۱- نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیأت وزیران طی سال های ۱۳۸۴ به بعد در دستگاه های اجرایی به صورت قراردادی تبدیل وضع یافته اند، صرفاً می توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت های پیمانکاری اشتغال داشته اند، در دستگاه های اجرایی ادامه خدمت دهند. دستگاه های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد به غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به این که تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می دادید، هر گونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان پذیر نیست.

۲- تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پست های سازمانی مصوب، صرفاً با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمون های استخدامی و با رعایت ماده (۴۴) قـانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

۳- با توجه به اینکه مصوبات هیأت وزیران برای تبدیل وضع نیروهای شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) یا کارگری دستگاه های اجرایی از جمله مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده است، هر گونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه های اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان پذیر نیست.

۴- برای ان دسته از دستگاه های اجرایی که به استناد مصوبات ملغی الاثر هیأت وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان شرکت های پیمانکاری خصوصی طرف قرارداد اقدام نموده‌اند، انعقاد قرارداد جدید با شرکت های پیمانکاری در اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به صورت همزمان (حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکت های پیمانکاری) مجاز نیست.

انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری در صورتی که زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضع شده (شرکتی) در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع گردد، به صورت جزیی یا کلی امکان پذیر است. حفظ توأم نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری مغایر قانون و سیاست های مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب سازی و کوچک سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.

۵- در صورتی که دستگاه های اجرایی با رعایت بند (۴) این بخشنامه و مستند به ماده (۱۷) قانون مدیـریت خدمات کشوری برای تأمین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شرکت ها و موسسات غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:

الف- قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید این معاونت امکان پذیر است.

ب- انعقاد قرارداد بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص انجام شود.

ج- در قراردادها به هیچ وجه به موضوع نیروی انسانی، بکارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.

بدیهی است، شرکت خصوصی طرف قرارداد صرفاً متهد به انجام شرح خدمات مذکور در قرارداد (بر اساس بند “ب” این بخشنامه) می‌باشد و مباحث نیروی انسانی مربوط به شرکت خصوصی طرف قرارداد است و دستگاه اجرایی هیچ‌گونه ارتباط و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

محمود عسکری آزاد- جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور