به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نخستین روز کاری سال جدید گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص لایحه تجارت که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود را مورد بررسی قراردادند و مقرر شد این لایحه که مشتمل بر یک هزار و ۲۶۱ماده است به مدت چهار سال اجرا شود.
بر این اساس از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر ۱۹۳ نماینده به این اصلاحیه رای موافق، ۱۲ نفر با آن مخالفت کردند و ۶ نماینده نیز نظر ممتنع دادند.
در جریان بررسی این لایحه «نادر قاضی پور» طی اخطاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی اظهارداشت: این لایحه یک هزار و ۲۶۱ ماده است و باید تمام کمیسیون ها درباره آن اظهارنظر کنند.
وی ادامه داد: کمیسیون قضایی با دید تخصصی این لایحه را مورد بررسی قرارداده در حالی که باید کمیسیون های اقتصادی مجلس تمام مواد آن را بررسی کنند تا قانون جامعی تصویب شود.
به گفته وی در این لایحه برنامه هایی وضع شده که برخلاف منافع ملی، اصول قانون اساسی و رویه جاری است در حالی که باید قانون پویایی در زمینه تجارت داشته باشیم و این لایحه پویا نیست و بیشترین منافع را هیات مدیره ها خواهند برد و مشکلات عدیده ای برای کسبه و تجار ایجاد می کند.
همچنین «محمد مهدی مفتح» طی تذکری با استناد به ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس اظهارداشت: وقتی که شورای نگهبان درباره مصوبه ای نظر می دهد کمیسیون باید نظر شورا را در آن مورد تامین کند و در حال حاضر هم روال امور به صورت طبیعی جریان دارد و خلاء قانونی وجود ندارد ضمن این که ضرورتی براساس اصل ۸۵ نیز دیده نمی شود.
به گفته وی راه قانون گذاری مسدود نیست و نمایندگان قوانین متعددی مثل برنامه های پنج ساله لایحه بودجه تصویب کردند و شورای نگهبان آن را رسیدگی کرده است.
«علی لاریجانی» که ریاست جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس را برعهده داشت در پاسخ به وی اظهارداشت: تشخیص این که جبران یک خلا قانونی ضروری است و یا این که یک قانون اشکالاتی دارد که باید تغییر کند مربوط به مجلس است و شورا می تواند نظر خود را درباره خلاف قانون و یا شرع بودن را بیان کند.
به گفته وی لایحه تجارت طی ۱۰ سال مسیر طولانی را گذرانده و بندهای آن مورد توجه قرار گرفته است و در حال حاضر هم مشکلی که وجود دارد این است که شورای نگهبان نمی تواند ظرف ۲۰ روز کل مواد این لایحه را مورد بررسی قرارداده و درباره آن اظهارنظر کند.
لاریجانی افزود: راهی که مدنظر قرارگرفته این بوده که اجرای آزمایشی لایحه تجارت چهار سال باشد و ۱۰۰ ماده ۱۰۰ ماده بفرستیم تا شورای نگهبان بتواند ظرف ۲۰ روز درباره آنها اظهارنظر کند بنابراین اشکال آیین نامه ای در این مورد وجود ندارد.
براین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی لایحه تجارت به مدت چهارسال موافقت کردند.