ماده ۹۵ –هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.
تبصره ۱- افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۲- کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ۳- کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ و ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می‌شود.
وضعیت: منتظر تصویب شورای نگهبان