می شود.

1 – دولت موظف است نسبت به تضمین پیش بینی و پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی( سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور کند. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهاردرصد (4%)) اقدام نمایند.

2 – ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف هشتاد میلیون (80.000.000) ریال استفاده نموده اند و تا پایان سال 1393 تسویه کرده اند و جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند مجدداً از این تسهیلات بهره مند شوند.

3 – وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی، مسکن مهر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی شوند. افراد مشمول می توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.

4 – اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می شود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند.

5 – بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می شوند به صورت اقساطی واگذار نمایند.

6 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده کرده اند فقط برای یک بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ، مابه التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه، یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک های عامل از ابتدای تیرماه 1394 به مدت یک سال و ملاک، تاریخ صدور معرفی نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ه‍- دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

و – بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی درصد(30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

تبصره 16-

الف- در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. خزانه داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را تا مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.

ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصدمیلیارد (14.400.000.000.000) ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده ساله به نسبت شصت درصد(60%) برای ازدواج جوانان از طریق بانکهای عامل و چهل درصد(40%) جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از طریق بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند.

ج – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی هزارمیلیارد (30.000.000.000.000)ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست هزارمیلیارد (20.000.000.000.000)ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و ده هزارمیلیارد (10.000.000.000.000)ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند و هریک از دستگاههای مشمول بندهای (ب) و (ج) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال 1394 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به طورکامل استفاده نموده است، تعلق می گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

د – مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره(9) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه دهنده خدمات پرداخت می شود.

هـ- به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه می باشد. خسارات احتمالی واردشده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل وثیقه های أخذشده تأمین می شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصدهزار (100.000)ریال تعیین می شود که توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود. دولت مکلف است صددرصد(100%) وجوه حاصله را بابت هزینه های جاری به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می باشند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

و – به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت می باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع بندهای(هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 47 – 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت درمقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قراردهد.

ز – به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ پنج هزارمیلیارد (5.000.000.000.000)ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می شود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابلاغ می شود.

ح – مبلغ دوهزارمیلیارد (2.000.000.000.000)ریال از منابع قرض الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد.

ط – به دولت اجازه داده می شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (27.000.000.000.000) ریال درقالب ردیف 135-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه می شود.

دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمتهای مدیریتی (سیاسی و اداری) دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری محروم می باشند.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می باشد:

مدرک تحصیلی

پایه ریالی جریمه مشمولین غایب

زیردیپلم

100.000.000 ریال

دیپلم

150.000.000 ریال

فوق دیپلم

200.000.000 ریال

لیسانس

250.000.000 ریال

فوق لیسانس

300.000.000 ریال

دکترای غیرپزشکی

350.000.000 ریال

دکترای پزشکی

400.000.000 ریال

پزشکان متخصص و بالاتر

500.000.000 ریال

1 – به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می شود.

2 – برای مشمولان متأهل پنج درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد(5% ) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.

تبصره 17-

درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره (5) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیفهای ذیل 138-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل درصد(40%) اعتبارات هزینه ای و شصت درصد(60%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صرف امور مربوط به بازارچه ها گردد.

آیین نامه اجرائی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 18 –

الف – افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد.

ب – در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می شود.

ج – بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (5%) یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

د – هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، ممنوع است.

تبصره 19-

الف – مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن دسته از طرحها و پروژه های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاههای اجرائی مکلفند طرحها و پروژه های مذکور را مطابق برنامه زمان بندی اولیه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت اصل پنجاه وسوم(53) قانون اساسی تعیین می شود.

ب – اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

حداقل هشت درصد(8%) از اعتبارات مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای هر استان به اجرای طرحهای هادی روستایی اختصاص می یابد.

ج – در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبالغ زیر اختصاص می یابد:

1 – معادل سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

چهل درصد(40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد(40%) هزینه ای و شصت درصد(60%) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

2 – مبلغ ششصد میلیارد(600.000.000.000) ریال به منظور پیشگیری و مقابله با روند فزاینده پدیده هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالاب ها و دریاچه های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست

3 – مبلغ ده هزارمیلیارد (10.000.000.000.000)ریال جهت کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روشهای نوین آبیاری

4 – مبلغ ده هزارمیلیارد (10.000.000.000.000)ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

5 – مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال جهت تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راههای کشور به منظور امدادرسانی و آمادگی و پیشگیری از حوادث و سوانح در جاده ها از قبیل برف و سیل به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)

د – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تخصیص اعتبار پروژه هایی را که دارای مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جداول شماره 19 و 20) و در ساخت آنها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می نمایند در اولویت قرار دهد.

ه‍- در اجرای بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی پروژه ها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.

شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.

کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در سال 1394 نسبت به اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام کنند. کمک مالی به طرحهای فوق الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 36- 550000 این قانون تأمین می شود. آیین نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اشخاص حقیقی و حقوقی کمک گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 17/8/1378، به ویژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه کنند. تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه تعهد توسط کمک گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است.

و – کاهش اعتبارات برنامه های فصل توسعه علوم، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

ز – کاروران(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت

هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 140-530000 به شرح زیر به دستگاههای ذی ربط اختصاص می یابد:

1 – سی و پنج درصد(35%) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (بیست درصد) جهت تأمین، تولید و کمک هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب العلاج و سرطانی و پانزده درصد(15%) جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)

2 – بیست درصد(20% ) به کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت توانمند سازی نیازمندان تحت پوشش

3 – بیست درصد(20%) به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش

4 – پنج درصد(5%) جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه درصد(50%) حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر

5 – پنج درصد(5%) به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر چهارده سال

6 – پنج درصد(5%) به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی های سرمایه ای

7 – پنج درصد(5%) به سازمان پزشکی قانونی

8 – پنج درصد(5%) به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی

تبصره 20 –

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهای یارانه ای این قانون را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید:

الف – درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد (1) و (3) قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال تعیین می شود.

ب – منابع مذکور در بند (الف) و منابع مربوط به ردیفهای یارانه ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می شود:

1 – تا مبلغ پنجاه ودوهزارمیلیارد (52.000.000.000.000)ریال در اجرای ماده(8) قانون هدفمندکردن یارانه ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست

2 – تا مبلغ چهل وهشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000)ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

3 – تا مبلغ سیصدونودهزار میلیارد (390.000.000.000.000)ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها

4 – تا مبلغ سیزده هزارمیلیارد (13.000.000.000.000)ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر

معادل ده درصد(10%) از اعتبار این ردیف برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص می یابد.

5- تا مبلغ چهل هزارمیلیارد (40.000.000.000.000)ریال به منظور کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها

ج – جابه جایی تا ده درصد(10%) در موارد فوق مجاز است.

د – دولت موظف است از فروردین ماه سال 1394، امکان ثبت نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده اند در فرمانداری های شهرستان ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.

ه‍- صددرصد(100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و براساس مفاد ماده (8 ) قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق و آب اختصاص می یابد.

و‍ – دولت مکلف است از فروردین ماه سال 1394 طبق ماده (5) قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدام کند.

ز – دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج درصد(75%) حداقل دستمزد سال 1394 نباشد.

منابع مورد نیاز از محل جزء (3) بند (ب) این تبصره تأمین می شود.

نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آیین نامه اجرائی این تبصره درج می شود.

ح – دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.

ط – آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 21-

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (300.000)ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (100.000)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصدوسی میلیارد و دویست میلیون (830.200.000.000)ریال از محل ردیف 141-530000 متناسب با وصولی به منظور اجرای طرح حدنگار(کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می یابد.

تبصره 22-

به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اجازه داده می شود که بخشی از آموزش های غیررسمی خود را از طریق ارائه آموزش های پیامکی و مجازی با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به ردیف درآمدی 140103 واریز کند. مبلغ سی و شش میلیارد (36.000.000.000) ریال از محل ردیف 142-530000 متناسب با وصولی در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد.

تبصره 23-

دولت موظف است از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن های طیور مشابه تولید داخل معادل پنج درصد(5%) و غیرمشابه معادل دودرصد(2%) ارزش فروش محصولات وارداتی أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. مبلغ یکصدوهفتادوپنج میلیارد (175.000.000.000)ریال از محل ردیف 143-530000 متناسب با وصولی به منظور تأمین هزینه های موردنیاز پایش باقی مانده های دارو، سموم و مواد زیست شناختی (بیولوژیکی) در فرآورده های خام دامی و نمونه برداری و آزمایش و خرید امکانات و تجهیزات نمونه برداری و آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست شناختی در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شصت درصد(60%) به سازمان دامپزشکی کشور و چهل درصد(40%) به مؤسسه تحقیقات و سرم سازی رازی اختصاص می یابد.

تبصره 24-

شرکتهای دولتی سودده (به استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک درصد(1%) و دودرصد(2%) از هزینه های خود را که در پیوست شماره(3) این قانون آمده با تأکید بر هزینه های اداری و عمومی صرفه جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه درصد(50%) سود ویژه و یک دوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفده هزارمیلیارد (17.000.000.000.000)ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149-530000در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

تبصره 25-

مبلغ یک میلیاردودویست میلیون (1.200.000.000)دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

تبصره 26-

زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند. خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100.000.000) ریال است.

آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

تبصره 27-

به دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود یک درصد(1%) از اعتبارات خود به استثنای فصول (1)، (4) و (6) را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهند تا این سازمان براساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمان های مذکور جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نسبت به تولید و پخش برنامه های آنها اقدام کند.

تبصره 28-

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود بابت شماره گذاری خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی و یا کارشناسی توسط مراجع ذی ربط بیش از پانصدمیلیون (500.000.000)ریال است را یک میلیون (1.000.000)ریال و کمتر از پانصدمیلیون (500.000.000)ریال را پانصدهزار (500.000)ریال، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبارات ردیف62-530000در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

تبصره 29-

دولت مجاز است در سال 1394 درصورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصدهزارمیلیارد (100.000.000.000.000)ریال طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام را با حفظ کاربری پس از قیمت گذاری طرحها با شرایط زیر، به عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند:

1 – بانک متعهد می گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبق زمان بندی که در قرارداد درج می شود، به اتمام برساند.

2 – بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند.

3 – پس از واگذاری، طرحِ منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می شود.

4 – آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت یک ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 30-

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/12/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.