مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محب روحانی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از بند الف و ب بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام،
استحضار دارند که تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین تکلیف سازمان تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند با این عنوان (سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات مستمری پرداخت نماید). سازمان تامین اجتماعی به منظور تبیین و نحوه اجرای مقررات تبصره (۱) ماده واحده موصوف بخشامه شماره۶۵،۱ مستمریها را تدوین و جهت اجرا به واحدهای اجرایی سازمان در استانها ارسال کرده در تدوین بخشنامه صادر شده مقرراتی به شرح زیر آورده شده است که مغایر با ماده واحده (قانون مبنا)، قانون سازمان تامین اجتماعی و قانون جدید خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی است.

الف: در ماده واحده، مدت سابقه پرداخت حق بیمه، ده سال و کمتر اعلام شده است ولی در بند الف بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریها سابقه کار بیمه شده متوفی بین ۱ تا ۱۰ سال احصاء شده است که مغایر با قانون مبنا است.

ب: در بند الف بخشنامه شماره ۶۵،۱ و به منظور برقراری و پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفی، تاریخ فوت بیمه شده بعد از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ تعیین شده است یعنی چنانچه بیمه شده دارای سابقه کار بین یک تا ده سال باشد ولی اگر فوت بیمه شده به قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ اتفاق افتاده باشد به استناد بند الف بخشنامه شماره۶۵،۱مستمریها بازماندگان وی محق به دریافت مستمری نخواهند بود. سازمان تامین اجتماعی از این که تاریخ برقراری و پرداخت مستمری بعد از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ را مبنا قرار داده اشاره ای نکرده است ولی به نظرمی رسد که این تاریخ مرتبط با تصویب ماده واحده قانون اصلاح مواد (۴۳)، (۴۴) و (۸۰) قانون تامین اجتماعی با موضوع اصلاح بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی باشد.
بند (۳) ماده (۸۰) ماده واحده به نحوه و شرایط برقراری مستمری بازماندگان که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط به این که ظرف آخرین سال حیات خو حق بیمه (۹۰) روز کار را پرداخت کرده باشد اختصاص دارد.
تبصره های (۱) و (۲) بند (۳) ماده (۸۰) نیز به شرایط و نحوه برقراری مستمری بازماندگان که فاقد شرایط مصرح در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی هستند تخصیص یافته است. در هر دو تبصره علاوه بر داشتن سابقه کار مقرر در ماده واحده، شرط دوم نیز، تاریخ فوق بیمه شده به قبل از تاریخ تصویب ماده واحده یعنی تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ موکل شده است. تبصره (۳) ماده واحده به نحوه و شرایط پرداخت غرامت مقطوع به بازماندگان بیمه شده متوفی که فاقد شرایط مقرر در بند (۳) و تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی می باشند تعلق دارد. با مداقه به تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ و ماده واحده قانون اصلاح مواد (۴۳)، (۴۴) و (۸۰) قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی

اولاً: هیچ رابطه ای بین این دو ماده واحده وجود ندارد.
ثانیاً: یکی از شرایط برقراری مستمری بازماندگان به استناد تبصره های (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح مواد (۴۳) و (۴۴) و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶، تاریخ فوت بیمه شده به قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ ولی در ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ بعد از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ تعیین شده است که کاملاً مغایر هم می باشند.

ج- بر اساس مثال مصرح در بند (ب) بخشنامه شماره ۶۵،۱مستمریهای سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه تقسیم مستمری برقرار شده بین بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی سهم همسر ۵۰% مستمری و سهم هر فرزند ۲۰% از مبلغ مستمری برقرار شده در نظر گرفته شده است.

استحضار دارند که به استناد ماده ۴۸ قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی که اعلام می دارد: میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است ….
تبصره: اگر متوفی چند زوجه دایم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود بنابراین با تصویب ماده ۴۸ قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، شرایط تقسیم مستمری بر اساس ضرایب مقرر در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ نسخ شده است.
لذا و با عنایت به مدارک و مستندات پیوست و موارد مطروحه تقاضای ابطال بندهای (الف) و (ب) بخشنامه شماره۶۵،۱مستمریهای سازمان تامین اجتماعی به دلیل مغایرت با تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ و ماده ۴۸ و تبصره ذیل آن قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و خارج از حدود وظایف سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی به استناد بند (۱) ماده (۱۲) و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستارم. “

خانمها فاطمه عرب حلوائی و مریم خسروی نیز به موجب دادخواستی مشترک ابطال بند الف بخشنامه پیش گفته را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری: سلام علیکم
احتراماً، خاطر عالی را مستحضر می دارد سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه واریز کرده اند مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، بخشنامه شماره ۶۵،۱ را طی نامه شماره ۱۷۹۰/۹۳/۱۰۰۰ -۲۹/۲/۱۳۹۳ ابلاغ کرده است. سازمان تامین اجتماعی طبق تبصره یک قانون اخیرالاشاره مکلف شده به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به نسبت سنوات، مستمری پرداخت نماید در حالی که در بند الف بخشنامه معترض عنه اجرای قانون و بهره مندی بازماندگان بیمه شده متوفی مقید به فوت پس از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ شده در حالی که مقنن کاملاً آگاهانه و ارادی هیچ گونه قید یا شرط را در متن ماده واحده و تبصره یک قانون مارالذکر نیاورده است. مع الوصف مرحوم داود خسروی بیمه شده شماره ۲۳۵۲۶۹۵۷ -۱۰/۴/۱۳۷۵ فوت کرده و طبق مستندات موجود جمعاً ۲۷۷۹ روز سابقه پرداخت بیمه دارد و در سال آخر حیات نیز ۶۸ روز سابقه پرداخت حق بیمه دارد مع الاسف علی رغم پیگیریهای فراوان همسر متوفی با وجود سه فرزند صغیر که یکی از دختران ایشان دارای معلولیت است سازمان تامین اجتماعی به موجب تبصره ۱ الحاقی به بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ که شرایط جدید ایجاد شده را عطف بماسبق کرده از برقراری مستمری برای بازماندگان متوفی امتناع کرده، لذا با کمی تامل در پرونده بیمه شده متوفی (داود خسروی) این نکته به ذهن متبادر می شود که ابر و باد مه و خورشید و فلک جملگی در صدد مانع تراشی در مسیر برقراری مستمری برای بازماندگان متوفی هستند.

قبل از تصویب ماده واحده صدرالذکر سازمان تامین اجتماعی با استناد به تبصره ۱ الحاقی به بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی از برقراری مستمری و پرداخت مطالبات بازماندگان استنکاف می کرد و سپس از تصویب «ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامیناجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند» مصوب سال ۱۳۹۲ نیز با تنظیم بند الف بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریها و مقید کردن ماده واحده اخیرالاشاره از برقراری مستمری خودداری می نماید زیرا تاریخ فوت متوفی قبل از ۲۷/۷/۱۳۷۶ است. (تاریخ فوت ۱۰/۴/۱۳۷۵)
حال با توجه به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ تقاضای ابطال بند الف بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریها و برقراری مستمری و پرداخت مطالبات قانونی شکات از تاریخ فوت متوفی مورد استدعاست. قبلاً از سعه صدر و مداقه جنابعالی در دادخواست تقدیمی کمال تشکر و قدردانی را دارد حفظ و تداوم زندگی یک مادر و فرزند معلولش منوط به تصمیم منصفانه و شرعی حضرتعالی خواهد بود. “

متن بخشنامه ۱،۶۵ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
”
موضوع: پرداخت مستمری بازماندگان
متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه

اداره کل تامین اجتماعی استان ………..
شعبه ……
با سلام:
پیرو بخشنامه شماره ۶۵ مستمریها و در اجرای تبصره (۱) ماده واحده قانون « تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند.» – مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی مکلف گردیده به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به نسبت سنوات مستمری پرداخت نماید، بدین منظور توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید:
الف- بر اساس قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و پس الحاق سه تبصره به بند (۳) ماده ۸۰ قانون، تسهیلات جدید و دایره حمایت و ارائه خدمات به بازماندگان وسیعتر شده و پرداخت « مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه» نیز به تعهدات سازمان اضافه گردیده و ارائه آن تاکنون نیز ادامه داشته است. لذا بر همین پایه در صورتی که بیمه شده متوفی که فاقد شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون بوده و سوابق پرداخت حق بیمه وی از یک تا ده سال و زمان فوت نیز پس از ۲۷/۷/۱۳۷۶ باشد، بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صدرالاشاره (۱۱/۹/۱۳۹۲) خواهند داشت.
ب- با توجه به متن قانون مذکور همسران و فرزندان بیمه شده متوفی از دریافت « مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه» بهره مند می شوند، لیکن به پدر و مادر اشاره ای نشده است، بنابراین هر یک از والدین واجد شرایط، کماکان از « غرامت مقطوع فوت» به نسبت سهام مقرر در قانون برخوردار خواهند گردید.
مثال: چنانچه تاریخ فوت بیمه شده ای ۱/۲/۱۳۹۲، مدت پرداخت حق بیمه وی ۴ سال، بازماندگان واجد شرایط مشتمل بر یک همسر، پدر و مادر و متوسط دستمزد ماهانه مبنای محاسبه ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال باشد، سهم هر یک از بازماندگان به شرح ذیل خواهد بود:
جمع سهام بازماندگان ۹۰= ۲۰+۲۰+۵۰
محاسبه مستمری استحقاقی قبل از اعمال ماده ۱۱۱ قانون۰۰۰/۸۰۰=۳÷۴×۶۰۰۰۰۰
اعمال ماده ۱۱۱ قانون قبل از محاسبه(حداقل دستمزد سال فوت) ۹۲۵/۸۷۱/۴
مستمری استحقاقی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه ۵۹۰/۶۴۹=۳۰÷۴×۹۲۵/۸۷۱/۴
مستمری استحقاقی ماهانه سهم همسر ۸۸۳/۳۶۰=۹۰÷۵۰×۵۹۰/۶۴۹
****************
محاسبه کل مبلغ غرامت فوت بر اساس حداقل دستمزد سال فوت بیمه شده ۷۰۰/۴۸۷/۱۹=۴×۹۲۵/۸۷۱/۴
مبلغ غرامت فوت قابل پرداخت به پدر متوقی ۶۰۰/۳۳۰/۴=۹۰÷۲۰×۷۰۰/۴۸۷/۱۹
مبلغ غرامت فوت قابل پرداخت به مادر متوفی ۶۰۰/۳۳۰/۴=۹۰÷۲۰×۷۰۰/۴۸۷/۱۹
توضیح۱: ملاک محاسبه ریز دستمزد مبنای تعیین مستمری برقراری مشمولین قانون فوق، تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی خواهد بود و حداقل مستمری قابل پرداخت به بازماندگان بیمه شده متوفی نیز بر مبنای مفاد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل دستمزد سال فوت بیمه شده و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه به شرح زیر صورت خواهد پذیرفت:
حداقل دستمزد سال فوت×سنوات پرداخت حق بیمه
= حداقل مجموع مستمری استحقاقی بازماندگان
۳۰
توضیح۲: در مورد بیمه شدگانی که فوت آنان قبل از تصویب قانون فوق الذکر واقع شده حداقل دستمزد (سال تصویب قانون) ۱۳۹۲ ملاک محاسبه می باشد.
ج-……..
د-……….
هـ-…….
و-………. ”

در پاسخ به شکایت آقای محب روحانی، مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۹۵۳-۸/۹/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

” 1- شاکی در بند (الف) مندرج در دادخواست تقدیمی عنوان داشته که در ماده واحده مدت سابقه پرداخت حق بیمه، ده سال و کمتر اعلام شده است، ولی در بند (الف) بخشنامه شماره۶۵،۱مستمریها سابقه کار بیمه شده متوفی بین ۱ تا ۱۰ سال احصاء شده است که مغایر قانون است. در این ارتباط لازم به ذکر است که در لغت سنوات جمع سنه بوده و در قوانین تامین اجتماعی نیز جهت برقراری هر نوع مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان، حداقل سابقه ای تعریف و ملاک محاسبه قرار می گیرد که بر اساس احراز سوابق تعیین شده در قانون، بیمه شدگان شرایط بهره مندی از تعهدات سازمان را خواهند داشت. در خصوص برقراری مستمری از کارافتادگی و بازماندگان شرط حداقل سابقه وجود دارد، از جمله بند ۳ ماده ۸۰ و ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی و همچنین در قانون تعیین تکلیف نیز جهت برقراری بازنشستگی حداقل ۱۰ سال سابقه را لازم دانسته است.
همان طور که در تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف مقرر شده سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.
بنابراین مفاد قانون جواز برقراری مستمری را نسبت به سنوات ایام کارکرد مقرر کرده است. چنان که عدم امکان اجرایی و محاسباتی برقراری مستمری برای سابقه زیر یک سال قبل از انشاء قانون در مکاتبات فی مابین مجلس و سازمان تامین اجتماعی تشریح شده و در نهایت منتهی به قانون موصوف شده است و سازمان تامین اجتماعی نیز بر اساس قانون مزبور و این که برقراری مستمری می باید به نسبت سنوات برقرار شود، مبادرت به تنظیم و تهیه بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریها برابر برقراری مستمری بازماندگان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از یک تا ده سال اقدام کرده، بنابراین بند (الف) شکایت مطروحه مردود است.

