ازجمله ی این اقدامات می توان به تسهیلات و امکانات ارسال الکترونیکی صورت های معاملات فصلی، در راستای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اشاره کرد.
در این گزار ش و گزارشهای آتی سعی خواهیم کرد تا به منظور شفاف سازی و رفع برخی ابهامات، سوالات مطرح شده از سوی چند تن از صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی را با عده ای از کارشناسان مالیاتی درمیان بگذاریم.
این بار به اداره ی کل امور مالیاتی استان تهران مراجعه کردیم و با برخی از صاحبان مشاغل گفت و گویی داشتیم. در پایان، اهم پرسشهای مطرح شده ی ایشان را پیرامون ارسال صورت معاملات فصلی با یکی از کارشناسان خبره مالیاتی درمیان گذاشتیم.
مدیر مالی آزمایشگاهی در شمال تهران پرسیده است: «آیا باید حقوق و دستمزد پرداختی به پرسنل را نیز بصورت فصلی ارسال نمود؟» کارشناس خبره ی سازمان امور مالیاتی می گوید: «در صورتیکه مبالغ پرداختی برای کارکنان و پرسنلی باشد که در فهرست حقوق بگیران قرار دارند، ازمصادیق موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم نمی باشد. ومی بایست براساس ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم نسبت به ارسال فهرست کارکنان ولیست حقوق اقدام نمایند.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی که صاحب کارخانه یی تولیدی است، می پرسد: «فهرست پرداخت قراردادها برای ارسال چه اطلاعاتی می باشد؟» این بار نیز کارشناس خبره مالیاتی دراین خصوص پاسخ می دهد: قراردادهایی که دارای کارفرما و پیمانکار یا مشاور می باشند، می بایست فقط کارفرما فرم قرارداد را پرنموده و قسمت مبلغ کل قرارداد مبلغ اصلی قرارداد را ذکر نماید و در قسمت پرداخت، هرگونه پرداخت از مبلغ مذکور را درج نماید و نیازی به درج مجدد اطلاعات در قسمت خرید نمی باشد؛ وپیمانکار یا مشاور می بایست در قسمت فروش مبلغ دریافتی را عنوان نمایند و همچنین اشخاصی که دریافت کننده ی مبلغ قرارداد هستند می بایست قسمت فروش را تکمیل نموده و در قسمت شرح کالا شرح خدمت یا قرارداد را عنوان نمایند.» در خاتمه می توان خاطر نشان ساخت که ماده ۱۶۹ مکرر از جمله مواد قانون مالیات های مستقیم است که در راستای رعایت حقوق مودیان، بسط و گسترش عدالت مالیاتی، افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی تاثیر بسزایی دارد.
منبع :سایت سازمان امورمالیاتی کشور