آیا مناسبات اعطای کارت‌اعتباری ارزی در بانک‌های ایرانی ماهیتی ربوی ندارد؟ وقتی که مشتری بانک ناگزیر به سپرده‌گذاری ۵۰میلیون‌تومانی شده، ملزم می‌شود که مثلا هزاردلار از بازار آزاد ارز تهیه کرده و تحویل بانک دهد تا بتواند با پشتوانه آن ۵۰میلیون‌تومان سپرده و هزاردلار خود کارتی از بانک دریافت کند که بتواند تا سقف هزاردلار با آن کارت خرج کند. کارتی که بانک می‌دهد کارت‌اعتباری یا Credit Card نیست، بلکه کارت عابربانک یا Debit Card است. وقتی که مشتری بانک هزاردلار را خود تهیه و به بانک می‌دهد و تا سقف همان هزاردلار هم می‌تواند خرج کند، وادارکردن او به سپرده‌گذاری مبلغ ۵۰میلیون‌تومان یعنی بیش از ۱۵برابر مبلغ سقف کارت اعتباری چه معنی‌ای دارد؟ وقتی بانک هزاردلار را از پیش دریافت و به مشتری اجازه می‌دهدکه تا آن مبلغ خرج کند، الزام سپرده‌گذاری ۵۰میلیون‌تومانی چیست؟ آیا این معامله با در نظرگرفتن عواید آن برای بانک ربوی نیست؟
بدیهی است بانک‌ها در اقتصاد مدرن کنونی به‌دلیل مسوولیت‌های خود در جمع‌آوری، نگهداری و به‌کارگیری منابع مردم ذی‌حق برای دریافت کارمزد یا حق‌العمل می‌شوند. در تعیین کارمزد بانک‌ها علاوه بر سایر پارامترها عامل ریسک بانک‌ها در وامدهی نیز موثر واقع می‌شود.
امروزه تورم حاکم بر جامعه با حجم سنگین نقدینگی غیرمتناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کنونی کشور، مقامات اقتصادی مملکت را به فکر یافتن راهکاری برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و بورس‌باز انداخته است. در این میان بحث افزایش سود اوراق مشارکت به میزان ۲۷درصد مطرح شده است و در ارتباط با چاره‌جویی معضل، رییس کل بانک‌مرکزی گفته‌اند نرخ سود سپرده‌گذاری بلندمدت بانک‌ها ۲۰درصد است و به همین دلیل اوراق مشارکت جذابیت ندارد، با این کار جذابیت اوراق مشارکت را افزایش و در نرخ‌ها تعادل ایجاد می‌کنیم. به‌نظر می‌رسد اجرایی‌کردن نرخ سود اوراق مشارکت ۲۷درصدی اثرات تورمی خود را بر جامعه بر جای گذاشته و مشکلات دولت تدبیر و امید را دوچندان خواهد کرد.
از سوی دیگر می‌دانیم با اعداد غیردقیق نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در بانک‌های جمهوری‌اسلامی ۱۸درصد و نرخ وام‌گیری یک‌ساله فارغ از قالب عقود اسلامی آن ۲۷درصد به اضافه هزینه‌های جنبی آن حداقل به میزان سه‌درصد یعنی نرخ وام‌گیری در بانک‌های جمهوری اسلامی ۳۰درصد است. این نرخ‌ها نشان از ناسالمی محیط اقتصادی ایران داشته و این معنی را دربردارد که حاشیه سود بانک یا کارمزد بانک برای نگهداری و راه‌اندازی پول مردم در اقتصاد کشور حداقل ۱۲درصد است.
یک مقایسه ساده بین سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران و بانکداری آمریکا ادامه موضوع بحث را تسهیل می‌کند. در آمریکا نرخ سپرده‌گذاری یک‌ساله در بانک‌ها کمتر از یک‌درصد و نرخ وام‌گیری نزدیک سه‌درصد و حاشیه سود بانک‌ها دودرصد است. نرخ تورم در آمریکا در سال ۲۰۱۲ برابر۱/۲درصد بوده است. یعنی سپرده‌گذار آمریکایی که هیچ‌گونه ریسکی را با سپرده‌گذاری در بانک نمی‌پذیرد، اگر سودی نیز کسب نکند، در بدترین شرایط قدرت خرید پول خود را حفظ می‌کند، در صورتی‌که سپرده‌گذار ایرانی در طول یک‌سال ۱۷درصد از قدرت خرید پول اول سال خود را از دست می‌دهد. توضیح اینکه سپرده‌گذار ایرانی مبلغ صدریال در بانک سپرده‌گذاری می‌کند و با نرخ ۱۸درصد سود سپرده، مبلغ ۱۱۸ریال نصیبش می‌شود که با اعمال نرخ تورم آن سال به‌میزان ۳۵درصد قدرت خرید پول او در پایان یک‌سال به ۸۳ریال کاهش یافته است. اگر رابطه بانک با مشتری در قالب عقود اسلامی رابطه امین یا وکیل تلقی شود باید مدیریت بانک‌ها به‌جای دریافت پاداش هیات‌مدیره در مجامع عمومی، به‌خاطر حیف‌ومیل قدرت خرید پول سپرده‌گذاران مورد مواخذه و تحت تعقیب قرار گیرند. بدیهی است که تشخیص مناسبات حقوقی بین بانک‌ها و سپرده‌گذاران در تخصص وکلا قرار دارد و بیان آن توسط نگارنده صرفا بیان ضرر و زیان سپرده‌گذاران بانک‌های ایرانی است که شاهد کاهش ارزش سپرده‌های خود هستند.
نیک می‌دانیم که در جریان وامدهی عادی و نه در موارد وام‌گیری رانتی یا ویژه‌خوارانه بانک‌ها، وثیقه کافی از مشتریان دریافت می‌کنند ولی هر روزه معوقات بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها هرگز به خود اجازه نمی‌دهند که وثایق رانت‌خواران بانکی را ضبط کنند. در صورتی که این حق بانک‌هاست که با ضبط وثایق و بازفروش آنها بخشی از پول‌های سرگردان را جمع‌آوری کنند. البته وام‌گیرندگان نیز با عدم ایفای تعهدات خود وام با نرخ بانکی را برای خود تمدید می‌کنند. البته که یک بازرگان خرد تجاری لازم را دارد و بدون دلیل سودآور از ایفای تعهدات خود سر باز نمی‌زند.
در نظر داشته باشیم که بهره پرداختی شرکت‌ها از دیدگاه حسابداری در دوران ساخت و قبل از بهره‌برداری بخشی از بهای تمام‌شده واحد تولیدی یا تجاری و پس از آن به‌عنوان هزینه مالی در بخش هزینه‌های غیرعملیاتی سودوزیان طبقه‌بندی می‌شود و از نقطه‌نظر اقتصادی هزینه‌های بهره، جزو هزینه‌های انتقالی تلقی شده و به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود، یعنی به جای تولیدکننده و بازرگان وام‌گرفته از بانک، این مصرف‌کننده نهایی است که هزینه بهره بانکی آنان را پرداخت می‌کند. بنابراین افزایش سود اوراق مشارکت به میزان ۲۷درصد بدون کاهش کارمزد و حاشیه سود بانک‌ها، اثرات تورمی افزایش نرخ سود را تشدید کرده و گرانی بیشتری به قاطبه اهالی تحمیل خواهد کرد.
سوال خواهد شد در آمریکا، کشوری که شرکت‌ها یا Corporationها در آنجا حاکم هستند و در میان روشنفکران خود به خون‌آشامان شهره‌اند، فارغ از فاکتور فراوانی سرمایه که بر نرخ بهره عمومی موثر است، چگونه با حاشیه سودی معادل دودرصد می‌توانند بانک‌های خود را اداره کنند و به سهامداران خود سود نیز بپردازند و بانک‌های کشور ما با حاشیه سودی بیش از ۱۲درصد برای سودآورشدن اعمال ابهام‌آمیزی را انجام می‌دهند تا آنجا که مثلا روزنامه «شرق» ۹آبان می‌نویسد که ۴۲میلیارددلار به بانک‌ها فروخته شده که نمی‌گویند با این پول‌ها چه کرده‌اند. شاید رییس کل بانک‌مرکزی که مدیرعامل وقت بانک دریافت‌کننده ۳/۲میلیارددلار از پول‌های گزارش مزبور بودند، بتوانند بگویند که مثلا آیا بانک تحت مدیریت ایشان پول‌های مزبور را صرف افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید مواد اولیه صنایع کشور کرده‌اند یا حاصل فروش آنها به مصرف سودآور نشان‌دادن بانک رسیده است.