2- شاکی عنوان داشته که در بند (الف) بخشنامه معترضٌ عنه چنانچه بیمه شده دارای سابقه کار بین یک تا ده سال باشد ولی اگر فوت بیمه شده قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ باشد بازماندگان وی محق به دریافت مستمری نخواهند بود و دلیل ارائه شده شاکی عبارتست از این که یکی از شرایط برقراری بازماندگان مستمری بازماندگان به استناد تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶، تاریخ فوت بیمه شده به قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ ولی در ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ بعد از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ تعیین شده است که مغایر هم می باشند.
در این ارتباط لازم به ذکر است که قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ در جهت اصلاح قانون تامین اجتماعی با الحاق ۳ تبصره به ماده ۸۰ قانون با موضوع پرداخت به نسبت پرداخت حق بیمه (اعم از غرامت مقطوع و مستمری بازماندگان) به تصویب رسید.
در تبصره ۳ بند۳ ماده ۸۰ مقرر شد، بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود و فاقد شرایط مقرر در این بند است، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از ۲۰ سال و بیشتر از ۱۰ سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یکماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود.
همان گونه که در تبصره یاد شده تصریح شده غرامت مقطوع فوت را جهت بیمه شده ای که بعد از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت شده امکان پذیر دانسته که در این راستا بخشنامه ۶۵،۱ مستمریها نیز منطبق با ماده واحده یاد شده و نیز پرداخت مستمری را به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از تاریخ تصویب آن (۲۷/۷/۱۳۷۶) بنا به تصریح به عمل آمده در بند یاد شده لازم الاجرا دانسته است. با عنایت به مفاد تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی پرداخت غرامت مقطوع فوت از تاریخ تصویب قانون به بعد مقرر شده و پرداخت مستمری به نسبت سنوات موضوعیت نداشته و مزایای مقرر در تبصره ذیل قانون تعیین تکلیف … مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ در مورد همسر و فرزندان بیمه شده عملاً جایگزین تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی شده است.
در نتیجه اولاً تعارض این دو قانون ( بر فرض تعارض) ارتباطی به بخشنامه معترضٌ عنه ندارد.
ثانیاً: اساساً بنا به شرح پیش گفت هیچ گونه تعارضی بین این دو قانون نیست و قانون ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ عملاً جایگزین تبصره ۳ بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی شده و بخشنامه صادر شده نیز در همین راستا و کاملاً مبتنی بر مفاد این قوانین بوده است. لذا در این قسمت از خواسته شاکی نیز مردود است.

3- شاکی در بخش (ج) دادخواست ارائه شده مدعی است به تصویب ماده ۴۸ قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱مجلس شورای اسلامی، شرایط تقسیم مستمری بر اساس سهام مقرر درماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی نسخ شده است که در این ارتباط لازم به توضیح است که با بررسی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ابهاماتی مشاهده شده که به مراجع مربوطه نیز اعلام شده است از جمله این که در قانون موصوف از همسری که ازدواج می کند و از لحاظ سرپرستی و تامین معیشت از امکانات بهتر و بیشتری بهره مند خواهد بود حمایت می کند و در مقابل موجب کاهش درآمد فرزندان و سایر وراثی که فاقد سرپرست هستند می شود و یا در مورد فرزندان از کارافتاده، به نیازمند بودن آنان اشاره کرده که در حال حاضر نیازمندی فاقد تعریف جامع قانونی است و در صورت اجرا، دایره ارائه حمایت نسبت به وضع موجود محدود خواهد شد، به گونه ای که پرداخت مستمری به پاره ای از فرزندان ذکور از کارافتاده بیمه شدگان متوفی که اینک بدون بررسی نیازمندی از مستمری بهره مند گردند، متوقف می شود.
ضمناً اضافه می نماید نحوه اجرای قانون و پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفی با عنایت به مفاد ماده ۵۷ قانون مذکور به ابلاغ آیین نامه اجرایی موکول شده است که در صورت تصویب بر اساس آن اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد. با عنایت به مراتب فوق و این که ادعای شاکی در خصوص موضوعات مطروحه بلا دلیل بوده و اقدامات سازمان وفق قانون و مقررات جاری صورت پذیرفته است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

