راهی که پس از طی دو برنامه توسعه اقتصادی ، همینک به ایستگاه پایانی یعنی اجرای طرح جامع مالیاتی در ابعاد استانی و ملی نزدیک شده و قانون مالیات های مستقیم نیز بستر قانونی لازم برای تحقق این امر را فراهم نموده است . ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، از جمله الزامات قانونی و به عبارتی پیش شرط قانونی برای تحقق این نظام نوین و یکپارچه مالیاتی به شمار می رود . براساس دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، تمامی فعالان اقتصادی کشور مکلف به دریافت شماره اقتصادی جدید در راستای همراهی با رویکرد نوین نظام مالیاتی در کشور هستند. به عبارتی ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف شده اند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی، اقدام و برای انجام معاملات خود ، صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند . در حقیقت ، پروژه تخصیص شماره اقتصادی به تمامی فعالان اقتصادی که در چارچوب اجرای طرح جامع مالیاتی همینک در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد ، نقطه اتصال سیستم مالیاتی به جامعه چند میلیونی فعالان اقتصادی برای تحقق نظم و یکپارچگی در این حوزه قلمداد می شود ؛ ضمن اینکه اصولا تسلط و دستیابی به زوایای پنهان اقتصادی بدون وجود شماره ای منحصر به فرد به عنوان کد شناسایی هر فعال اقتصادی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) هرگز امکان پذیر نخواهد بود . بدیهی است ، توانمندسازی نظام مالیاتی برای ایفای نقش اول در اقتصاد کشور ، یکی از مهمترین اهداف و سیاست های کلی در حوزه اقتصاد به شمار می رود و اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از عظیم ترین پروژه های ملی کشور ، تنها درگاه ورود به نظام نوین مالیاتی برای این نقش آفرینی است ؛ نظامی که در آن فعالان اقتصادی ، ایفاگر نقش نخست در نظم بخشی و شفافیت نظام اقتصادی و ساماندهی به جریان مبادلات اقتصادی در کشور خواهند بود. به منظور برخورداری فعالان اقتصادی از چنین ظرفیت عظیمی که نظام یکپارچه مالیاتی به همراه می آورد، پیش نیازهایی مطرح است که مهمترین آن ثبت نام تمامی فعالان اقتصادی در سامانه تخصیص شماره اقتصادی است . بر همین اساس ، دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی را مکلف به ثبت نام در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی ( WWW.TAX.GOV.IR ) و دریافت شماره اقتصادی جدید نموده است. با ثبت نام در این سامانه و دریافت کارت اقتصادی ، فعالان اقتصادی امکان ورود به نظام نوین مالیاتی و برخورداری از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور ، از جمله ارسال اظهارنامه الکترونیکی ، ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ، پرداخت مالیات به صورت آنلاین و دستیابی به اطلاعات پرونده مالیاتی به صورت الکترونیکی را کسب خواهند نمود و اینها تنها گوشه ای از مزایای دریافت شماره اقتصادی توسط فعالان اقتصادی است . با اجرای این طرح ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف می گردند معاملات خود را براساس صورت حساب های مورد نظر و درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در این صورت حساب ها ، فرم ها و اوراق مربوط ، انجام دهند و نهایتا فهرست معاملات خود را به صورت فصلی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند . هر چند دستورالعمل مذکور در حال حاضر ، درج شماره اقتصادی خریدار در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی را الزامی نکرده است ، اما به جز این مورد خاص ، درج شماره اقتصادی در تمامی قراردادها ، اسناد و مدارک فروش هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده الزامی است و در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری نماید ، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه ، به اداره امور مالیاتی اعلام نماید ، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود ؛ در غیر اینصورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود . این دستورالعمل همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول اجرای این قانون ، اعم از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، بانک ها ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی را مکلف نموده است در کلیه قراردادها ، اوراق و فرم های مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند . اما مطابق قانون ، دامنه اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بیش از یک دستگاه دولتی ( سازمان امور مالیاتی ) و مجموعه فعالان اقتصادی کشور است . به عبارتی کلید تحقق شفافیت و انضباط مالی به منظور تشخیص و تعیین عادلانه درآمد مودیان ، در هماهنگی و یکپارچگی تمامی دستگاه ها و نهادهای اقتصادی دارنده اطلاعات مربوط به عملکرد فعالان اقتصادی است . از این رو ، این قانون برای اشخاص ثالث نیز تکالیفی در نظر گرفته است . گمرک ، بانکها ، وزارت بازرگانی و ذیحسابی دستگاه ها نیز حسب مقررات مسئولیت هایی در این رابطه دارند . گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه وارد کنندگان ، صادر کنندگان و حق العمل کاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد . بانکها نیز مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند . وزارت بازرگانی نیز مکلف شده تا در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل ، شماره اقتصادی آنها را درج نماید . ذیحسابی ها و یا مدیران کل امور مالی نیز مکلف شده اند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه ، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند.
مجید امین الرعایا جزه
منبع : سازمان امور مالیاتی