هر چند شتاب‌گیری توسعه و تولید ملی و نهایتا بازیابی قدرت پول ملی ما در گرو ورود سرمایه خارجی بوده و آن‌هم منوط به حل‌وفصل مسایل کشورمان در سطح بین‌المللی است، لیکن تا آن زمان لازم است که تمام بضاعت علمی و فناوری خود را برای کاستن از فشار بار تورم به‌کار گیریم. تشویق سرمایه‌گذاران داخلی برای جلوگیری از باطل‌ماندن سرمایه هنگفت انجام‌شده در پروژه مسکن مهر و هدایت سرمایه‌های بورس باز به سرمایه‌گذاری‌های مشابه، وصول معوقات بانکی، کاهش حاشیه سود بانک‌ها و تشویق آنها به تولید محصولات جدید برای سودآوری بیشتر از طریق تنوع محصول و کاهش نرخ وامدهی به‌جای افزایش سود اوراق مشارکت می‌تواند هزینه‌های انتقالی به مصرف‌کننده را کاهش داده و به کاهش نرخ تورم کمک کند.
* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران- عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا
در اقتصاد سرمایه فارغ از ایدئولوژی حاکم بر آن، پول هم مانند هر کالایی بهای خود را دارد. هزینه استفاده از آپارتمان دیگران را اجاره‌بها و هزینه استفاده از پول دیگران را بهره می‌نامند. معاملات ربوی یاUsury در ارتباط با احتکار و تعارض آن با منافع جامعه مذموم و حتی در برخی از کشورهای غربی مانند ایالات‌متحده آمریکا غیراخلاقی و غیرقانونی شناخته شده است زیرا احتکار، اعم از پول، مسکن یا هر کالای مورد مصرف جامعه سبب کاهش عرضه و افزایش قیمت می‌شود. در کشور جمهوری‌اسلامی ایران رباخواری گناه محسوب شده و مجازات‌های مربوط به آن با استثناهای مندرج در تبصره‌های سه‌گانه، موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی است، اما جالب است بدانیم که در آمریکا دریافت بهره وام بیش از نرخ بهره قانونی ربا تلقی شده و تشخیص ربوی‌بودن وام توسط دادگاه، بهره سررسیدشده را باطل می‌کند. ضمنا مجازات نزول‌خوار یعنی کسی که به رباخواری اشتغال داشته باشد، جنایی شمرده می‌شود. هر چند در آمریکا بانک‌ها از شمول قوانین ضدربا مستثنا هستند، لیکن علاوه بر عوامل بازار و رقابت، ناگزیر به رعایت نرخ‌های وام‌های بانکی سیستم فدرال‌رزرو هستند.
آیا مناسبات اعطای کارت‌اعتباری ارزی در بانک‌های ایرانی ماهیتی ربوی ندارد؟ وقتی که مشتری بانک ناگزیر به سپرده‌گذاری ۵۰میلیون‌تومانی شده، ملزم می‌شود که مثلا هزاردلار از بازار آزاد ارز تهیه کرده و تحویل بانک دهد تا بتواند با پشتوانه آن ۵۰میلیون‌تومان سپرده و هزاردلار خود کارتی از بانک دریافت کند که بتواند تا سقف هزاردلار با آن کارت خرج کند. کارتی که بانک می‌دهد کارت‌اعتباری یا Credit Card نیست، بلکه کارت عابربانک یا Debit Card است. وقتی که مشتری بانک هزاردلار را خود تهیه و به بانک می‌دهد و تا سقف همان هزاردلار هم می‌تواند خرج کند، وادارکردن او به سپرده‌گذاری مبلغ ۵۰میلیون‌تومان یعنی بیش از ۱۵برابر مبلغ سقف کارت اعتباری چه معنی‌ای دارد؟ وقتی بانک هزاردلار را از پیش دریافت و به مشتری اجازه می‌دهدکه تا آن مبلغ خرج کند، الزام سپرده‌گذاری ۵۰میلیون‌تومانی چیست؟ آیا این معامله با در نظرگرفتن عواید آن برای بانک ربوی نیست؟
بدیهی است بانک‌ها در اقتصاد مدرن کنونی به‌دلیل مسوولیت‌های خود در جمع‌آوری، نگهداری و به‌کارگیری منابع مردم ذی‌حق برای دریافت کارمزد یا حق‌العمل می‌شوند. در تعیین کارمزد بانک‌ها علاوه بر سایر پارامترها عامل ریسک بانک‌ها در وامدهی نیز موثر واقع می‌شود.
امروزه تورم حاکم بر جامعه با حجم سنگین نقدینگی غیرمتناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کنونی کشور، مقامات اقتصادی مملکت را به فکر یافتن راهکاری برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و بورس‌باز انداخته است. در این میان بحث افزایش سود اوراق مشارکت به میزان ۲۷درصد مطرح شده است و در ارتباط با چاره‌جویی معضل، رییس کل بانک‌مرکزی گفته‌اند نرخ سود سپرده‌گذاری بلندمدت بانک‌ها ۲۰درصد است و به همین دلیل اوراق مشارکت جذابیت ندارد، با این کار جذابیت اوراق مشارکت را افزایش و در نرخ‌ها تعادل ایجاد می‌کنیم. به‌نظر می‌رسد اجرایی‌کردن نرخ سود اوراق مشارکت ۲۷درصدی اثرات تورمی خود را بر جامعه بر جای گذاشته و مشکلات دولت تدبیر و امید را دوچندان خواهد کرد.
از سوی دیگر می‌دانیم با اعداد غیردقیق نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در بانک‌های جمهوری‌اسلامی ۱۸درصد و نرخ وام‌گیری یک‌ساله فارغ از قالب عقود اسلامی آن ۲۷درصد به اضافه هزینه‌های جنبی آن حداقل به میزان سه‌درصد یعنی نرخ وام‌گیری در بانک‌های جمهوری اسلامی ۳۰درصد است. این نرخ‌ها نشان از ناسالمی محیط اقتصادی ایران داشته و این معنی را دربردارد که حاشیه سود بانک یا کارمزد بانک برای نگهداری و راه‌اندازی پول مردم در اقتصاد کشور حداقل ۱۲درصد است.
یک مقایسه ساده بین سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران و بانکداری آمریکا ادامه موضوع بحث را تسهیل می‌کند. در آمریکا نرخ سپرده‌گذاری یک‌ساله در بانک‌ها کمتر از یک‌درصد و نرخ وام‌گیری نزدیک سه‌درصد و حاشیه سود بانک‌ها دودرصد است. نرخ تورم در آمریکا در سال ۲۰۱۲ برابر۱/۲درصد بوده است. یعنی سپرده‌گذار آمریکایی که هیچ‌گونه ریسکی را با سپرده‌گذاری در بانک نمی‌پذیرد، اگر سودی نیز کسب نکند، در بدترین شرایط قدرت خرید پول خود را حفظ می‌کند، در صورتی‌که سپرده‌گذار ایرانی در طول یک‌سال ۱۷درصد از قدرت خرید پول اول سال خود را از دست می‌دهد. توضیح اینکه سپرده‌گذار ایرانی مبلغ صدریال در بانک سپرده‌گذاری می‌کند و با نرخ ۱۸درصد سود سپرده، مبلغ ۱۱۸ریال نصیبش می‌شود که با اعمال نرخ تورم آن سال به‌میزان ۳۵درصد قدرت خرید پول او در پایان یک‌سال به ۸۳ریال کاهش یافته است. اگر رابطه بانک با مشتری در قالب عقود اسلامی رابطه امین یا وکیل تلقی شود باید مدیریت بانک‌ها به‌جای دریافت پاداش هیات‌مدیره در مجامع عمومی، به‌خاطر حیف‌ومیل قدرت خرید پول سپرده‌گذاران مورد مواخذه و تحت تعقیب قرار گیرند. بدیهی است که تشخیص مناسبات حقوقی بین بانک‌ها و سپرده‌گذاران در تخصص وکلا قرار دارد و بیان آن توسط نگارنده صرفا بیان ضرر و زیان سپرده‌گذاران بانک‌های ایرانی است که شاهد کاهش ارزش سپرده‌های خود هستند.
نیک می‌دانیم که در جریان وامدهی عادی و نه در موارد وام‌گیری رانتی یا ویژه‌خوارانه بانک‌ها، وثیقه کافی از مشتریان دریافت می‌کنند ولی هر روزه معوقات بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها هرگز به خود اجازه نمی‌دهند که وثایق رانت‌خواران بانکی را ضبط کنند. در صورتی که این حق بانک‌هاست که با ضبط وثایق و بازفروش آنها بخشی از پول‌های سرگردان را جمع‌آوری کنند. البته وام‌گیرندگان نیز با عدم ایفای تعهدات خود وام با نرخ بانکی را برای خود تمدید می‌کنند. البته که یک بازرگان خرد تجاری لازم را دارد و بدون دلیل سودآور از ایفای تعهدات خود سر باز نمی‌زند.
در نظر داشته باشیم که بهره پرداختی شرکت‌ها از دیدگاه حسابداری در دوران ساخت و قبل از بهره‌برداری بخشی از بهای تمام‌شده واحد تولیدی یا تجاری و پس از آن به‌عنوان هزینه مالی در بخش هزینه‌های غیرعملیاتی سودوزیان طبقه‌بندی می‌شود و از نقطه‌نظر اقتصادی هزینه‌های بهره، جزو هزینه‌های انتقالی تلقی شده و به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود، یعنی به جای تولیدکننده و بازرگان وام‌گرفته از بانک، این مصرف‌کننده نهایی است که هزینه بهره بانکی آنان را پرداخت می‌کند. بنابراین افزایش سود اوراق مشارکت به میزان ۲۷درصد بدون کاهش کارمزد و حاشیه سود بانک‌ها، اثرات تورمی افزایش نرخ سود را تشدید کرده و گرانی بیشتری به قاطبه اهالی تحمیل خواهد کرد.
سوال خواهد شد در آمریکا، کشوری که شرکت‌ها یا Corporationها در آنجا حاکم هستند و در میان روشنفکران خود به خون‌آشامان شهره‌اند، فارغ از فاکتور فراوانی سرمایه که بر نرخ بهره عمومی موثر است، چگونه با حاشیه سودی معادل دودرصد می‌توانند بانک‌های خود را اداره کنند و به سهامداران خود سود نیز بپردازند و بانک‌های کشور ما با حاشیه سودی بیش از ۱۲درصد برای سودآورشدن اعمال ابهام‌آمیزی را انجام می‌دهند تا آنجا که مثلا روزنامه «شرق» ۹آبان می‌نویسد که ۴۲میلیارددلار به بانک‌ها فروخته شده که نمی‌گویند با این پول‌ها چه کرده‌اند. شاید رییس کل بانک‌مرکزی که مدیرعامل وقت بانک دریافت‌کننده ۳/۲میلیارددلار از پول‌های گزارش مزبور بودند، بتوانند بگویند که مثلا آیا بانک تحت مدیریت ایشان پول‌های مزبور را صرف افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید مواد اولیه صنایع کشور کرده‌اند یا حاصل فروش آنها به مصرف سودآور نشان‌دادن بانک رسیده است.
هر چند شتاب‌گیری توسعه و تولید ملی و نهایتا بازیابی قدرت پول ملی ما در گرو ورود سرمایه خارجی بوده و آن‌هم منوط به حل‌وفصل مسایل کشورمان در سطح بین‌المللی است، لیکن تا آن زمان لازم است که تمام بضاعت علمی و فناوری خود را برای کاستن از فشار بار تورم به‌کار گیریم. تشویق سرمایه‌گذاران داخلی برای جلوگیری از باطل‌ماندن سرمایه هنگفت انجام‌شده در پروژه مسکن مهر و هدایت سرمایه‌های بورس باز به سرمایه‌گذاری‌های مشابه، وصول معوقات بانکی، کاهش حاشیه سود بانک‌ها و تشویق آنها به تولید محصولات جدید برای سودآوری بیشتر از طریق تنوع محصول و کاهش نرخ وامدهی به‌جای افزایش سود اوراق مشارکت می‌تواند هزینه‌های انتقالی به مصرف‌کننده را کاهش داده و به کاهش نرخ تورم کمک کند.
* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران- عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا
مصطفی دیلمی‌پور
منبع : روزنامه شرق