لیکن اگر سند از سوی مودی ارائه نشود و یا درآمد مندرج در آن، کمتر از ۸۰% ارزش معاملاتی املاک مشابه مصوب کمیسیون تقویم املاک (موضوع ماده ۶۴ ق.م.م) باشد ، ارزش معاملاتی مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
با توجه به تبصره یک این ماده در صورت اختلاف بین مبلغ اجاره گزارش شده از سوی موجر و مستاجر، در صورتی که مستاجر جزء وزارت خانه ها، موسسات و شرکت ها و موسسات دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود، و یا سایر اشخاص حقوقی باشد اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود و تاریخ اجرای مفاد این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد.
منبع:سازمان امورمالیاتی