مصداق بارز این موضوع را در مواردی چون اجرای طرح جامع مالیاتی و برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده می توان مشاهده کرد. از آنجائیکه اجرای صحیح نظام مالیات بر ارزش افزوده مستلزم یک سری ملزومات و مقدمات از جمله استقرار صندوق فروش می باشد. به همین دلیل مسوولین تاکید خاصی در برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به بکارگیری آن در صنوف مختلف داشته که ماده (۱۲۱) این قانون نمونه بارز این مساله است. لذا در ادامه تلاش خواهد شد با یک مطالعه تطبیقی، عملکرد دو کشور ایالات متحده امریکا و ایران درخصوص استقرار صندوق های فروش مورد ارزیابی قرار گیرد. اما پیش از وارد شدن به بحث اصلی لازم است ابتدا به بیان تعریف و اهداف کلی صندوق های فروش اشاره گردد. صندوق فروش: عبارت است از رایانه ای که دارای نرم افزار فروشگاهی بوده و بمنظور ثبت اطلاعات خرید و فروش روزانه، نگهداری هزینه و موجودی کالا در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرد، تعریف می شود. لازم به توضیح است که هدف از بکارگیری سامانه فروش، مدیریت خرید، فروش، هزینه و موجودی کالا توسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونیکی فاکتور فروش می باشد. استقرار صندوق فروش در ایالات متحده امریکا صندوق های فروش نخستین بار در سال ۱۸۷۹ میلادی توسط جیمز ریتتی ( RITTY ) و با الهام گرفتن از حرکت کشتی های بخار اختراع و پس از ۴ سال (۱۸۸۳) موفق شد حق امتیاز آن را نیز به ثبت برساند. در ابتدا ذکر این مطلب در اینجا ضروری است که ثبت های مالی اولیه کاملاً مکانیکی بودند و در ابتدا قبض رسید ارائه نمی کردند. از اینرو کارمندان مجبور بودند تا در هر بار انتقال وجه به صندوق پول شمار، مبلغ فروش را در آن ثبت نموده و زمانی که کلید را در آن قرار می دادند، کشو باز، و زنگ به صدا در می آمد. و به مدیر اطلاع می داد که فروش در حال انجام است. ریتتی پس از مدتی صندوق فروشگاهی را به شخصی به نام یعقوب اچ . اکرت فروشنده ظروف چینی واگذار نمود وی شرکت تولید ملی را تاسیس نمود. در سال ۱۸۸۴ شرکت مذکور به شخصی به نام جان اچ پترسون واگذار و به شرکت صندوق پول شمار ملی تغییر نام داد، وی توانست با اضافه کردن یک رول کاغذی به صندوق پول، کارایی آنرا بهبود بخشد و در واقع از این طریق تراکنشهای مالی و فروش را ثبت نموده و در نتیجه رسید ارائه نماید. در سال ۱۹۰۶ چارلز اف کترینگ صندوق فروشگاهی را با یک موتور الکتریکی طراحی نمود. در سال ۱۹۷۱ برادران سام و هنری گراس صندوق فروش با قابلیت تبدیل به سیستم ده دهی را طراحی نمودند. استقرار صندوق فروش در ایران در راستای شفاف سازی مبادلات تجاری و فعالیتهای مالی، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای تبصره یک ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش مورد نظر سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. بر همین اساس هر سال با توجه به اولویتهای در نظر گرفته شده از سوی سازمان تعدادی از صنوف ملزم به نگهداری اینگونه صندوق ها می گردند که بالطبع دستاوردهایی را به همراه خواهد داشت که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود. – شفافیت در مبادلات تجاری، درآمدها و هزینه های قانونی مودیان – استفاده مودیان از مشوق ها و تسهیلات مالیاتی – یکسان سازی رویه های تشخیص مالیات در هر رسته شغلی – کاهش اختلاف مودیان با ادارات امور مالیاتی – کاهش فرایند قطعیت مالیات ضمناً از نظر سازمان امور مالیاتی، سخت افزار سامانه فروش می بایست دارای ویژگیهای ذیل باشد:
۱- صاحبان مشاغل قادر باشند متناسب با کاربرد و نیاز خود ان را انتخاب نمایند. ۲- از لحاظ کیفیت می بایست شرایط استفاده در محیط های تجاری را داشته باشد. ۳- قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور را داشته باشد. ۴- قابلیت اتصال تجهیزات جانبی را داشته باشد. ۵- بر حسب نیاز و توسعه کسب و کار صاحبان مشاغل، قابلیت ارتقاء را داشته باشد. ۶- قابلیت اتصال به POS بانکی جهت فروش با استفاده از کارتهای اعتباری را داشته باشد. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی می کوشد کلیه صنوف و مشاغل به صندوق های فروش تجهیز گردنداقدامات ذیل را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است. ۱- اعلام صنوف دارای اولویت جهت استفاده از صندوق فروش از اول سال آینده ۲- پیگیری نصب سامانه فروش صنوفی که در سال ۱۳۹۲ دارای اولویت می باشند. ۳- تهیه و تدوین آئین نامه تشویق مودیانی که از سامانه فروشگاهی استفاده می نمایند.
استاد محمد