از سوي ديگر، توجه به الزامات قانونی تقسیم سود و نیز محتوای اطلاعاتی آن و اثر تقسیم سود بر ارزش سهام شرکت، موضوعي بسیار مهم است. با توجه به شروع فصل مجامع عمومی شرکتها، این سوال مهم پیش می‌آید که با توجه به موارد پیش گفته، شرکتها باید چه خط مشی تقسیم سودی را در مجامع عمومی خود دنبال کنند؟
عباس وفادار بر اين اعتقاد است كه شركت‌ها براي خروج مطمئن از شرايط بحراني تا حد امكان بايد از تقسيم سود نقدي اجتناب كنند.
اين حسابدار رسمي پيشنهاد مي‌كند مديران شركت‌ها بهتر است سهامداران را از آثار زيانبار تقسيم سود در شرايط فعلي آگاه كنند. در همين حال سعيد جمشيدي‌فرد بر اين باور است كه سودهاي ابرازي مجامع با سود اقتصادي مترادف نيست و به دليل وجود تورم بالا، بخشي از سود، شامل تورم است و در صورت تقسيم سود، ممكن است سود تقسيم شده موهوم باشد.
تداوم تورم موجود در سال 92
عباس وفادار نخست به شرايط اقتصادي موجود اشاره كرد و گفت: قبل از این که در مورد نیاز سهامداران به سود نقدی و چگونگی برآوردن این انتظار بحث کنیم، ابتدا باید به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نگاهی بیندازیم و بعد ببینیم با توجه به این شرایط، بهترین راه‌حل برای اینکه منافع سهامداران حداکثر شود و نیازهای نقدینگی آنان نیز رفع شود، چیست. وي افزود: سال 1391 سالی بسیار سخت برای اقتصاد کشور بود و با توجه به شواهد و قراین موجود، این شرایط در سال 1392 نیز ادامه خواهد یافت. در حال حاضر کشور دچار افزایش شدید حجم نقدینگی در گردش و تورم است که نتیجه آن بروز تورم رکودی یا به اصطلاح، بیماری هلندی است. این شرایط نیز ناشی از اجرای فاز اول قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش شدید نرخ ارز و آثار منفی برخی از سیاست‌های خلق‌الساعه اقتصادی و انجام تغییرات مکرر در قوانین و مقررات موثر بر حوزه اقتصاد کشور است.
اين حسابدار رسمي با طرح اين پرسش که در این شرایط، آیا صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در وضعیت تورم حاد، اساسا توانایی ارائه اطلاعات مربوط به استفاده‌کنندگان را دارد؟ و آیا تصمیم گیری در باره تقسیم سود براساس این اطلاعات مالی، باعث افزایش ثروت سهامداران خواهد بود؟ ادامه داد: پاسخ کاملا روشن است: خیر. در یک اقتصاد دچار تورم حاد، اگر صورت‌های مالی بر اساس تغییر درسطح عمومی قیمت‌ها تعدیل و تجدید ارائه نشوند، اطلاعات مالی منتشر شده نه تنها سودمند نیستند، بلکه «گمراه‌کننده» نیز خواهندبود. وفادار توضيح داد: صورت‌های مالی که بيشتر بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده‌اند، بر این فرض استوارند که واحد اندازه‌گیری مورد استفاده (پول رایج کشور)، دارای ارزش ثابت است. درحالی که در شرایط تورمی حاد، به دلیل کاهش قابل ملاحظه در قدرت خرید عمومی، ارزش پول درحال کاهش است.
اطلاعات ناهمگن، گمراهي سرمايه‌گذاران
اين استاد دانشگاه ادامه داد: این موضوع باعث می شود که دارایی‌ها و بدهی‌های گوناگون و با قدرت خرید‌های متفاوت، با یکدیگر جمع شوند. این اطلاعات ناهمگن تجمیع شده، به خصوص در صورت سود وزیان و مبلغ سود خالص و سود قابل تقسیم، نه تنها به اتخاذ تصمیمات منطقی کمکی نخواهد کرد، بلکه احیانا منجر به گمراهی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات به خصوص در مورد تقسیم سود نیز خواهد شد.
وفادار پيشنهاد كرد: در این شرایط، صورت‌های مالی باید بر مبنای واحد اندازه‌گیری جاری در تاریخ ترازنامه تعدیل و تجدید ارائه شوند. اگر صورت‌های مالی سال 1391 شرکتها بر این اساس تجدید ارائه شوند، خواهیم دید که با درنظر گرفتن تغییرات در سطح قیمت‌ها، بیشتر شرکتها در عمل سودی برای تقسیم ندارند و هر‌گونه تقسیم سود که منجر به خروج وجه نقد از شرکت شود، منجر به کاهش منابع مالی شرکت و عدم توانایی آن در انجام فعالیت حتی در سطح گذشته و حتی ناتوانی در حفظ خود در این شرایط اقتصادی و افزایش ریسک شرکت به لحاظ تردید در تداوم فعالیت خواهد شد.
وي با ارائه يك مثال توضيح داد: تصور کنید شرکتی کالایی را در سال 91 به مبلغ 10 ریال خریده و به مبلغ 14 ریال فروخته و در صورت سود و زیان خود مبلغ 4 ریال سود شناسایی کرده است. اما اگر هم اکنون همان کالا را بخواهد وارد کند و بفروشد، دست کم باید مبلغ 17 ریال برای خرید آن بپردازد. حال آیا این شرکت واقعا 4 ریال سود کرده یا باوجود این که 4 ریال سود در صورت‌های مالی شناسایی کرده، در واقع 3 ریال زیان کرده است؟ این مثال نشان‌دهنده واقعیت حاکم بر صورت‌های مالی سال 91 شرکتها است. اگر این شرکت سود نقدی تقسیم نکند و منابع مالی خود را در شرکت نگه دارد، برای این که بتواند حداقل در سطح سال قبل خود فعالیت کند، باید منابع مالی اضافی دست کم به مبلغ 3 ریال را از طریق استقراض برای خرید همان کالا تامین کند و اگر موفق به انجام این کار شود باید هزینه تامین مالی گزاف آن را هم بپردازد. حال فرض کنید این شرکت 100 درصد سود مندرج در صورت‌های مالی یعنی 4 ریال را به طور نقدی تقسیم کند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در عمل شرکت قادر به انجام فعالیت در سطح سال قبل نخواهد بود، مگر این که 7 ریال وام بگیرد و هزینه سنگین آن را تحمل کند که در صورت تداوم این شرایط اقتصادی، تداوم فعالیت شرکت با ابهام مواجه خواهد شد و در نتیجه ارزش سهام شرکت و ثروت سهامداران آن کاهش خواهد یافت.
سود نگيريد، سهام بفروشيد
وفادار درخصوص سياست تقسيم سود شركت‌ها در مجامع امسال باوجود نياز سهامداران به دريافت سود نقدي تاكيد كرد: شرکتها در مجامع عمومی پیش رو باید تا حد امکان از تقسیم سود نقدی اجتناب کنند تا بتوانند از این شرایط بحرانی جان سالم به در ببرند. حال این سوال مطرح می‌شود در صورت عدم تقسیم سود نقدی، نیاز سهامداران به دریافت سود نقدی چگونه باید تامین شود؟ پاسخ کاملا روشن است: از طریق فروش بخشی از سهام خود در بازار. در این حالت شرکتها با بحران نقدینگی مواجه نمی‌شوند و ارزش سهام آنان کاهش نمی‌یابد، سهامداران نیز نیاز نقدینگی خود را تامین می‌کنند و با این راه، ثروت آنان حداکثر می‌شود.وي درباره امكان تغيير سياست تقسيم سود شركت‌ها و ميزان انحراف مجامع از DPS در نظر گرفته شده، گفت: شرکتها می‌توانند سیاست تقسیم سودشان را تغییر دهند و در این شرایط و برای حفظ شرکت باید این کار را بکنند وسیاست تقسیم سود خود را با رویکرد تقسیم حداقل سود نقدی تغییر دهند. هنگامی که تغییر در سیاست تقسیم سود ضروری است، مدیریت نباید از آن شانه خالی کند. وفادار خاطرنشان كرد: اگر چه کاهش در تقسیم سود به خصوص سود نقدی در این شرایط ممکن است مطلوب برخی سهامداران نباشد، لیکن چون این کار باعث افزایش ثروت سهامداران می‌شود باید به طور قطع و بی‌درنگ انجام پذیرد.
وي تاكيد كرد: در چنین مواردی، ایجاد ارتباط با سهامداران بسیار مهم است. اگر دلایل تغییر در سیاست تقسیم سود و کاهش پرداخت سود سهام نقدی و آثار آن بر وضعیت شرکت، ارزش سهام و ثروت سهامداران به گونه‌ای مناسب به سهامداران گفته شود، آنها این موضوع را خواهند پذیرفت. کاهش در رقم تقسیم سود ممکن است در کوتاه مدت قیمت سهام را اندکی کاهش دهد، اما در این شرایط اقتصادی قطعا منجر به افزایش ارزش آن خواهد شد.
وفادار درخصوص تاثير سودهاي تقسيمي در مجامع بر شاخص بورس گفت: در این مورد باید دید که شرکتها چه سیاست‌های تقسیم سودی را اتخاذ خواهند کرد. اما به طور کلی در این شرایط اقتصادی، رشد شاخص در گرو تقسیم سود نقدی کمتر است.
تقسيم سود يعني افزايش ريسك تداوم فعاليت
اين حسابدار رسمي با اشاره به افزايش ريسك شركت‌ها در قبال تقسيم سود توضيح داد: در شرایط اقتصادی کنونی هر گونه تقسیم سود نقدی، ریسک نقدینگی و تداوم فعالیت شرکتها را به شدت بالا خواهد برد و شرکتها به منظور حفظ خود در این شرایط، باید تا حد امکان از تقسیم سود نقدی پرهیز کنند.
وي خطاب به مدیران سازمان‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سهامداران حقیقی گفت: سیاست عمده این گروه‌ها در سال‌های اخیر، تقسیم سود نقدی در حداکثر ممکن و در بسیاری موارد در حد 100 درصد بوده است. توجیه آنان نیز مسوولیتشان در تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان متبوع برای انجام تعهداتشان در پرداخت مستمری بازنشستگی اعضا یا سود سهامداران خود بوده است.
وفادار در پايان تاكيد كرد: این عزیزان باید توجه داشته باشند که ادامه این سیاست در مجامع عمومی سال 1392 نتیجه‌ای جز ضربه زدن به شرکتها نخواهد داشت، ریسک نقدینگی و تداوم فعالیت آنها را بالا خواهد برد، سودآوری آتی آنان را کاهش خواهد داد و ارزش سهام آنها را پایین خواهد آورد. بنابراين توصیه بنده به تصمیم‌گیرندگان مجامع شرکتها این است که امسال تا حد ممکن از تقسیم سود نقدی اجتناب کنند و نیازهای نقدینگی خود را از طریق فروش بخشی از سهام در اختیار خود تامین کنند.
پرهيز از رفتارهاي متعارف در تقسيم سود
يك تحليلگر بازار سرمايه درخصوص نياز سهامداران به دريافت سود نقدي باوجود تورم كم‌سابقه و ركود بورس در نيمه نخست سال گذشته و لزوم تعديل در سياست تقسيم سود شركت‌ها گفت: با توجه به آثار قابل توجه سياست‌هاي منجر به تورم و محدوديت‌هاي ايجاد شده خارج از اراده و كنترل مديران به خصوص در فعاليت‌هايي كه متاثر از روابط تجاري بين‌المللي و تغييرات نرخ ارز و همچنين احتمال تداوم شرايط مزبور، در سياست‌هاي تقسيم سود بايد قدري تامل كرد و از رفتار متعارف و سنتي پرهيز كرد.
سعيد جمشيدي‌فرد افزود: اين در حالي است كه بالا بودن نسبت تقسیم سود در ایران، کم‌توجهی به ساختار مالی شرکتها و بیشتر از واقع بودن سود شرکتها به دلیل وجود نرخ‌های بالای تورم در سال‌های اخير باعث شده که سرمایه‌گذاری و توسعه شرکتها روند رو‌به رشد مناسبی نداشته و به نظر می‌رسد در بعضی موارد نه تنها تقسیم سود نبوده بلکه تقسیم سرمایه رخ داده باشد.
مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري معيار درباره پيامدهاي تقسيم سودهاي بالا از محل اندوخته و انباشته و تاثير اين امر بر ريسك فعاليت شركت توضيح داد: با توجه به وابستگی ارزی برخي شرکتها براي تامین مواد اولیه و طولانی بودن چرخه عملیات محصول شرکتها نیاز نقدینگی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. افزايش شديد نرخ ارز و محدوديت در مبادلات خارجي و تجارت بين‌الملل هم چرخه زماني گردش عمليات را كند كرده و هم نياز به تامين منابع مالي را افزايش داده است. در چنين شرايطي سطح فعاليت‌ها و توليد كاهش خواهد يافت، بنابراين تقسيم سود بايد با نگاه به تداوم فعاليت و حفظ سطح عمليات، تجديد‌نظر شده و حتي‌الامكان كاهش يابد زيرا گزينه‌هاي متعدد، قابل حصول و به صرفه زيادي پيش روي شركت‌ها وجود ندارد. البته موضوع ارزي در مورد شركت‌هاي صادر‌كننده كالا و خدمات و يا صنايعي كه تحت تاثير مستقيم ارز نيستند متفاوت است.
تقسيم سرمايه به جاي تقسيم سود
رييس شوراي عالي انجمن حسابداران ايران سپس با اشاره به تاثير نرخ ارز بر روند تقسيم سود در شركت‌ها درباره ميزان انحراف شركت ها از سود اعلام شده، گفت: وضعيت غير‌متعارف اشاره شده و در برخي موارد اضطراري، سردرگمي‌هايي را نيز در گزارشگري مالي و شناسايي سود و زيان به وجود آورده است. به عنوان مثال نحوه شناخت سود يا زيان ناشي از تسعير ارز براي دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي ارزي از موضوعات روز و بحث‌بر‌انگيز است كه ابهامات و انحرافات زيادي را در نظر گزارشگران مالي (مديران شركت‌ها)، حسابرسان و سهامداران در تطابق با استاندارد حسابداري مربوطه، مقررات پولي و ارزي و شرايط ويژه كنوني به وجود آورده است. وي خاطرنشان كرد: نبود اجماع حرفه‌اي در شناخت سود و زيان و حتي نحوه گزارشگري حسابرس به دليل ابهام در تفسير نرخ ارز قابل دسترس تاثير بسياري بر نتيجه عملكرد شركت‌هاي درگير با موضوع مبادلات ارز داشته است.
اين امر به ويژه در عملكرد سال 1391 شركت‌ها تعيين‌كننده بوده و بيم عدم شناسايي ذخاير مورد نياز و تاخير در گزارش زيان محتمل است. اين كارشناس بازار سپس گفت: تحقق تورم قابل توجه اعداد را بزرگ كرده ولي سودهاي حسابداري ابرازي كه مبناي تصميم گيري مجامع است الزاما با سود اقتصادي مترادف نيست. از آنجاكه بخشي از سود مشتمل بر تورم است نه سود عمليات، بي‌توجهي به اين موضوع يعني تقسيم سرمايه و حتي تلقي تقسيم سود موهوم. جمشيدي‌فرد توضيح داد: به عبارت ديگر در تقسيم سود بايد آثار تورم در مبلغ سود قابل تقسيم را حذف و سپس باتوجه به سياست‌هاي متداول تقسيم سود در مورد اينكه چه مبلغ يا نسبتي بايد سود تقسيم شود، اتخاذ تصميم كرد.
توجه به گزارش حسابرس در تقسيم سود
وي درباره نقش مجامع در تقسيم سود تاكيد كرد: در تقسيم سود اصل بر واقعي و غير‌موهوم بودن آن است، بنابراين اتكا به برنامه مشخص شده قبلي و اصرار بر تقسيم سود تعهد شده اعلامي در شرايطي كه سود واقعي وجود ندارد با وجود مسووليت مديران گزارش‌دهنده، فاقد وجهه قانوني است. به همين سبب است كه برخلاف كشورهايي كه عمدتا هيات‌‌مديره در اين سياست‌گذاري نقش دارند و حتي سود مياندوره اي نيز توزيع مي‌كنند احراز وجود سود و تقسيم آن بايد با درنظر گرفتن گزارش بازرس (حسابرس) و تصميم سهامداران (مجمع عمومي)، صورت گيرد.جمشيدي‌فرد درباره زمان تقسيم سود شركت‌ها گفت: اينكه سود تقسيمي چه زماني واقعا پرداخت و تسويه مي‌شود نيز بسيار مهم است. شدت تورم و انتظار تداوم آن در سال آتي اين نكته را گوشزد مي‌كند كه در صورت تقسيم سود و اعمال آن در حساب‌ها به عنوان مطالبات سهامداران به ترتيبي كه ظرف 8 ماه از تاريخ تصميم مجمع پرداخت شود ارزش سود تقسيمي در زمان دريافت وجوه به شدت كاهش يافته است. وي تصريح كرد: بنابراين در تصميم به تقسيم سود علاوه بر مبلغ يا نسبت سود تقسيمي، زمان تسويه بيش از هر دوره ديگري اهميت يافته است. افزايش ادعاها و دعاوي مطروحه در مراجع حل اختلاف در بازار سرمايه درخصوص عدم ايفاي تعهد به تسويه سود سهام ظرف موعد قانوني شاهدي بر اين مدعاست. بنابراين انتظار سود سرمايه در مقابل سود سهام در شرايط فعلي به عنوان يك توصيه عمومي به منظور پيشگيري از تقسيم سرمايه به سبب تحميل تورم و به منظور برخورداري از امكان نقدشوندگي سرمايه‌گذاري قابل اعتناست.جمشيدي‌فرد در پايان گفت: به نظرم امسال در تقسيم سود بايد كمي صبور بود، دست پايين را گرفت و «كج‌دار و مريز» رفتار كرد.