در ایران هم تغییر حسابرس مستقل شرکت‌های بورسی پس از چهار سال از موضوعات مورد مناقشه بوده است.هدف اصلی از تغییر یا چرخش حسابرس، حفاظت از استقلال حسابرس است، زیرا رابطه طولانی حسابرس با شرکت بر استقلال حسابرس اثر منفی دارد. از طرف دیگر، تغییر حسابرس می‌تواند بر کیفیت کار اثر منفی داشته باشد زیرا شناخت حسابرس جدید از شرکت در مقایسه با حسابرس قبلی کمتر است. هزینه حسابرسی‌ها به دلیل ضرورت کسب شواهد بیشتر برای شناخت شرکت افزایش می‌یابد. تحقیقات تجربی هم در این زمینه نتایج متناقضی را نشان داده است. از همه اینها مهم‌تر از دست دادن مشتری برای موسسات حسابرسی به خصوص موسسات کوچک هزینه‌های سنگینی دارد و امنیت شغلی حسابرسان را به خطر می‌اندازد. بنا به دلایل یاد‌شده، موضوع تغییر حسابرس، موضوعی مستعد چالش و اختلاف نظر است. به تازگی مجلس آمریکا در تصویب قانون حمایت از امنیت شغلی و درستکاری حسابرس که با ۳۲۱ رای موافق در برابر ۶۲ رای مخالف به تصویب رسیده‌است جلوی چرخش حسابرس را گرفته‌است. پیش‌نویس این قانون که هم‌اکنون در مجلس سنا است قانون ساربینز آکسلی ۲۰۰۲ را اصلاح می‌کند و هیات نظارت شرکت‌های سهامی عام را از الزام شرکت‌ها به چرخش حسابرسان یا انتخاب حسابرس خاص منع می‌کند. این موضوع هنوز در اتحادیه اروپا به سرانجام نرسیده‌است. اگرچه قبلا صحبت از یک دوره ۱۴ ساله بود اما هم‌اکنون در اتحادیه اروپا چرخش در یک دامنه ۶ تا ۲۵ سال مطرح شده است. در این اتحادیه کشورهای جمهوری چک، مالتا، اتریش، مجارستان و لوکزامبورگ به دلیل بار هزینه‌ای و مشکلات اداری چرخش حسابرس، مخالف آن هستند و کشور آلمان تنها موافق چرخش حسابرس بانک‌ها و سایر موسسات مالی است. تغییر و چرخش حسابرس مستقل مساله بسیار مهمی است که لازم است با توجه به تجارب جهانی و تجربه سال‌های اخیر در کشورمان، سازمان‌های مسوول هیات کارشناسی تشکیل دهند تا با انجام یک بررسی همه‌جانبه بتوان در این زمینه یک تصمیم مناسب اتخاذ کرد.
*عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو جامعه حسابداران رسمی انگلستان
دکتر موسی بزرگ‌اصل*
منبع : دنیای اقتصاد