در پاسخ به شکایت خانمها فاطمه عرب حلوائی و مریم خسروی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۴۰/۹۳/۷۱۰۰-۱۴/۱۰/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

“ 1- شاکی در دادخواست تقدیمی عنوان داشته که در ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی، اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند، متناسب با سنوات

پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند،می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

تبصره ۱: سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.

در حالی که سازمان تامین اجتماعی در بند (الف) بخشنامه موصوف عنوان داشته، چنانچه بیمه شده دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سال باشد ولی فوت بیمه شده قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ باشد بازماندگان وی محق به دریافت مستمری نخواهند بود و دلیل ارائه شده شاکی عبارتست از این که ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲، تاریخ خاصی در خصوص فوت بیمه شده تعیین نکرده است، لذا از این لحاظ بخشنامه معترضٌ عنه مغایر ماده واحده است.
در این ارتباط لازم به ذکر است که قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ در جهت اصلاح قانون تامین اجتماعی با الحاق ۳ تبصره به ماده ۸۰ قانون با موضوع پرداخت به نسبت پرداخت حق بیمه (اعم از غرامت مقطوع و مستمری بازماندگان) به تصویب رسید. در تبصره ۳ بند۳ ماده ۸۰ مقرر شده است، بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود و فاقد شرایط مقرر در این بند است، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از ۲۰ سال و بیشتر از ۱۰ سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود.
همان گونه که در تبصره یاد شده تصریح شده غرامت مقطوع فوت را جهت بیمه شده ای که بعد از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت شده امکان پذیر دانسته که در این راستا بخشنامه ۶۵،۱ مستمریها نیز منطبق با ماده واحدهیاد شده و نیز پرداخت مستمری را به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از تاریخ تصویب آن (۲۷/۷/۱۳۷۶) بنا به تصریح به عمل آمده در بند یاد شده لازم الاجرا دانسته است.
با عنایت به مفاد تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی پرداخت غرامت مقطوع فوت از تاریخ تصویب قانون به بعد مقرر شده و مزایای مقرر در تبصره ذیل قانون تعیین تکلیف … مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ در مورد همسر و فرزندان بیمه شده عملاً جایگزین تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی شده است و بخشنامه معترضٌ عنه نیز در همین راستا و کاملاً مبتنی بر مفاد این قوانین بوده، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد است.

2- قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ با هدف خاصی وضع شده و آن هم امتیازی است که برای افرادی که دارای سابقه حداقل ۲۰ سال پرداخت حق بیمه را داشته لیکن شرایط مقرر در بند۳ ماده ۸۰ را ندارند، قائل شده است درنتیجه کسانی که قبل از سال ۱۳۷۶ فوت شده اند قانونگذار آنان را مشمول قانون مزبور ندانسته است بنابراین قانون تعیین تکلیف را می باید در راستای قوانین قبلی مورد بررسی قرار داد که با جمع قوانین، سابقه قانونگذاری، ( از یک تا ده سال سابقه پرداخت حق بیمه) حقی ایجاد کرده است که در ادامه با قانون تعیین تکلیف مستمری جزئی پرداخت شده و اعتبار آنان از سال ۲۷/۷/۱۳۷۶ است.
با عنایت به مراتب فوق و این که ادعای شاکی در خصوص موضوع مطروحه بلادلیل بوده و اقدامات سازمان وفق قانون و مقررات جاری صورت پذیرفته است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ”
درخصوص خواسته آقای محب روحانی دائر بر تقاضای ابطال بند ب بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریها، هیأت تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۸-۱۴/۴/۱۳۹۴ رأی به رد شکایت صادر کرده است و در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورداعتراض مقامات مصرح در این ماده قرار نگرفته و رأی مذکور قطعی شده است.