زمانی که پیمانکار مفاصاحساب دریافت میکند، معمولا از حقبیمهای که باید به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کند رضایت ندارد و گاهی مناقشه بر سر مبلغ این حقبیمه ماهها و حتی سالها طول میکشد.
چیزی که به گفته پیمانکاران به زیان پیمانکار و به گفته مسئولان تامیناجتماعی الزام قانون است. در همین خصوص با محمدحسن زدا، مدیرکل فنی درآمد سازمان تامیناجتماعی، گفتوگویی کردهایم. او در مورد جزئیات تعیین این حقبیمه توضیح میدهد.
برخی از شرکتهای پیمانکاری در اجرای پروژههای خود توقع دارند براساس فهرست کارکرد هرماه حقبیمه کارگران را پرداخت کنند، اما معتقدند سازمان تامیناجتماعی برخلاف آنچه قوانین میگوید رقم سنگینی را بهعنوان حقبیمه برای قراردادهای آنها در نظر میگیرد؟
قانون برای حقبیمه انواع پروژهها تکالیف مختلفی تعیین کرده است. ما تنوع پیمانکاری داریم؛ طرحهای عمرانی، غیرعمرانی، مکانیزه، دستی، با مصالح، بدون مصالح و… ترکیب اینها با هم معجونی میسازد که تعیین تکلیف را دشوار میکند.
اما سازمان تامیناجتماعی از حدود ۴۰ سال پیش با کمک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین تکلیف کرده و انواع پیمانها را مشخص کرده است. براین اساس دو مدل پیمان داریم: پیمانهایی که بیشتر نیروی کار لازم دارند و دیگری پیمانهایی که به نیروی کم و ادوات مکانیزه زیاد نیاز دارند.
براین اساس در پیمانهایی که نیروی زیادی میخواهند حدود ۶/۵ درصد مبلغ هر پیمان را به طور متوسط دستمزد تعیین میکند و در پیمانهای مکانیزه حدود ۲۶ درصد کل مبلغ پیمان دستمزد است. از طرف دیگر مواد ۳۷ و ۳۸ و ۴۱ قانون تامیناجتماعی، نیز میگوید اگر کار به صورت مقاطعه انجام شود سازمان این امکان را دارد که از مبلغ کل مقاطعه پیمان حقبیمه را کم کند، که ما در سازمان آن را تعدیل کردیم و به رقم ۷ و ۱۵ درصد رساندیم تا دیگر مجبور نباشیم پیمان را آنالیز کنیم.
بر این اساس، نباید گمان کرد که قانون به ضرر آنهاست. نباید فراموش کنیم که ماده ۲۸ قانون تامیناجتماعی نرخ حق بیمه در ایران را ۳۰ درصد اعلام کرده است.
پس چرا پیمانکار باید ۷ درصد پرداخت کند، یعنی یکچهارم نرخی که قانون مشخص کرده است؟
گاهی پیمانکار مدعی میشود که بخش عمدهای از کارش با ماشینآلات بوده و باید از بخش کمی از پیمان که مربوط به نیروی انسانی است، حقبیمه ۷ درصدی کم شود.
در آن زمان باید گفت که دیگر ۷ درصد معنا ندارد. بلکه مطابق ماده ۲۸ قانون تامیناجتماعی نرخ حقبیمه ۳۰ درصد حقوق تعیین میشود. گاه پیمانکاران مدعی میشوند که با میزان بیمه قرارداد آنها سلیقهای برخورد میشود. اما ما در بخشنامههای مختلف بهصراحت سازوکار را مشخص کردیم. اینطور نیست که کارمندان بخواهند سلیقهای برخورد کنند. البته تنوع پیمانها زیاد است.
بیش از هزار مدل پیمان داریم. اما اینها را به چند گروه با مصالح، بدون مصالح، مکانیکی، دستی، عمرانی و غیرعمرانی دستهبندی کردیم تا این مشکلات حل شود.
البته در این حین شاهد تخلفات برخی کارفرماها نیز هستیم؛ مثلا در لیست بیمه آنها اسامی وجود دارد که در کارگاه مشغول به فعالیت نیستند؟
بله. براساس مصوبه شورای عالی تامیناجتماعی، سازمان تامیناجتماعی حق بازرسی از پیمانها را ندارد. درنتیجه امکان کنترل لیستی که پیمانکار به ما ارائه میکند، وجود ندارد. به همین دلیل بیشترین تخلفات بیمهای در لیست پیمانکاریها اعمال میشود و هیچگونه امکان کنترلی هم وجود ندارد.
منبع: آتیه نو