یکی از مباحثی که در بودجه سال‌جاری در مورد آن بحث فراوانی، چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن علنی مجلس شد، بحث پرداخت سهم بهداشت و درمان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. هم‌اکنون ۷۰ درصد از هزینه درمان در کشور، توسط خود مردم تأمین می‌شود. این در حالی است که بر پایه برنامه پنجم توسعه کشور باید در پایان این برنامه سهم مردم ۳۰ درصد برسد.
به گزارش «تابناک»، یکی از راهکار‌های محقق شدن این امر، پرداخت سهم بهداشت و درمان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. متأسفانه در فاز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور به دلیل این‌که دولت قانون را به درستی اجرا نکرد، سهم بخش بهداشت و درمان پرداخت نشد. بنا بر قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف بود تا ۱۰ درصد از محل درآمدهای حاصل از اجزای این قانون را در اختیار وزارت بهداشت و درمان گذارد؛ اما متأسفانه دولت این قانون را اجرا نکرد.
محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در این خصوص گفت: دولت در فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، تنها به پرداخت یارانه نقدی توجه کرد و سهم تولید و بهداشت و درمان را از محل اجرای این قانون پرداخت نکرد و همین سبب شد تا بخش بهداشت و درمان و تولید، فشار بسیاری را تحمل کنند.
وی افزود: با توجه به تجربه‌ای که در فاز اول اجرای این قانون توسط دولت وجود داشت. نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال‌جاری به این نکته توجه ویژه‌ای کردند و با تصویب برخی قوانین دولت را مکلف کردند تا در سال‌جاری قانون هدفمندی یارانه‌ها را مطابق با قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی، اجرا کند.
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا در سال جاری سهم تولید و بهداشت کشور را از محل اجرای این قانون کامل پرداخت کنند. امسال مجلس در بودجه سال ۹۲ به دولت اجازه داد تا پنجاه هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کند.
از این میزان ۱۰ درصد، یعنی پنج هزار میلیارد تومان، به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده شده است. یکی دیگر از نقاط قوت بودجه سال ۹۲ به نسبت بودجه سال‌های گذشته در بخش بهداشت و درمان، تصویب قوانین است تا از این طریق بودجه بیشتری در اختیار وزارت بهداشت و درمان کشور قرار بگیرد.
وی گفت: برای نمونه، یکی از این قوانین دریافت ۱۰ درصد مالیات از شرکت‌های است که نوشابه‌های گاز دار تولید می‌کنند. طبق بودجه سال ۹۲، شرکت‌های که نوشابه‌های گاز دار تولید می‌کنند، مکلف شدند تا ۱۰ درصد مالیات را در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار دهند.
این نماینده در پایان تأکید کرد: در کنار تمام این قوانین که توسط مجلس تصویب و به دولت برای اجرا ابلاغ می‌شود، خود مجموعه وزارت بهداشت و درمان، به ویژه شخص وزیر بهداشت و درمان، باید پیگیر این قوانین تصویب شده در دولت باشد و زمینه‌ای را فراهم کند تا بودجه‌ای که در لایحه بودجه برای این وزارتخانه تصویب شده، کامل در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد.