با موافقت دولت، تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی نزد بانک مرکزی افتتاح می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه بانکداری دولتی را تصویب کرد.
بر این اساس، تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.
تمامی حساب های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداری ها و شرکتهای تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی شود، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.
همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تمامی حساب های خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل کنند.
بر اساس این مصوبه، بانک ها و موسسات اعتباری نمی توانند راساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح هر گونه حساب برای هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام کنند.
جایگزینی حساب های موجود هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می گیرد.
همچنین دولت، تمامی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف به رعایت کامل مفاد این آیین نامه کرده است و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
بر این اساس، مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی، موضوع ماده(۹۴) قانو برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار خواهد بود.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.