عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: طبقه‌بندی مشاغل باید هر چهار سال یکبار در بنگاهها تجدید شود تا وضعیت کارگران بر اساس آخرین گروه شغلی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمتی مورد اصلاح قرار گیرد.
علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، بر ضرورت بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها هر چهار سال یکبار تاکید کرد و گفت: طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران و نیروهای کار است.
وی اجرای طبقه بندی مشاغل را در کارگاههای بالای ۵۰ نفر الزامی دانست و گفت: کارفرمایان موظفند هر چهار سال یکبار طبقه‌بندی مشاغل را تجدید کنند چون نیروهای کاری که با مدرک تحصیلی پایین وارد کارگاه شده‌اند یا گروه شغلی آنها پایین بوده با گذشت سالها ممکن است مدرک تحصیلی‌شان تغییر کرده و گروه شغلی آنها ارتقا یافته باشد در نتیجه به عنوان یک کارگر ماهر و فنی لازم است اصلاحاتی در وضعیت پرسنلی آنها به وجود آید و کارفرما بر اساس کارایی و شرایط جدید کارگران طرح طبقه بندی را هم تغییر بدهد و به روز کند.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه بسیاری از واحدها از اجرای طبقه‌بندی مشاغل فرار می‌کنند، گفت: متاسفانه این قانون از زمان تصویب تا کنون هیچگاه به طور کامل اجرا نشده و برخی کارفرمایان به بهانه‌های مختلف از قبیل افزایش هزینه‌ها و عدم توان مالی از اجرای طرح خودداری یا آن را به شکل ناقص اجرا می‌کنند که این کار ظلم مضاعفی به کارگران آن واحدها است.
اصلانی ضعف بازرسی‌های ادارات کار را در عدم اجرای طبقه بندی مشاغل موثر دانست و گفت: معدود کارفرمایانی هستند که این طرح را در مورد نیروهای رسمی و قراردادی خود اجرا می‌کنند و عده دیگری از کارفرمایان تنها برای نیروهای رسمی تحت پوشش خود اجرایی می‌کنند و نیروهای شرکتی و قراردادی در حال فعالیت خود را مشمول این طرح قرار نمی‌دهند.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز گفت: در اجرای طبقه‌بندی مشاغل کارفرمایان موظفند نیروهای قراردادی یا رسمی را با در نظر گرفتن تجربه و کارایی، درجه مهارت و سابقه کار در ردیف گروه و مزایای شغلی ببرند ولی متاسفانه به دلیل عدم اجرای طرح یا اجرای ناقص آن در بنگاهها، شاهد هستیم که کارگر سابقه دار با کارگر تازه کار مزایای یکسان گرفته و تفاوت حقوق آنها کمتر از ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان است که تداوم این امر موجب بی انگیزگی کارگران، تلاش برای یافتن شغل دوم و بعضا ترک کار می‌شود و در نهایت به کارایی و بهره‌وری بنگاه لطمه می‌زند.