آیین‌نامه اجرایی هیات وزیران به تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ در ۱۲ بند و هر بند دارای چند قسمت و … ابلاغ گردیده است (از جمله الزام به ارائه گزارش حسابرسی، گزارش حسابرسی مالیاتی، محدودیت زمانی در ثبت افزایش سرمایه و …).
ب) بر‌اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی، شرطی فرا قانونی عنوان شده به این ترتیب که «عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی خواهد شد».
ج) بر‌اساس نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهور وقت به شماره ۷۷۸۴۱ هـ ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ چنین آمده است:
متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستند به …، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود:
عبارت «عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در آیین‌نامه، مندرج در صدر ماده ۱۱ آیین‌نامه، چون از حیث اطلاق، شامل شرط‌هایی فراتر از مندرجات مذکور در جزو ب بند ۷۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور می‌گردد»، مبینا بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر قانون است.
د) موضوع اصلاح آیین‌نامه توسط هیات دولت قبلی، انجام نشده و با عنایت به مورد فوق، ضروری است توسط هیات دولت فعلی، آیین‌نامه مذکور اصلاح گردد.
هـ) با عنایت به اینکه بعضی از تکالیف و شرایط فراقانونی مندرج در آیین‌نامه توسط مودیان مالیاتی رعایت نشده، از جمله عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی، عدم ارائه تاییدیه بند ۱۰ و … بنابراین اخذ مالیات مازاد فوق از مودیان مالیاتی تا اصلاح آیین‌نامه با عنایت به نامه رییس مجلس، (به شرح بند ج فوق) خلاف قانون به نظرمی‌رسد.
مصطفی باتقوا*
*حسابدار رسمی و حسابدار مستقلmbataghvaiacpa@yahoo.com
منبع : دنیای اقتصاد