ماده۱- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان» نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به « اتاق اصناف ایران» تغییر می یابد.
ماده۲- تبصره ماده(۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره- صنـوفی که قـانون خـاص دارنـد،از شـمول ایـن قانون مستثنی می باشند.قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت،تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.
ماده۴- ماده(۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدماتی فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می شوند.
ماده ۵- مـاده(۵) قـانون به شـرح زیر اصـلاح و دو تبـصره بـه آن الحـاق مـی شود:
ماده ۵- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.
تبصره۱- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می شود.مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.
تبصره۲- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.
ماده ۱۱- تبصره ۱ ماده(۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۱- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت،معدن و تجارت رسمیت می یابد.
مـاده ۱۸- مـاده ۲۹ قـانون بـه شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۲۹- اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها،شهرداریها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات،عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.
تبصره-در صورت عدم اقدام از سـوی اتـحادیه ها،اتـاق اصـناف شـهرستان مـی تـواند بـا تنـظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت های مقرر در این ماده شود.
ماده ۲۱- … و تبصره (۱) ماده (۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۱-اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی،غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.
ماده ۲۷-ماده(۴۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۱- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی،اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است.
ماده ۳۳- ماده(۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۸-کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می شود:
الف- در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱- صنعت، معدن و تجارت(رئیس کمیسیون)
۲- امور مالیاتی
۳- بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
۴- تعزیرات حکومتی
۵- نیروی انتظامی
۶-استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷-انجمن حمایت از مصرف کنندگان
۸- بسیج اصناف
۹- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰- اتاق تعاون استان
۱۱- رئیس شورای اسلامی استان
۱۲- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳- نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار
ب- در سایر شهرستان های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱- صنعت، معدن و تجارت(رئیس کمیسیون)
۲- امور مالیاتی
۳- بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
۴- تعزیرات حکومتی
۵- نیروی انتظامی
۶-انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸- اتاق تعاون شهرستان
۹- بسیج اصناف
۱۰- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱- نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار
۱۲- رئیس شورای اسلامی شهرستان
ماده ۴۷- ماده(۷۱) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۷۱- به منظور تسهیل داد و ستد،ثبت و مستند سازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خـدمات مـکلفند مـطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سـامانه صـندوق مـکانیزه فـروش (POSSE) استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید،نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.
تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور