ماده ۲- در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ماهانه با بانک مرکزی تسویه حساب نموده و بانک یاد شده نیز سهم طرف های ذینفع را در مقاطع ماهانه به حساب های ذیربط واریز نماید.
ماده ۳- بانک مرکزی موظف است به استناد بند (ب) تبصره (۲) قانون، نرخ واحدی را که برای کلیه مصارف اعلام می کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال ۱۳۹۳ اعمال نماید. بانک یادشده موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد.
تبصره- نرخ موضوع بند یادشده برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذیربط نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده ۴- دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۳ بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.
ماده ۵- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند.
ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (۶) موافقتنامه هزینه‌ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور برسانند. معاونت مذکور موظف است تا ده روز پس از وصول پیشنهاد دستگاه اجرایی نسبت به تأیید یا عدم تأیید برگه (فرم) مربوط اقدام نماید.
ماده ۷- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده ۸- در سال ۱۳۹۳ بکارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان‌های اموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.
ماده ۹- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم دستگاه اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط پرداخت می‌شود.
ماده ۱۰- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
ماده ۱۱- در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را بر اساس آیین‌نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
تبصره- مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲- هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل اعتبارات هزینه‌ای) و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی (اعم از دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام) با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تأیید معاونت امکان‌پذیر است.
ماده ۱۳- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف‌های (۷۱-۵۳۰۰۰۰)، (۷۲-۵۳۰۰۰۰)، (۷۳-۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب ۱۳۸۹- را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به معاونت اعلام نماید.
ماده ۱۴- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۳ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ۱۵- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته مندرج در موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.
تبصره ۱- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
تبصره ۲- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر چهل و شش هزار (۴۶.۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر نهصد و شصت (۹۶۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر ششصد و چهل هزار (۶۴۰.۰۰۰) ریال و مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر هفتصد و شصت هزار (۷۶۰.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.
ماده ۱۶- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویبنامه به مإخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره ۲- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۷- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد.
ماده ۱۸- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰.۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده ۱۹- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می‌باشند.
ماده ۲۰- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود.
ماده ۲۱- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان مرداد ۱۳۹۳ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و معاونت اعلام نمایند.
ماده ۲۲- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که ظرف سه سال به پایان می‌رسند، با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه اختصاص می‌یابد.
تبصره- طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۲۳- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.
ماده ۲۴- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶-، دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ‌گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.
ماده ۲۵- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ح) تبصره (۲) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند را به صورت سایر منابع در قالب موافقت نامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاه‌های اجرایی مرتبط می‌توانند از ساز و کار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند.
ماده ۲۶- انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت -مصوب ۱۳۷۶- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ماده ۲۷- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
تبصره- پرداخت هزینه‌های مربوط به مستندسازی اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و اموال غیرمنقول دولت که در اختیار شرکت‌های دولتی می‌باشد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز، مطابق مقررات مجاز می‌باشد.
ماده ۲۸- خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت‌های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره- موارد استثنا با تأیید هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۲۹- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند.
ماده ۳۰- در اجرای تبصره (۲۱) قانون و تأمین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلاح قیمت‌های مواد (۱) و (۳) قانون یادشده به خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید تا خزانه‌داری کل کشور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (۲) قانون برای پرداخت سهم طرف‌های ذینفع اقدام نماید.
ماده ۳۱- در راستای دستیابی به اهداف مدرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سه درصد (۳٪) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌وری کشور به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره‌وری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۳ خواهد بود.
ماده ۳۲- در اجرای بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فنآوری در اختیار وزارتخانه متبوع یا دستگاه اصلی ذیربط قرار می‌دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد. اعتبارات موضوع این بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (هـ) ماده (۱۶) قانون برنامه فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذیربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه می‌شود. مصرف اعتبارات موضوع این ماده در موارد دیگر ممنوع است.
ماده ۳۳- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرای یمی‌باشد. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور