به گزارش ایسنا، نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷، ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است در حالی که به اعتقاد کارشناسان براساس واقعیت های اقتصاد ایران این نرخ باید حدود ۴۰۰۰ تومان تعیین می شد.
هم مجلس و هم دولت به عنوان تدوین کننده لایحه بودجه و البته بانک مرکزی می دانند که رقم تعیین شده در لایحه هیچ همخوانی با وضعیت فعلی اقتصاد ایران ندارد. دولت ها به طور معمول با تعیین نرخ های غیرواقعی برای ارز در بودجه ها به دنبال کمتر نشان دادن کسری بودجه‌اند در حالی که کسری بودجه دولت بیش از این حرف هاست و امید است که هر چه زودتر نرخ دلار در لایحه اصلاح شود و البته این انتظار از کمیسیون تلفیق است که نرخ را سروسامان دهد.
اما به طور معمول نرخ ارز در واقع در بودجه مشخص نمی‌شود. نرخ ارز با عملیات حسابداری محاسبه می‌شود. بر این اساس که دولت چقدر درآمد نفتی برای خودش در بودجه متصور شده است. به یاد داریم که سال گذشته نرخ ارز در بودجه ۳۲۰۰ تومان بود، اما امروز بانک مرکزی حدود ۳۵۰۰ تومان ارز را می‌فروشد، پس این عددهایی که در بودجه مطرح می‌شود نمی‌تواند ملاک عمل بانک مرکزی باشد. این‌ها عددهایی است که در صورت حساب‌های دولتی یا در گمرک به عنوان ماخذ استفاده می‌شود پس آنچه در بودجه به عنوان نرخ ارز وجود دارد چندان تعیین کننده نیست. آنچه در عرصه عمل اتفاق می افتد چیز دیگری است.
بالا رفتن نرخ ارز آزاد در بازار آزاد و رسیدن آن به ۴۲۰۰ تومان باعث شد این تصویر به وجود بیاید که دولت سرانجام قصد تک نرخی کردن نرخ ارز را دارد و دولت اجازه داده است که ارز به سمت قیمت واقعی برود. اما مقایسه نرخ ارز آزاد با ارز مبادله‌ای که حدود ۳۵۰۰ تومان است نشان از فاصله ۷۰۰ تومانی میان این دو دارد و به نظر می‌رسد تا نزدیک کردن ارز آزاد و ارز مبادله‌ای فاصله زیادی باقی مانده است. از این رو خیلی بعید به نظر می‌رسد که تا پایان سال ۱۳۹۷ هم تک نرخی شدن ارز عملی باشد.
در حال حاضر بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد ۶۰ درصد واردات با ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد و ۴۰ درصد از واردات نیز با ارز بازار آزاد انجام می‌شود. با توجه به تفاوت نرخ دلار آزاد و دلار مبادله‌ای که عددی حدود ۶۰۰ تومان است پیش‌بینی می‌شود که در طول سال رقمی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان نصیب استفاده کنندگان ارز مبادله‌ای می‌شود.
اگر تک نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده اجرایی شود موضوع دو نرخی بودن دلار حل خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان به هر حال دولت می‌خواهد با اختصاص دادن ارز مبادله‌ای به بخش‌هایی کمک کند اما راه حل این کمک کردن این نیست که به برخی ارز مبادله‌ای و بعضی دیگر ارز آزاد داده شود. این موضوع خود باعث عدم شفافیت می‌شود.
فعالان اقتصادی بر این باورند که باید یک شفافیتی در نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷ به وجود بیاید و راه شفافیت این است که به سمت ارز تک نرخی برویم. اگر دولت تصمیم دارد که همچنان سیستم دو نرخی ارز را اجرایی کند و ارز را تک نرخی نکند باید فاصله واردات به وسیله ارز مبادله‌ای و ارز آزاد را از بین ببرد. وقتی ۶۰ درصد واردات با ارز مبادله‌ای و ۴۰ درصد با ارز آزاد انجام می‌شود باعث ایجاد رانت می‌شود و این مسئله یک ابهامی است که باید حل شود.
به هر حال آنچه واضح به نظر می‌رسد این است که نرخ ارز همچنان در دوراهی دو نرخی بودن و تک نرخی شدن قرار دارد و دولت و بانک مرکزی با وجود اینکه در سال‌های گذشته قصد این کار را داشته‌اند، اما هنوز نتواستند بسترهای لازم برای این اقدام را فراهم کنند و شاید تا حدی نگران از تبعات آن هستند، اما بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که تک نرخی شدن نرخ ارز راهی اجتناب ناپذیر است که در نهایت باید دولت آن را طی کند.