یکی از موضوعاتی که گاه برای شهروندان در حوزه بیمه ایجاد مشکلاتی می‌کند، اختلاف بین بیمه‌گران و بیمه‌گزاران است. موضوعاتی مثل اینکه بیمه‌گر حاضر نمی‌شود تعهدات خود را کامل انجام دهد یا بیمه‌گزار انتظار دارد که وی به میزان بیشتری جبران خسارت کند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی راهکارهای حل اختلافات بیمه‌ای می‌پردازیم.
جایگاه داوری در حل اختلافات بیمه‌ای
مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه در خصوص جایگاه داوری در حل اختلافات بیمه‌ای می‌گوید: نهاد داوری نهادیست جایگزین روش‌های قضایی حل اختلاف که اغلب در بیمههای اجباری وجود ندارد اما در بیمههای اختیاری موجود است و اجرا می‌شود.
دکتر احمد رفیعی توضیح می‌دهد: بیمه‌ها کلا به دو قسمت بازرگانی و اجتماعی تقسیم می‌شوند.
دادیار دیوان عالی کشور خاطرنشان می‌کند: بیمههای بازرگانی اعم از بیمه اشخاص، اموال و مسئولیت مدنی هستند؛ البته انواع از آنها الزا‌می‌هستند مثل شخص‌ثالث و کارفرمایان. در قانون مسئولیت مدنی ماده ۱۳ مصوب ۱۳۳۹ در مورد دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی بیمه اجباری شخص ثالث داریم که مستقل است و در سال ۱۳۸۷ تصویب شده و اجباری است اما غالب بیمههای بازرگانی اختیاری هستند.
وی خاطرنشان می‌کند: اگر اختلافاتی میان طرفین باشد با توافق و تعیین شرط قبلی می‌توانند داوری کنند که طبق قانون دادرسی دادگاه‌های عمو‌می‌و انقلاب (از ماده ۴۵۴ تا ماده ۵۰۱ در رابطه با داوری است) در امور مدنی فصلی ویژه است.
این مدرس دانشگاه در خصوص حل اختلاف بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌گوید: اگر موضوع اختلاف بیمه‌گر و بیمه‌گذار باشد در شهرها کمتر از پنج میلیون تومان و در مناطق روستایی کمتر از دو میلیون تومان به شوراهای حل اختلاف می‌توانند مراجعه می‌کنند، اما بیشتر از این مقدار باید به دادگاه‌های عمومی حقوقی بروند، مگر اینکه دو طرف دعوا توافق کنند که رسیدگی به اختلافاتشان، که حقوقی نیز هست در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار بگیرد.
حل اختلاف در بیمههای اجتماعی
مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه خاطرنشان می‌کند: در بیمه اجتماعی مکانیزم حل اختلافات متفاوت است مثلا در بخش خصوصی در ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر شده است: کارفرمایان باید کارگرانشان را بیمه کنند و اگر اختلاف بین کارگر و کارفرما باشد براساس ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در ادارات کار هیات‌هایی بدوی وجود دارند که وظیفه‌شان حل اختلافات بین کارفرمایان و کارگران و رسیدگی به مطالبات آنها است.
دکتر رفیعی ادامه می‌دهد: دولت هم این کار را در مورد کارمندانش انجام می‌دهد از طریق صندوق بازنشستگی و یا سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اما مکانیزم حل اختلاف در سازمان تامین اجتماعی با آنها متفاوت است. در بیمه اجتماعی اگر بین کارفرما و کارگر اختلاف شود باید به هیات‌هایی مراجعه کنند که در ادرات کار وجود دارند و متشکل از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کار است. این امکان برای مطالبه حق بیمه کارفرما نیز توسط سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.
داوری برای حل اختلافات بیمه‌ای
مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا قانونی وجود دارد که براساس آن از ارجاع اختلافات به محاکم قبل از استفاده خواهان از راهکارهای ارجاع به کارشناس، داوری و محاکم شبه قضایی جلوگیری کند می‌گوید: در حوزه داوری متاسفانه در حل اختلافات بیمه‌گر و بیمه‌گذار و اشخاص ذی‌نفع ما از روش‌های جایگزین حل اختلاف و روش‌های جایگزین قضایی کمتر استفاده کردیم و از نهاد‌هایی مثل داوری، سازش، میانجگری و مذاکره خیلی کم استفاده شده است.
دکتر احمد رفیعی معتقد است: شورای عالی بیمه باید از اختیارتی که در ماده ۱۷ قانون مصوب ۱۳۵۰ دارد استفاده کند، با توجه به اینکه شرایط عمومی تعیین بیمه‌نامه‌ها بر عهده این شورا است. رجوع به داوری و میانجگری و نهاد سازش را پیش‌بینی کند. همچنین بیمه مرکزی ایران با تفاهم و جلب نظر موافق قوه‌قضاییه امکان تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی را در سطح کشور برای حل اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار و صاحبان حقوق آنها طبق قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ فراهم کند که نیاز به مراجعه به دادگستری رفتن را رفع کند. ما در واقع ظرفیت‌های زیادی داریم که در حل اختلافات بیمه‌گر و بیمه‌گزار استفاده نکرده‌ایم. می‌توان از کانون کارشناسان رسمی قوه‌قضاییه و کانون وکلا هم در این امر استفاده کرد که هم کم هزینه است و هم وقت کمتری را می‌گیرد همچنین به دور از تشریفات است.
دکتر احمد رفیعی خاطرنشان می‌کند: در شوراهای حل اختلاف تخصصی امکان حل مشکل بین موسسات بیمه‌ای و نمایندگان آنها وجود دارد که همچنین از رجوع اینگونه موارد به دادگاه جلوگیری می‌کند. رجوع به دادگاه در تمام دنیا آخرین راهکار برای حل اختلاف است که اتفاق می‌افتد و در کشور ما هم باید به همین شکل باشد.
مدیر حقوقی بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که با توجه به ساختار نظام‌های صنفی و پیش‌بینی هیات حل اختلافات صنفی در آن، چرا جایگاهی را در این حوزه برای رسیدگی به شکایات و حل اختلافات توسط سندیکای بیمه‌گران قائل نیستید می‌گوید: رسیدگی به شکایات بیمه‌ای اعم از اختلافات بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است و هر شکایتی به منزله وجود اختلاف نیست و اصولا رسیدگی به شکایات ناشی از وظیفه نظارتی بیمه مرکزی بوده و امری حاکمیتی است و نهاد ناظر در اغلب کشورهای دنیا یک نهاد حاکمیتی و دولتی است و به دلیل پیچیدگی فعالیت بیمه‌ای و در راستای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران وجود نهاد حاکمیتی ضروری است و از ابعاد مختلف اعم از تهیه مقررات لازم، چگونگی ارائه خدمات، نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه و رسیدگی به شکایات را برعهده دارد.
دکتر میرقاسمی خاطرنشان می‌کند: در خصوص حل اختلاف نیز اصولا این امر از صلاحیت‌های ذاتی محاکم دادگستری است و در صورت توافق طرفین اختلاف بر طرق دیگر حل اختلاف بایستی توسط یک نهاد بی طرف صورت گیردکه این نهاد می‌تواند داور مرضی الطرفین باشد.
تغییر قریب‌الوقوع مقررات بیمه‌ای
مدیر حقوقی بیمه مرکزی در خصوص رویکردهای اصلاحی بیمه مرکزی در رابطه با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث می‌گوید: با توجه به اتمام دوران آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث در شهریور ماه ۹۲ بیمه مرکزی نسبت به تشکیل کار گروهی متشکل از کارشناسان صنعت بیمه، اساتید دانشگاه و نماینده سندیکا اقدام و بعد از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی نسبت به تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون مذکور اقدام کرده است. رویکردهای اصلاحی این کارگروه عبارتند از ۱- جبران کلیه زیان‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای از طریق شرکت‌های بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ۲- توجه به جنبه‌های بازدارنده و پیشگیرانه حوادث رانندگی و کاهش مخاطرات اخلاقی (بی‌پروایی) از طریق افزایش میزان بازیافت در تخلفات حادثه‌ساز و سایر طرق دیگر، ۳- حذف و برطرف کردن اشکالات قانون سابق و رفع خلاهای این قانون مثل موارد ظرفیت غیرمجاز و سهم مقصر حادثه و همچنین پیش‌بینی امکان ورود و جلب و اعتراض‌ثالث از ناحیه شرکت‌های بیمه در دعاوی ناشی از جرایم رانندگی.
دکتر میرقاسمی در پاسخ به این سوال که بیمه مرکزی چه اقداماتی را در جهت احیای نهاد داوری در بیمه‌ها انجام داده است می‌گوید: بیمه مرکزی در راستای رسالت اصلی خود که همانا حمایت از حقوق بیمه‌گذاران است، نسبت به تهیه و اصلاح مقررات از طریق شورای عالی بیمه اقدام می‌کند که یکی از این مقررات تهیه شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها در رشته‌های مختلف بیمه‌ای است. در شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها مراجعه به داوری برای بیمه‌گذار و بیمه‌گر پیش‌بینی شده است ولی به اعتقاد بنده هنوز جای یک نهاد داوری متمرکز در صنعت بیمه خالی است که امید است در آینده بتوان چنین نهادی را تشکیل و اختلافات بیمه‌گر و بیمه‌گذاران را در این نهاد حل و فصل کرد.
مدیر حقوقی بیمه مرکزی ادامه می‌دهد: به موجب ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب سال ۱۳۵۰ یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی حمایت از حقوق بیمه‌گزاران است که در این زمینه جای خالی مقررات حمایت از حقوق بیمه‌گزاران احساس می‌شد که تهیه آیین‌نامه حمایت از بیمه‌گذاران در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفت و پس از بررسی‌های لازم و انجام مطالعات تطبیقی نهایتا در خردادماه ۹۱ آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران به تصویب شورای عالی بیمه رسید.
این آیین‌نامه همه عرصه‌های خدمات بیمه‌ای از زمان تبلیغ محصول بیمه‌ای تا زمان پرداخت خسارت را شامل می‌شود. و دارای ضمانت‌اجراهای بسیار قوی در راستای برخورد با ناقضین حقوق بیمه‌گذاران اعم از شرکت‌های بیمه، نمایندگان و کارگزاران است البته اقدامات بیمه‌مرکزی به این آیین‌نامه خلاصه نشده و با توجه به اینکه بسیاری خدمات بیمه‌ای توسط نمایندگان عرضه می‌شود بیمه مرکزی در راستای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و ساماندهی نمایندگی نسبت به اصلاح آیین‌نامه مربوط اقدام، و صلاحیت حرفه‌ای نمایندگان را مورد نظارت بیشتر و دقیق‌تر شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی قرار داده است.
استفاده از نظر کارشناسان در اختلافات بیمه‌ای
یک قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که ماده ۲۲ قانون شخص ثالث الزام کرده که قضات حتما در این دعاوی از کارشناسان نظرخواهی کنند. این حکم قانونگذار تا چه حد اجرایی می‌شود می‌گوید: در مورد ماده ۲۲ مورد اشاره، بیمه‌گران نامه‌های متعدد به قوه ارسال کرده‌اند و رییس محترم قوه‌قضاییه نیز بر اجرای آن تاکید دارد. اما چند نکته را باید در نظر داشت؛ اولا برخی از شرکت‌های بیمه، در برخی از استان‌ها یا چند استان، تنها یک یا دو شخص (نماینده حقوقی) دارند و چگونه می‌توانند در همه انواع دعاوی حضور یابند. برخی از این عزیزان در ضمن بحث از این ماده، مقر هستند که بهتر همان است که دادگاه دعوت نمی‌کند زیرا فرصت حضور ندارند! بنابراین ماده ۲۲ سنگ بزرگی است نشانه نزدن و برخی از بیمه‌گران، به جهاتی غیر از اجرای قانون، بر آن تاکید دارند؛ ثانیا قانون را باید با توجه به جمیع جهات تاریخی و فلسفه وضع آن تفسیر کرد. هدف از این دعوت، آمادگی بیمه‌گران در مقابله با تقلباتی است که ممکن است در جریان حادثه رخ دهد نه‌اینکه در همه دعاوی و حوادث، بیمه‌گر را دعوت کنند.
دکتر خدابخشی ادامه می‌دهد: البته قانون مطلق انشا شده است اما به لحاظ اصولی، مقام بیان مقنن، با توجه به هدف ماده ۲۲، مشکوک است و بنابراین تمسک به اطلاق ماده ۲۲ چندانه صحیح نیست. آری اگر اطلاق به این معنا باشد که همه انواع حوادث ممکن است نیاز به دعوت داشته باشند، صحیح است اما اگر به معنای دعوت الزامی در همه دعاوی باشد، مورد قبول نیست و چرا باید بر امری که امکان عملی ندارد، تاکید داشت.
در کشوری که چندصد هزار حادثه رانندگی در سال دارد، اگر قرار باشد علاوه بر طرفین، بیمه گران نیز لزوما دعوت شوند، جز تضییع حق دادخواهی مردم نتیجه ندارد زیرا کافی است امر ابلاغ به بیمه‌گر محقق نشود تا دادگاه را مجبور به تجدید دادرسی کند و اطاله رسیدگی سبب نارضاینی از نظام قضایی و بیمه‌ای شود؛ بنابراین اصرار بر ماده ۲۲ را هرچند از نظر حقوق بیمه صحیح می‌دانیم اما آنچه را که بیمه‌گران در وضع فعلی انتظار دارند، ممکن نیست و خود آنها هم وقتی به نتایج آن بیندیشند، تصدیق خواهند کرد. ثالثا قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در شرف اصلاحات تازه است. باید راهکاری را در حدود ظرفیت بیمه‌گران و محاکم مقرر کرد و به محاکم اجازه داد در موارد مقتضی که بیم تقلب و تغییر راننده و مانند آن وجود دارد، به نحوی از انحا، بیمه‌گران را مطلع کنند یا بیمه‌گران، خود وارد دعوا شوند. رابعا بهتر است که در زمان تحقق حادثه رانندگی، مراجع محترم قضایی علاوه بر دستوراتی که برای تکمیل ارکان اختلاف صادر می‌کنند، نامه‌ای نیز برای بیمه‌گر ارسال دارند و از بیمه‌گر دعوت کنند و از آن به بعد، این بیمه‌گر است که می‌تواند پرونده را دنبال کند نه اینکه بعد از صدور کیفرخواست دادگاه بیمه‌گر را دعوت کند. ماده ۲۲ از این جهت «نص» نیست که تاب تفسیر مخالف نداشته باشد. در این ماده سخن از «دعوت» است و دعوت می‌تواند با اولین نامه‌نگاری نیز حاصل شود و به لحاظ اصولی نیز، دلیلی بر تکرار دعوت وجود ندارد.
با توجه به آنچه کارشناسان در مورد حل و فصل اختلافات بیمه‌ای توضیح دادند، روش‌های مختلفی برای حل این اختلافات هست که از این میان مراجعه به هیات‌های حل اختلاف و داوری در دسترس‌تر هستند.
منبع:روزنامه حمایت