به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌اله سیف در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، دارایی‌های بانک‌ها مندرج در صورت‌های مالی را که در عمل قابل وصول نیستند، بزرگترین اشکال موجود در ترازنامه آنها برشمرد و اظهار داشت:‌ بخشی از این دارایی‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت است که با توجه به عزم جدی دولت در جهت استقرار انضباط پولی، امیدواریم به صورت مرحله‌ای این مطالبات وصول شود.
وی بخش دیگر دارایی‌های غیرقابل وصول بانک‌ها را دارایی‌های غیرمالی معرفی و تصریح کرد: این دارایی ها که شامل املاک و مستغلات و همچنین شرکت های متعلق به بانک ها هستند بخش عمده ای از دارایی های بانک‌ها را قفل کرده است از این رو، باید سیاست‌هایی اتخاذ ‌شود که این رقم به نسبت‌های قابل قبولی کاهش پیدا کند.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی  از ۱۴٫۱ در سال ۹۲ به ۱۲٫۱ در پایان سال ۹۳ کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: اگر این عدد دقیق باشد، دستاورد بزرگی برای نظام بانکی است. البته بانک مرکزی نیز صحت این ارقام را مورد بررسی قرار می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی با خطرناک خواندن مطالبات متورم از سود‌های شناسایی شده در دوره های قبل که منجر به افزایش حبابی دارایی های غیرجاری شده است، تصریح کرد:‌ سودهایی که نسبت به قابلیت وصول آنها اطمینان وجود ندارد نباید به عنوان سود قطعی شناسایی شوند. در حال حاضر نیز تلاش بر این است که با افزایش تدریجی ذخایر مطالبات لاوصول، این اشکال در صورت های مالی بانکها برطرف شود.‌ در غیر این صورت،این پدیده می‌تواند نظام بانکی را با بحران مواجه ساخته و بر کیفیت خدمات واسطه گری بانک ها تاثیر منفی داشته باشد.
سیف پایین بودن ‌سرمایه پایه بانک‌ها را به عنوان یکی دیگر از عوامل کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها برشمرد و عنوان کرد: موضوع افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی امری مهم است. وزارت اقتصاد به عنوان سهام‌دار دولت در این بانک‌ها تلاش می‌کند که این کار انجام شود  تا امکان تسهیلات دهی بیشتر آن‌ها را فراهم نماید.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر این که توان تسهیلات دهی باید به بانک‌ها و فعالین اقتصادی بازگردد، گفت: حدود ۴۰ درصد از دارایی‌های بانک‌ها قابل استفاده نیست؛ زیرا حدود ۱۴ درصد در گرو مطالبات غیرجاری، ۱۴ درصد مطالبات از دولت و ۱۵ درصد دارایی ملکی است و این وضعیت، توان تسهیلات دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است.
رئیس کل بانک مرکزی حجم عمده‌ای از مطالبات غیر جاری را مربوط به مطالبات پیمانکاران از دولت دانست و افزود: اگر دولت بتواند به تعهدات خود در قبال پرداخت بدهی به پیمانکاران عمل کند، بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری  بانک‌ها بازخواهد گشت.
وی در ادامه با ابراز امیدواری از برقراری انضباط پولی در سال ۹۴ و برخورداری بانک مرکزی از ابزار‌های نظارتی کارآمدتر تصریح کرد: در نظام بانکی باید به پدیده حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک توجه شود. باید به این سوال‌ها پاسخ داد که معماری نظام  بانکی در آینده چگونه باید باشد؟ بانک‌های کنونی در آینده چه وضعیتی خواهند داشت و باتوجه به گسترش بانکداری الکترونیک چه تعداد شعبه برای ارایه خدمات بانکی مورد نیاز است؟
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ترسیم نقشه پیش روی نظام بانکی اظهار داشت: بازار پول و سرمایه باید از یکدیگر تفکیک شود. بانک‌ها باید بر تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و نیازهای جاری بنگاه‌های کوچک و متوسط  متمرکز شوند و بنگاه‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری‌های خود به سمت  بازار سرمایه و سایر روش‌های تامین مالی بروند.