با توجه به این موضوع و با فرض ثابت‌بودن مقدار تولید ناخالص داخلی، کل درآمدها از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده، باید به ۲۰درصد افزایش می‌یافت زیرا مالیات بر ارزش افزوده که در سال گذشته پنج‌درصد بود با یک‌درصد رشد به شش‌درصد در سال‌جاری رسیده است. همچنین با فرض ثابت‌بودن تولید ناخالص داخلی به نسبت درآمدهای مالیاتی، کل مالیات وصولی در نیمه نخست سال‌جاری دست‌کم باید ۴۵ تا ۵۰درصد افزایش می‌یافت در حالی که عسکری، رییس کل سازمان امور مالیاتی از رشد ۲۸درصدی این درآمدها نسبت به نیمه اول سال گذشته خبر می‌دهد.
در این زمینه ذکر دو نکته حایزاهمیت است: نخست در صورتی که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری ثابت می‌ماند دیگر شاهد کاهش شدید درآمدهای مالیاتی نبودیم.
و دوم نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده در حالی‌که رشد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده این موضوع را نشان نمی‌دهد. این گفته به این معنی است که سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات، کم‌کاری نکرده بلکه کاهش تولید ناخالص داخلی در شش ماه نخست سال‌جاری منجر به افت درآمدهای مالیاتی شده است. پیش‌تر طی یادداشتی در همین زمینه، کاهش چشمگیر تولید ناخالص داخلی یادآوری شد اما این مساله توسط وزارت اقتصاد دولت دهم تکذیب شد.
آنگونه که از آمار مربوط به مالیات‌های وصول‌شده پیداست، تولید ناخالص داخلی در نیمه اول امسال نسبت به سال گذشته سه تا پنج‌درصد کاهش داشته و مهم‌تر اینکه این کاهش تا پایان سال، ادامه خواهد داشت. از این‌رو، ضرورت اعمال تدابیر فوری، جدی و عمیق و اصلاح ساختار ناکارآمد اقتصادی دوچندان می‌شود. دولت با راهکارهای مقطعی و وصله‌پینه‌ای، هیچ‌گاه نمی‌تواند مسایل و مشکلات اقتصاد را رفع کند.
واقعیت کاهش تولید ناخالص داخلی که از لابلای آمار مالیات بیرون آمده، نیازمند اقدامات فوری و قاطع است زیرا سقوط آزاد اقتصاد ایران که از نیمه دوم سال ۹۰ آغاز شده، هنوز هم ادامه دارد و اسف‌بارتر اینکه تا پایان سال هم نمی‌توانیم مانع این سقوط آزاد شویم. بهبود اوضاع اقتصادی کشور از اوایل سال ۹۳ آغاز می‌شود به شرطی که دولت از هم‌اکنون تصمیمات لازم را اتخاذ و در دستور کار خود قرار دهد. اجرای هر تصمیمی باید قاطعانه و همچنین از انسجام لازم برخوردار باشد. اگر سیاستهای دولت، فاقد انسجام باشند بهتر است که دولت هیچ تصمیمی اتخاذ نکند.
سعید لیلاز
روزنامه مشرق