در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دريافتي يک يا چند گروه رسيدگي ويژه زير نظر يکي از رؤساي امور مالياتي که در امر حسابرسي مالياتي داراي تبحر، دانش و تجربه کافي باشد تشکيل شده و مشخصات مأمورين مالياتي مذکور به همراه رونوشتي از احکام صادره براي ايشان به دفتر فني و حسابرسي اعلام شود. رسيدگي به اطلاعات تراکنشهاي بانکي واصله به ترتيبي که در اين دستورالعمل تعيين ميشود، در اجراي ماده 29 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، توسط گروه يا گروههاي رسيدگي مذکور صورت خواهد پذيرفت.
ادارات کلامور مالياتي پس از دريافت اطلاعات تراکنشهاي بانکي موظفند اطلاعات دريافتي را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظايف ابلاغ شده به قيد فوريت به شرح زير اقدام نمايند:
-1چنانچه تراکنشهاي بانکي واصله، متعلق به اشخاص حقوقي و يا اشخاص حقيقي که داراي يک پرونده در نظام مالياتي هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاري پس از دريافت اطلاعات تراکنشهاي بانکي، حسب دستور مديرکل امور مالياتي، مي بايستي اين اطلاعات در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد.
-2چنانچه تراکنشهاي بانکي واصله، متعلق به شخص حقيقي بوده که داراي بيش از يک پرونده در نظام مالياتي مي باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراکنشهاي بانکي، با دعوت کتبي از صاحب يا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضيحات کتبي ايشان در ارتباط با تراکنشهاي بانکي واصله و ارتباط آنها با هر يک از پروندههاي مالياتي وي، نسبت به انجام تحقيقات لازم اقدام و با تنظيم فرم شماره يک پيوست که به امضاي طرفين رسيده باشد، حسب دستور مديرکل امور مالياتي مي بايستي اين اطلاعات در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد. چنانچه در اجراي اين بند مؤدي از امضاي فرم شماره يک استنکاف نمود، يا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالياتي مراجعه ننمود و يا به هر دليلي امکان دسترسي به مؤدي فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره يک قيد و به امضاي مأمور يا مأمورين مالياتي ذيربط خواهد رسيد. سپس پرونده متشکله به ضميمه اطلاعات تراکنشهاي بانکي واصله، حسب دستور مديرکل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد.
-3چنانچه تراکنشهاي بانکي واصله، متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد پرونده در نظام مالياتي کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراکنشهاي بانکي، نسبت به انجام تحقيقات لازم و با دعوت صاحب يا صاحبان حساب نسبت به تعيين موضوع فعاليت ايشان و تکميل فرم شماره دو پيوست اقدام و مطابق دستورالعملهاي مربوط نسبت به ثبتنام وتشکيل پرونده براي اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنشهاي بانکي واصله، طبق دستور مديرکل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد.در صورتي که اين اشخاص در پاسخ به دعوت کتبي به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي از مراجعه حضوري يا ارسال پاسخ کتبي ظرف مدت پنج روزکاري خودداري نمايند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوري اطلاعات لازم و تنظيم فرم شماره دو پيوست ، بدواً نسبت به ثبتنام و تشکيل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم براي اين قبيل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مديرکل امور مالياتي اطلاعات تراکنشهاي بانکي رادر اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار دهند. چنانچه در بررسيهاي تکميلي گروه رسيدگي کننده مشخص شود که تراکنش هاي بانکي واصله مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي صاحب حساب بوده است، مي بايستي منبع تشکيل پرونده، متناسب با اطلاعات تکميلي بدست آمده ، اصلاح شود.
-4چنانچه تراکنشهاي بانکي واصله، متعلق به شخص حقيقي باشد که خود عضو هيأت مديره، مديرعامل يا کارمند شخص ديگري بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراکنشهاي بانکي، ضمن دعوت کتبي از صاحب حساب و اخذ توضيحات کتبي وي در خصوص ماهيت تراکنش هاي بانکي واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنشهاي بانکي واصله مرتبط با فعاليتهاي شخص ديگري باشد و اين موضوع مورد تأييد کتبي و رسمي شخص مذکور نيز قرار گيرد، با تنظيم فرم شماره يک پيوست که به امضاي طرفين رسيده است، اطلاعات تراکنشهاي بانکي واصله حسب دستور مديرکل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرارخواهدگرفت و يا به اداره کل امور مالياتي ذيصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضي، ارجاع شود. در صورتي که شخص ثالث مذکور ادعاي صاحب حساب مبني بر ارتباط تراکنشهاي بانکي با فعاليت خويش را تأييد ننمايد و يا اساساً تراکنشهاي بانکي واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقيقي تعلق داشته باشد، مطابق بندهاي 1 و 2 و 3 فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضي به عمل آيد.
-5از آنجايي که تراکنشهاي بانکي واصله ميتواند نتيجه معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي باشد، بنا براين رعايت مفاددستورالعمل کشف معاملات و عمليات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذيربط حسب مورد الزامي خواهد بود.
نحوه رسیدگی و تعيين درآمد مشمول ماليات نسبت به تراکنشهاي بانکي واصله
گروه رسيدگي ويژه پس از دريافت حکم رسيدگي، پرونده و اطلاعات تراکنشهاي بانکي را از واحد ذيربط تحويل و حسب مقررات مواد 95،97 و 229 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به بررسي اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدي جهت ارائه اسناد و مدارک و تهيه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زير را در بررسي اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:
-1تراکنشهايي که مؤيد گردش وجوه بين حسابهاي مختلف بانکي يک مؤدي مي باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.
-2مبالغ واريزي به حساب مؤدي که مربوط به دريافت وام و تسهيلات ميباشد، ماهيتاً به عنوان درآمد تلقي نشده و
مي بايست برابر مقررات مربوط آثار مالياتي آنها مورد رسيدگي قرار گيرد.
-3وجوه دريافتي بابت تسويه تمام يا بخشي از وجوه پرداختي قبلي به ساير اشخاص، ماهيتاً به عنوان درآمد تلقي نشده و مي بايست برابر مقررات مربوط آثار مالياتي آنها مورد رسيدگي قرار گيرد.
-4درصورتي که مؤدي داراي درآمدهايي از جمله دريافت حقوق، درآمد اجاره ويا ساير منابع باشد، اين موارد مي بايست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدي مربوط، بررسي شود.
-5چنانچه مؤدي به يکي از فعاليتهاي موضوع ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم اشتغال داشته باشد، وجوه واريزي مرتبط با درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي مذکور، از ساير مبالغ واريزي تفکيک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
-6چنانچه وجوه واريزي به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشي از دريافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسي قرار گيرد.
-7وجوه واريزي که ماليات آنها براساس مقررات قانون مالياتهاي مستقيم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و يا فروش املاک دريافت مي شود، جداگانه مورد بررسي و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
-8چنانچه وجوه واريزي از مصاديق غير مشمول ماليات ويا درآمدهاي معاف از پرداخت ماليات باشد،بارعايت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
-9چنانچه بر اساس بررسيهاي به عمل آمده توسط گروه رسيدگي کننده، به صورت مستند يا مستدل مشخص شود که وجوه واريزي به حسابهاي اشخاص ناشي از فعاليتهاي اقتصادي صاحب حساب ميباشدکه قبلاًدرمحاسبه ماليات آنهابه نحوي منظورنشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه ماليات اقدام مقتضي به عمل آيد.
-10چنانچه بر اساس اظهارات صريح و مکتوب مؤدي، در قبال وجوه واريزي به حسابهاي بانکي وي، مابه ازايي اعم از کالا يا خدمات توسط مؤدي ارائه نشده و يا در آينده ارائه نشود، و يا وجوه واريزي ناشي از معاملات محاباتي بوده و يا بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده و تحقيقات صورت گرفته، منشاء وجوه واريزي مشخص نشود، اين امر مؤيد وجود درآمد اتفاقي براي مؤدي بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود. در اجراي اين بند دريافت وجوهي که ناشي از جبران خسارت بوده مشمول ماليات درآمد اتفاقي نخواهد شد. وجوه دريافتي ناشي از خسارت حسب مورد مي بايستي بر اساس منشاء خسارت مورد رسيدگي و اقدام مقتضي قرار گيرد .در اجراي اين بند، مأموران مالياتي ذيربط مي بايستي در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عمليات مشکوک و نحوه گزارش دهي به مراجع ذيصلاح، اقدام مقتضي را به عمل آورند.
-11با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، ساير وجوه دريافتي مؤدي را با فعاليت شغلي اعلامي توسط وي مورد مطابقت قرار داده و درصورتي که مؤدي داراي چند واحد شغلي است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعيت امر، وجوه واريزي، به فعاليتهاي مختلف مؤدي تخصيص يافته و درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلق به آن فعاليت ها برابرمقررات محاسبه ومطالبه شود. بديهي است آن قسمت از وجوه دريافتي مؤدي که پيش از اين به عنوان درآمد توسط مؤدي ابراز و يا توسط اداره امور مالياتي به عنوان درآمد شناسايي و مالياتمرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه ماليات قرار نخواهد گرفت.
-12بديهي است مأموران مالياتي رسيدگي کننده به اطلاعات تراکنشهاي بانکي واصله، علاوه بر رسيدگيدر چارچوب قانون مالياتهاي مستقيم و مطالبه ماليات متعلقه، موظفند با رعايت فراخوان هاي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون ماليات بر ارزش افزوده، رسيدگيهاي لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه ماليات و عوارض متعلقه نيز اقدام نمايند.
مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده مديران کل امور مالياتي خواهد بود.
سيد کامل تقوي نژاد
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور