دکتر «محمدمهدی انجم‌شعاع» در گفتوگو با «حمایت» ادامه داد: بخشی از این حقوق قائل به شخص است و فرد باید خودش آن را اعمال کند و نمی‌تواند به دیگری نمایندگی انجام آن را دهد، اما عمده حقوق افراد، حقوقی است که قابل تفویض به دیگران است و می‌تواند با انتخاب وکیل آن کار انجام شود.
وی ادامه داد: بحث ثبت و تاسیس شرکت هم از همین موارد به شمار می‌رود و افرادی که مایل به انجام این امور باشند، می‌توانند یا به طور مستقیم خودشان آن را انجام دهند و یا به دیگری برای انجام آن وکالت دهند.
به گفته انجم‌شعاع، از نظر حقوقی امکان توکیل به غیر وجود دارد و هیچ کس نمی‌تواند مانع انجام آن شود. بر این اساس شخصی که قادر به انجام کاری است می‌تواند اختیار اعمال موکل خود را عهده‌دار شود و این موضوع درباره ثبت شرکت نیز مستثنی نیست.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر بایسته‌های دادن حق وکالت به غیر هم گفت: سپردن کار به یک متخصص در اموری از زندگی و شغل ( که بر آن تسلط ندارد) از امور رایج است.زیرا افراد متخصص به کلیت کار آشنا هستند و بهتر می‌توانند در تصمیم گیریها کمک کنند.
معاون امور اسناد و سردفتران تصریح کرد: بر این اساس افرادی که وقت کافی برای انجام امور ثبت اسناد خود یا آشنایی کافی برای دسترسی به سامانه ندارند، نیز می‌توانند برای انجام امور خود به دیگری وکالت دهند.
انجم‌شعاع همچنین احتمال بروز سوءاستفاده از وکالتنامهها هم گفت: در صورتی که وکیل از اختیارات خود سوءاستفاده کند، تحت عناوین کلاهبرداری، قابلیت پیگیری از سوی فرد متضرر شده را دارد.
انجام امور توسط غیر؛ فقط با وکالتنامه قانونی
وی با طرح سوالی درباره اینکه نقش سازمان ثبت در چنین شرایطی چیست؟هم گفت: زمانی که شخصی از سوی فرد دیگری وکالت انجام تمام امور را عهده‌دار می‌شود، مکلف به پیگیری امور محوله است . سازمان ثبت هم مانند سایر دستگاه‌های اجزای حاکمیت هم موظف است که وکیل را همانند موکل به رسمیت بشناسد.
معاون امور اسناد و سردفتران علاوه بر تاکید بر اینکه عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در برخورد با مراجعان و وکلای آنها صحیح است، اظهار کرد: این موضوع که آیا وکیل رابطه صحیح حقوقی با موکل دارد یا خیر و اینکه آیا پشت پرده مواردی قرار دارد که در مستندات ذکر نشده و یا اینکه وکیل اطلاعات صحیح به موکل داده و اینکه آیا وجه اخذ شده از موکل قانونی بوده است یا خیر و حتی اینکه آیا به تعهدات خودش عمل کرده و مواردی از این قبیل، به سازمان ثبت ارتباط پیدا نمی‌کند و اگر فردی از وکیل خود متضرر شده و مدعی خسارت و مسئولیت مدنی است، باید به مراجع قضایی درخواست پیگیری دهد اما هیچ یک از موارد مذکور از اموری نیستند که سازمان ثبت بخواهد یا بتواند در آن دخالت داشته باشد.
انجم‌شعاع همچنین تاکید کرد: برای انجام هرکاری، مسئولان و کارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور باید در مراجعات وکیل، وکالتنامه وی را روئت کنند .
وی اضافه کرد: همچنین حدود اختیارات وکیل برای انجام امور محوله باید بررسی شود،در غیر این صورت سازمان ثبت اسناد خواهان حضور موکل در مراحل فرآیند کاراست.
انجم‌شعاع همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وظیفه راه‌اندازی واحد مشاوره و معاضدت برای جلوگیری از ارایه هزینه اضافی از سوی مردم و ممانعت از بروز کلاهبرداری، برعهده سازمان ثبت اسناد است هم تصریح کرد: این موضوع که سازمان ثبت واحد مجزایی دراین باره تعریف کند تا کارشناسان در آن پاسخگوی سوالات مردم و مسئول ارایه مشاوره و خدمات رایگان به مردم باشند، از وظایف این سازمان نیست اما همه همکاران در صورت لزوم از ارایه راهنمایی لازم به مردم مضایقه نمیکنند.
معاون امور اسناد و سردفتران اضافه کرد: راه‌اندازی واحد مشاوره و معاضدت در توان سازمان ثبت نیست و از نظر مقررات هم الزامی ندارد؛ گرچه همانگونه که پیش از این نیز مطرح شد، مردم پاسخ سوال‌های خود در طول تکمیل پرونده دریافت میکنند.
وی یادآورشد: از نظر مقررات، کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه مکلف به ارایه خدمات مشاوره حقوقی و معاضدت به مردم هستند و با توجه به اینکه مرجع این خدمات روشن شده است، دیگر ضرورتی ندارد تا در همه سازمان‌ها بخشی برای مشاوره حقوقی راه‌اندازی شود.
پاسخگو بودن سازمان ثبت اسناد دلیل بر مقصر بودن نیست
انجم‌شعاع همچنین در ادامه این گفتوگو و در پاسخ به برخی ابهامات در مورد خسارت‌های حقوقی و ثبتی بیان کرد: در صورت بروز هرگونه تخلفی از سوی وکیل یا موکل، مسئولان سازمان ثبت مقصر نیستند و وظیفه‌ای در قبال تخلف احتمالی از سوی وکیل به موکل ندارند.
معاون امور اسناد و سردفتران در پایان توصیه کرد که متقاضیان ثبت شرکت‌ها باید دقت کنند و با شناسایی متخصصان رسمی، درستکار و با سابقه، انجام امور خود را به آنها بسپارند.
منبع:روزنامه حمایت