موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و آقایان عباس توحیدی مقدم، امیر مقدم خو، اسماعیل نوری و خانم ه ا شهلا کریمزاده و معصومه برقی ننه کران به موجب دادخواستهای جداگانهای اعلام کردهاند که در خصوص شمول تصویبنامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران در سازمان امور مالیاتی کشور آراء معارضی از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شدهاند.
گردشکار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۳۸۵، ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۴۳۳۳، ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۱۴۷ با موضوع دادخواست آقایان عباس توحیدی مقدم ـ حسین ایروانی ـ احمد مهدوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوقالعاده ویژه موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۴۳۲۰/۴۷۱۲۲ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ به موجب دادنامههای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۲۲۸ ـ ۸/۱۲/۱۳۹۱ـ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۵۸۵ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۵۱۶ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت و سوابق دو جلد پرونده پرسنلی شاکی مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران مقرر میدارد میزان فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵%) حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تعیین میشود نظر به این که فوقالعاده ویژه موضوع تصویبنامه مذکور فقط به متصدیان مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب میگردند قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیروارد تشخیص مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۱۳۴ با موضوع دادخواست خانم اعظم اسکندر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به برقراری فوقالعاده ویژه ۳۵% حقوق و مزایای موضوع مصوبه ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران از تاریخ تصویب به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۰۲۴ـ۲۱/۱/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت خانم اعظم اسکندر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق البیان صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظر به این که شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۷ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است. لذا به استناد ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۴۸۸ با موضوع دادخواست خانم شهلا کریم زاده به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به برقراری فوقالعاده ویژه سی و پنج درصد حقوق و مزایای موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۵۸۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت و سابقه ارسالی مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران مقرر میدارد میزان فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا ۳۵% حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تعیین میشود نظر به این که فوقالعاده ویژه موضوع تصویبنامه مذکور فقط به متصدیان مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب میگردند قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد. لذا با شرایط موصوف شکایت غیر وارد تشخیص با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۲۶۷ با موضوع دادخواست آقای امیر مقدم خو به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوقالعاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۲۳۶ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای امیر مقدمخو به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته الزام به برقراری فوقالعاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ۱۰۸۵ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۱ و مستندات پیوست آن از جمله نامه شماره ۳۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ امور نظامهای جبران خدمت که حکایت از عدم استحقاق شاکی دارد. لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
هـ: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۶۵۸ باموضوع دادخواست خانم معصومه برقیننهکران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوقالعاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۰۱۳ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت و سوابق دو جلد پرونده پرسنلی شاکی مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران مقرر میدارد میزان فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵%) حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تعیین میشود نظر به اینکه فوقالعاده ویژه موضوع تصویب نامه مذکور فقط به متصدیان مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب میشوند قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد. لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیر وارد تشخیص با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
و: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۳۵۸ با موضوع دادخواست آقای اسماعیل نوری به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوقالعاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۶۱۶ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای اسماعیل نوری به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته برقراری فوقالعاده ویژه موضوع مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰، هیأت وزیران با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر این که «برابر تصویبنامه فوقالعاده موضوع خواسته منحصر در مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است و تسری به سایر کارکنان ندارد و معاونت توسعه مدیریت هم طی نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ پرداخت فوقالعاده مـذکور را به کارمندان واحـدهای تابعه مجاز ندانسته است» که با التفـات به مراتب مذکور و مدارک موجود نظر به اینکه فوقالعاده مذکور به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ برای مشاغل ذیحساب، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شده است و تعمیم آن به سایر مشاغل و کارمندان دلیلی ندارد و فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین نامبرده با پست سازمانی معاون اداره مشمول فوقالعاده ویژه نمیباشد. لذا با غیرموجه بودن خواسته به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
ی: شعبات ۳، ۴، ۶، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۲۱، ۲۲، ۳۳ و ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسههای ۳/۹۱/۲۰۶۷، ۴/۹۱/۲۳۵۶، ۴/۹۱/۱۰۰۶، ۶/۹۱/۱۸۴۱، ۱۰/۹۲/۱۱۸۶، ۱۳/۹۰/۱۱۸۸، ۱۳/۹۱/۱۵۶۲، ۱۳/۹۱/۱۲۹۵، ۲۱/۹۰/۳۵۴۵، ۲۱/۹۰/۳۰۰۵، ۳۳/۹۱/۱۱۹۹، ۳۳/۹۱/۱۱۹۱ و ۳/۹۲/۲۱۴ شعبه سوم تشخیص با موضوع دادخواست آقایان محمودرضا ایروانی ـ رمضان خرمآبادی ـ علی اکبر رحمانی ـ اکبر شهریاری ـ حسینعلی پور بهرام ـ کاظم علیلو ـ صابر جوان ـ حسین شریفیفر ـ حسین کهزادی ـ علی مالیاتی و به خواسته الزام خوانده به برقراری فوقالعاده ویژه موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران، به موجب دادنامههای شماره ۴۰۳۳ـ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ و ۳۱۹۹ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱، ۳۱۷۹ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱، ۲۰۶۶ ـ ۲۲/۹/۱۳۹۱، ۱۵۵ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۲، ۱۸۰ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۲، ۲۶۶۸ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، ۲۴۶۴ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱، ۲۱۲۴ ـ ۹/۸/۱۳۹۱ و ۱۷۵ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
خلاصهای از رأی صادر شده:
۱ـ استدلال دادنامه شماره ۳۱۹۹ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۴/۹۱/۲۳۵۶، نظر به این که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و در واقع سازمان مذکور وابسته به وزارت یاد شده میباشد و با ملاحظه مندرجات احکام کارگزینی پیوستی پست مورد تصدی نامبرده با التفات به رسته و رشته آن از مشاغل مذکور در مصوبه دولت می باشد و با عنایت به اطلاق عبارات مستعمله در آن که افاده حصر نمیکند استثنای کارکنان سایر واحدهای تابعه وزارت متبوع فاقد مبنای قانونی بوده و شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ حکم به الزام طرف شکایت به برقراری فوقالعاده فوق الذکر برای شاکی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
۲ـ استدلال دادنامه شماره ۲۴۶۴ـ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۱۳/۹۱/۱۲۹۵، با توجه به محتوای پرونده و ملاحظه مصوبه و دفاعیات اداره مشتکی عنه با توجه به این که فلسفه اساسی پرداخت فوقالعاده ویژه موضوع مصوبه به جهت نوع مشاغل مندرج در مصوبه بوده است و از آن جایی که افراد شاغل در مشاغل اعلامی مندرج در مصوبه اختصاصی به بخش خاص از وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشته که بتوان مصوبه مذکور را منصرف به بخش خاص از وزارت فوق کرد و اصولاً آنچه که از ظهور و اطلاق وزارت امور اقتصادی و دارایی تبادر به ذهن میشود این که کارمندان شاغل در آن وزارتخانه اعم از این که در سازمان امور مالیاتی مشغول خدمت میباشد یا بخش دیگری از وزارتخانه را شامل خواهد شد خروج افراد شاغل در مصوبه در سازمان امور مالیاتی نیاز به صراحت در مصوبه دارد لذا با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکی برای برخورداری از مزایای مصوبه وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان مشتکی عنه به اجرای مصوبه در حق وی صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که مطابق بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مؤسسه دولتی، زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است و در مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران، پرداخت فوقالعاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو اطلاق تجویز شده است و اطلاق عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل سازمان امور مالیاتی کشور که زیر مجموعه آن وزارت است نیز می شود و مآلاً دارندگان مشاغل مذکور در مصوبه هیأت وزیران که در سازمان امور مالیاتی کشور اشتغال دارند، استحقاق دریافت فوقالعاده ویژه مزبور را خواهند داشت و آرای شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که مبتنی بر این استدلال بر وارد دانستن شکایات صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری