توضیح سایت: برای دریافت متن بخشنامه درفرمت pdf اینجا کلیک کنید.
۱- دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (۶٫۸۸۰٫۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۴ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره ۱- پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. ذی حسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی، شش میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (۶٫۸۸۰٫۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می باشد.
تبصره – عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۴ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را با صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق های مندرج در بند (۲) نیستند، از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت می باشد.
۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تمام وقت محسوب می شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود.
۴- شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویبنامه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی ربط یم باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور