به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، مرکز آموزش های همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه دومین هم‌اندیشی آموزش حقوق مودیان مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده) را با هدف آشنایی مردم با حقوق مالیاتی و ایجاد هماهنگی فرابخشی بین دستگاه های مرتبط با امور مالیاتی و در چارچوب تأمین و رعایت حقوق شهروندان برگزار کرد.
حمیدرضا یوسفی مدیر کل آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای این هم اندیشی گفت: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مدرن و جدیدی است و سبقه آن به سال ۱۳۶۶ در ایران بر می‌گردد که در زمان تقارن با دفاع مقدس از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد و پس از آن ۱۰ سال بعد مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت و در سال ۱۳۸۷ تصویب و مهرماه ۸۷ نیز اجرایی شد.
وی با بیان این که «قانون مالیات بر ارزش افزوده در ۵ مرحله فراخوان داشته است» افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون کارآمدی است و قبل از این که یک قانون باشد، یک نظم دهنده اقتصادی بوده و طرف مقابل آن مصرف‌کننده است و هر کسی که وضعیت مالی‌اش بهتر باشد مسلما باید مالیات بیشتری را پرداخت کند و این مالیات در یک سیستم بازتوزیع به خود جامعه بر می‌گردد.
یوسفی یادآور شد: در ابتدا در اجرای این قانون ۳ درصد نرخ مالیاتی تعیین شده بود که بخشی از این ۳ درصد که در حدود ۵ /۱ درصد بود به شهرداری‌ها می‌رسید، اکنون در سال ۹۲ نیز نرخ ۶ درصد تعیین شده است که ۶ /۳ درصد آن مالیات است و ۴ / ۲ درصد آن به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد. با این اوصاف این قانون درصدد ایجاد تعادل عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه است.
مدیرکل آموزش سازمان امور مالیاتی کشور، ادامه داد: ۳ رویکرد در بحث مالیاتها داریم اعم از مالیات بر مصرف (مالیات ارزش بر افزوده) و مالیات بر ثروت و نیز مالیات بر درآمد. مالیات بر ثروت در ایران اجرا نمی‌شود و مالیات بر درآمد، قانون مالیات‌های مستقیم است که از سال ۱۳۴۵ اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: سبقه اولیه مالیات بر ارزش افزوده نیز در سال ۱۹۱۸ به کشور آلمان بر می‌گردد و اولین پیاده سازی این قانون به کشور فرانسه در سال ۱۹۳۸ باز می‌گردد و از آن پس در کشورهای اروپایی دیگر این قانون پیاده شد. در آسیا نیز در دهه ۷۰ اولین کشوری که این قانون را پیاده کرد، کره جنوبی بود و پس از آن ترکیه.
وی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این قانون برای نظم‌دهی به مسائل اقتصادی کشور بوده است و به طور کلی در این قانون، نظام توزیع مصرف و درآمد پیش‌بینی شده است و شروع این قانون با استفاده از بسترهای الکترونیکی اجرایی شد و همه مواردی که باید مودیان مالیاتی بدانند از طریق سایت‌های اینترنتی طراحی شده است.
مدیرکل آموزش سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در سازمان مالیاتی بستر الکترونیکی را تنظیم کرده‌ایم تا شهروندان بدون مراجعه حضوری به دستگاه‌های مالیاتی، مالیات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.
یوسفی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون کاملا شفافی است، گفت: این قانون توانسته مبادلات اقتصادی را به طور شفاف بیان کند در صورتی که قانون مالیات‌های مستقیم ما با کدر بودن اطلاعات مواجه هستیم و این قانون، مالیاتها را سالی یکبار تنظیم می‌کند در صورتی که قانون مالیات بر ارزش افزوده هر سه ماه یکبار مالیاتها را وضع می‌کند.
وی درباره صدور فاکتور در بحث مالیات نیز گفت: بیش از سه دهه است که اصرار بر این امر است که ضمن درج قیمت بر روی کالا، فاکتور هم صادر شود. یکی از مزیت‌های صدور فاکتور این است که مشخص می‌کند کالا با چه مشخصاتی به فروش رفته و به طورکلی سند رسمی کالا محسوب شده و مصرف کننده می‌تواند از طریق فاکتور حقوق خود را مطالبه کند.
یوسفی با اشاره به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، ادامه داد: مودیان مالیاتی می‌توانند بدون مراجعه به واحدهای خدمات مودیان یا بانک، از طریق سامانه www.evat.ir اقدام به تکمیل و صدور قبض مالیات و عوارض کرده و پس از دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت از طریق درگاه‌های «بانک ملی» شامل ATM، تلفن‌بانک، اینترنت بانک، POS اقدام به پرداخت مالیات و عوارض کنند.
مدیرکل آموزش سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۷ دسته از کالا و خدمات مشمول معافیت از مالیات هستند که شهروندان اگر یکبار به سایت www.evat.ir مراجعه کنند با نحوه تعامل با قانون مالیات بر ارزش افزوده آشنا می‌شوند.
وی با اشاره به ایجاد سامانه ارتباط مردمی در بحث مالیاتها، گفت: سامانه پاسخگویی ۳۵۰۸۷ برای ارتباط مردمی در زمینه مالیاتها راه‌اندازی شده و همچنین شماره دیگر ۱۸۲۲ را به عنوان میز مشاوره در رابطه با مالیاتها فعال کرده‌ایم.
یوسفی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده به شدت عدالت‌گرا است، ادامه داد: اگرچه این قانون بخشی از وصولی‌اش را به شهرداری‌ها می‌پردازد، ولی با این حال می‌توان گفت که اگر این قانون شفاف شود، پرونده ارجاعی به دیوان عدالت اداری در بحث مالیاتها را کمتر خواهیم داشت.
در ادامه دومین هم‌اندیشی آموزش حقوق مودیان مالیاتی، زین‌العابدین تقوی رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانونی مدرن است که در تمام کشورها اجرا می‌شود و این قانون از اسراف جلوگیری می‌کند و به تولید و صادرات رونق می‌دهد.
وی افزود: دیوان عدالت اداری به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی تاسیس شده است و طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین است خودداری کرده و هرکس (تمام شهروندان) می‌توانند ابطال این قوانین را از دیوان عدالت اداری درخواست کنند.
وی با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی ادامه داد: طبق این اصل از قانون اساسی، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم به مامورین و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر ریاست قوه قضاییه تاسیس می‌شود که حدود آن را قانون تعیین می‌کند.
تقوی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانونی مدرن است که در تمام کشورها اجرا می‌شود، ادامه داد: این قانون از اسراف جلوگیری می‌کند و به تولید و صادرات رونق می‌دهد. اگر ما بخواهیم کشورمان رونق پیدا کند لازم است که قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کنیم. در واقع ضروری است که این قانون توسط مراجع ذی‌ربط تبیین شود.
رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با اشاره به اصل ۱۵۱ قانون اساسی، ادامه داد: طبق این اصل هیچ مالیاتی در جامعه وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. مالیاتی که اخذ می‌شود هزینه اقتصادی و زندگی خود مردم است و این مالیات برای زندگی خود شهروندان مصرف می‌شود؛ زیرا مردم نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند و این نمایندگان هستند که مالیات بر ارزش افزوده را مشخص می‌کنند.
وی با اشاره به مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادامه داد: جرائم مالیاتی قانون مالیات برارزش افزوده در این مواد آمده است. به عنوان نمونه تاخیر در پرداخت مالیات، جریمه دو درصدی و مواردی دیگری نیز از جرائم در این مواد از قانون مذکور آمده است.
تقوی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده (عوارض) از عوارض‌های بی‌رویه دیگر جلوگیری می‌کند، ادامه داد: قانون مالیات بر ارزش افزوده این موضوع را کاملا مشخص و نیز مرجع رسیدگی به تخلفات مالیاتی را تعیین کرده است.
رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه‌های سیار رسیدگی به تخلفات مالیاتی را انجام می‌دهند و در صورت مشاهده تخلفات، به آن رسیدگی می‌کنند. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تخلفات را بازرسی می‌کند.
وی تاکید کرد: اگر تخلفی در زمینه مالیاتها مشاهده شود در ابتدا شهروندان به خود سازمان مربوطه مراجعه می‌کنند و در صورتی که رفع شود پرونده مختومه می‌شود ولی اگر مودی مالیاتی همچنان برشکایت خود اصرار داشت، پرونده به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود و اگر به نتیجه مطلوب نرسید، مودی مالیاتی ظرف ۲۰ روز می‌تواند اعتراض کند و هیات تحت نظر به موضوع رسیدگی خواهد کرد و در صورتی که باز تخلف برطرف نشد، مودی مالیاتی می‌تواند در این مرحله به دیوان عدالت ادرای ظرف ۳ ماه شکایت کند.
سیدسعید هاشمی نایب‌رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در این هم اندیشی گفت: اگر شکایتی به انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ارجاع داده شود به آن رسیدگی می‌کنیم و پس از احقاق حق، پنج درصد آن به انجمن می‌رسد.
وی افزود: در سال ۱۳۸۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بعد از ۱۶ سال در مجلس تصویب و برای اجرا به وزارت‌خانه‌های بازرگانی و دادگستری ابلاغ شد. در فصل سوم این قانون پیش‌بینی شده که انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به وجود آید.
هاشمی افزود: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کلیه بحث‌های مربوط به ارائه مالیات مانند مشارکت در ساخت که همه آحاد مردم باید در آن شرکت داشته باشند را بیان کرده و سازوکاری را برای آن تبیین کرده است که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده است.
وی با بیان اینکه همه افراد جامعه مصرف‌کننده هستند، ادامه داد: به جز مواردی که در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از پرداخت مالیات مستثنی شدند، اکثر دستگاه‌ها باید مالیاتشان را پرداخت کنند.
نایب رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تاکید کرد: در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرده‌ایم و متاسفانه از بودجه حمایتی دولت برخوردار نیستیم و کاملا غیرانتفاعی هستیم. اگر شکایتی به انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارجاع داده شود به آن رسیدگی می‌کنیم و پس از احقاق حق، پنج درصد از احقاق حقی که به دست آورده‌ایم به انجمن می‌رسد.
هاشمی در پایان گفت: از شهروندان تقاضا دارم که در پرداخت مالیاتها شرکت کنند و از قانون مالیات برارزش افزوده اطلاع کافی را داشته باشند.