1- ابلاغ واقعي
كه به شخص كارفرما در مؤسسات (معمولاً مديرعامل شركت) ابلاغ مي‌گردد (توسط مأمورين ابلاغ) و در صورتي كه مديرعامل در شركت حضور نداشته باشد به امور اداري يا دفتر شركت ابلاغ و در ذيل نسخه ابلاغ شده نام و مشخصات مسئول امور اداري و مهر شركت مي بايستي ثبت شود.
به طور كلي در هر گونه ابلاغي كه به افراد مي‌شود حتماً مشخصات فرد گيرنده ابلاغ مي‌بايست با ذكر تاريخ و روز و ساعت ابلاغ قيد گردد.
2- ابلاغ قانوني
در مواردي كه فردي مسئول در شركت جهت اخذ ابلاغ حضور نداشته باشد يا درب كارگاه بسته و تعطيل بود، مأمور ابلاغ فرم مخصوص را كه اصطلاحاً فرم ده‌روزه نام دارد به درب كارگاه يا در محل شركت تحويل مي‌دهد كه در آن قيد گرديده ظرف ده‌روز كارفرماي شركت و يا نماينده رسمي او با معرفي‌نامه به شعبه جهت اخذ اعلام بدهي مراجعه نمايد. در صورتي كه چنين اقدامي از جانب كارفرما صورت نگيرد بعد از ده‌روز مأمور ابلاغ مي‌تواند بدهي حق‌بيمه را به شركت ابلاغ قانوني نمايد كه در اين حالت فرد گيرنده مطرح نيست و مأمور ابلاغ اعلام بدهي را به درب كارگاه الصاق يا تحويل شركت مي‌دهد.
حالت سوم ابلاغ قانوني: در مواردي كه كارفرما از تحويل ابلاغ بدهي امتناع مي‌ورزد در اين حالت مأمور ابلاغ مي‌تواند اعلام بدهي را به درب كارگاه الصاق و با مهري كه در ذيل نسخه دوم اعلام بدهي مي‌زند قيد نمايد كارفرما از دريافت فرم مذكور امتناع ورزيد و در اين حالت تاريخ ابلاغ ملاك مي‌باشد.
حالت چهارم:
در مواردي كه كارفرما در زندان حضور داشته باشد اعلام بدهي مي‌بايستي از طريق اداره زندانها در محل زندان به كارفرما ابلاغ گردد.
حالت پنجم:
در ارتباط با سفارتخانه‌ها ابلاغ بدهي يا هر گونه مكاتبه‌اي مي‌بايستي از طريق اداره تشريفات وزارت امورخارجه صورت گيرد و شعبه حق ابلاغ به صورت مستقيم را ندارد.
حالت ششم:
در مواردي كه كارفرما در خارج از كشور حضور داشته باشد و شعبه را در اين مورد مطالع نموده باشد ابلاغ مي‌بايستي به سفارتخانه ايران در كشور ذي‌ربط ارسال و از طريق سفارت به كارفرما ابلاغ و نتيجه آن به شعبه اعلام گردد.
به طور كلي مؤدي يا كارفرما موظف است هنگامي كه آدرس قانوني خود را تغيير مي‌دهد حتماً شعبه را مطلع نمايد (به صورت كتبي) در غير اين صورت ملاك آدرسي است كه در روزنامه رسمي به ثبت رسيده و اقامتگاه قانوني كارفرما همين آدرس تلقي مي‌گردد وكليه ابلاغ‌ها به اين مكان بايد صورت گيرد.