به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، به‌منظور تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به‌منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، موسسه‌اى به نام بیمه مرکزى طبق قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى تاسیس شده است. این سازمان در حوزه بیمه نقش بزرگی دارد.
آموزش حقوق بیمه به بیمه‌گزاران
مدیرکل حقوقی و امور مجلس بیمه مرکزی در رابطه با لزوم آموزش حقوق بیمه به بیمه‌گزاران می‌گوید: با آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم که بحث بیمه را وارد کتاب‌های درسی کنیم.
سید جواد میرقاسمی با بیان اینکه معتقدیم آموزش را باید از سطح پایین شروع کرد، می‌افزاید: بیمه مرکزی آموزش را از سطح پایه آغاز کرده است و از طریق رسانه‌ها نیز بحث آموزش همگانی بیمه را پیگیری می‌کند.
وی در مورد مقرراتی که باید در بحث حمایت از بیمه‌گزاران رعایت شود توضیح می‌دهد: بیمه مرکزی بعد از سال‌ها، آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گزاران را تهیه و تدوین کرده که نقطه عطفی در بحث حمایت از حقوق بیمه‌گزاران است. این آیین‌نامه حمایت از بیمه گزاران دارای ۶ فصل است و با اجرای این آیین‌نامه، تا حد زیادی امیدواریم که از حقوق بیمه‌گزاران در مراحل مختلف، از نخستین مرحله تا آخرین مرحله، حمایت صورت گیرد.
ممنوعیت تبلیغات گمراه‌کننده بیمه‌ها
اما تبلیغات گمراه‌کننده یکی از موضوعاتی است که به حقوق شهروندان لطمه می‌زند و گاه شرکت‌های بیمه از آن استفاده می‌کنند. مدیرکل حقوقی و امور مجلس بیمه مرکزی در خصوص اینکه در این آیین‌نامه برای این موضوع هم چاره‌ای اندیشیده شده است می‌گوید: تبلیغات گمراه‌کننده تبلیغاتی است که اطلاعات نادرست و وعده‌‌های واهی را به بیمه گزار می‌دهد. رویکرد ما در این خصوص، نظارت‌های داخلی بر بیمه‌گران است که نظارت‌های درون سازمانی هم داریم و مراقبت می‌کنیم تا هیچگونه تبلیغات گمراه‌کننده‌ای از طرف بیمه‌گران اتفاق نیفتد. ضمن اینکه این موضوع بر اساس دیگر قوانین مثل قانون حمایت از مصرف‌کننده هم ممنوع است.
وی افزود:در واقع بیشترین رویکرد ما در آیین‌نامه حمایت از بیمه گزاران، در حوزه پیشگیری است زیرا ما باید تدبیری بیندیشیم تا هیچ تبلیغات گمراه کننده‌ای در صنعت بیمه اتفاق نیافتد.
مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی درباره ضمانت‌های اجرایی این آیین‌نامه نیز می‌گوید: اگر شرکت بیمه ای مواد آیین‌نامه حمایت از بیمه گزاران را اجرا نکند، بیمه مرکزی می‌تواند در حد تذکر، تعلیق و تعطیلی نمایندگی بیمه را اعمال کند.
وی افزود: خوشبختانه شرکت‌های بیمه‌ای در این خصوص قانونمند عمل و آیین‌نامه‌ها را رعایت می‌کنند. اگر هم رعایت نکنند در هر مرحله‌ای متوجه شویم که شرکت‌های بیمه ای تبلیغات گمراه کننده ای ارائه می کنند، جلوی آن را می گیریم.
اما موضوع دیگری که در رابطه با نقش بیمه مرکزی در حوزه بیمه قابل بررسی است نگهداری سابقه متخلفان بیمه‌ای توسط بیمه مرکزی است. دکتر حجاریان در پاسخ به این سوال که پیشنهاد علمی شما برای ثبت سابقه متخلفان بیمه‌ای توسط قوه‌قضاییه و بیمه مرکزی و حفظ حقوق بیمه‌گزاران از این جهت چیست می‌گوید: کد ملی و تخلف افراد باید در مکان امنی نگهداری و با شرایط خاصی در اختیار شرکت‌های بیمه قرار گیرد. این مکان می‌تواند یک موسسه تخصصی باشد.
انتقاد در ورود بیمه مرکزی به حوزه اجرا
انتقادی که گاه به عملکرد بیمه مرکزی وارد می‌شود این است که این نهاد بیش از حد به حوزه اجرا وارد می‌شود و در حال فاصله گرفتن از بعد نظارتی است. مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه در این خصوص توضیح می‌دهد: در قانون، بیمه مرکزی حوزه حاکمیتی بیمه را عهده‌دار است. حوزه‌ای که دولت باید در آن سیاستگذاری کند و برنامه‌ریزی و نظارت داشته باشد. اما وقتی در آیین‌نامه حمایت از بیمه‌گران، بیمه‌گزاران و افراد ذی‌نفع تصویب ۱۳۹۱ نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بیمه مرکزی در حوزه‌های اجرایی هم وارد شده است.
دکتر احمد رفیعی خاطرنشان می‌کند: در ماده ۲۵ بیمه مرکزی باید سعی کند در حوزه‌های بیمه بازرگانی که اجباری نیستند فضا را رقابتی کند و فضا وقتی رقابتی و البته سالم باشد نیازهای بیمه‌گذاران‌ها نیز رفع می‌شود. دخالت در امور اجرایی بیشتر امور بیمه‌ای را دولتی می‌کند تا خصوصی؛ باید گذاشت بیمه‌گر و بیمه‌گذار خودشان به توافق برسند و کمتر به امور اجرایی داخل شد.
دادیار دیوان عالی کشور ادامه می‌دهد: باید این امکان ایجاد شود که در اعلام شرایطشان آزاد باشند؛ اما اگر عقد بیمه الحاقی باشد این امر، بیمه‌گذار را محدود می‌کند و نمی‌تواند منافع ایشان را تامین کند. همانطور که قبلا هم گفتم قوانین موجود در این عرصه مربوط به سال‌های ۱۳۱۶ و ۱۳۵۰ است؛ ما امروز به دنبال کوچک‌سازی دولت هستیم، باید قوانین مناسب با شرایط امروز در حوزه بیمه داشته باشیم، که بسیار کم است و به نظر می‌رسد قانون ۱۳۱۶ نمی‌تواند پاسخگو باشد، هم از لحاظ قوانین ماهوی و هم از لحاظ ساختاری نمی‌تواند جوابگوی توقعات امروز مردم باشد و نیاز به وجود قوانین کارآمد در حوزه بیمه ضرورتی انکارناپذیر است.
نظرسنجی از مشتریان بیمه
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران در پاسخ به این سوال که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه چگونه از رعایت حقوق شهروندی شهروندان اطمینان حاصل می‌کند می‌گوید: برنامه سنجش مشتریان بیمه مصرف‌کنندگان به صورت طرح ارائه شده است. براساس این طرح از مشتریان شرکت بیمه در سراسر کشور نظرسنجی صورت می‌گیرد که پس از حصول نتایج، موسسات بیمه رتبه‌بندی می‌شوند.
مصدق می‌افزاید: در همه رشته‌های بیمه‌ای بحث ارجاع به کارشناس قبل از اینکه به سندیکای بیمه مراجعه شود، پیش‌بینی شده است. ما با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مذاکراتی را انجام داده‌ایم و NGOهایی را در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حقوق بیمه‌گذاران در نظر گرفته‌ایم در واقع یکی از کارهایی که در بیمه مرکزی ایران انجام می‌دهیم، رسیدگی به شکایات بیمه‌ای بیمه‌گذاران و شکایات مردم از عملکرد شرکت بیمه است.
وی با بیان اینکه وظیفه فرهنگ‌سازی در هر زمینه‌ای وظیفه‌ای فراسازمانی است و همه باید در زمینه آموزش مشارکت داشته باشند، ادامه می‌دهد: در سال گذشته شرکت بیمه در حدود ۳۵ میلیون پرونده را صادر کرده بود که هفت میلیون از این پرونده‌ها خسارت داشته است، لذا اگر نهادهایی که مسئولیت فرهنگ‌سازی دارند، کارهای خود را با همدیگر هماهنگ کنند، قطعا موفق می‌شوند.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های بیمه مرکزی ایران فرهنگ‌سازی در بخش بیمه است، تاکید کرد: یکی از اهداف ما در شرکت در این جلسه، این است که مردم حق و حقوق خود را بشناسند، لذا باید تلاش کنیم که اطلاع‌رسانی عادلانه‌ای برای اینکه مردم با حقوقشان به ویژه در زمینه حقوق بیمه آشنا شوند داشته باشیم.
مصدق تاکید می‌کند: سال گذشته بالغ بر هزار پرونده به بیمه مرکزی واصل شده که بالاترین شکایات از بیمه شخص ثالث بوده است و در شش ماهه اول امسال ۷۰۰ پرونده شکایت به بیمه مرکزی ارجاع داده شده است که وظیفه ما در بیمه مرکزی این است که تا حد ممکن از ارجاع پرونده‌های مربوط به بیمه به مراجع قضایی جلوگیری کنیم. در بیمه مرکزی ایران، هیاتی تحت عنوان هیات حل اختلاف بین نماینده‌ها و شرکت‌های بیمه وجود دارد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی درباره نرخ بیمه نیز می‌گوید: نرخ بیمه تابعی است که از میزان تعهد شرکت بیمه که معمولا نرخ بیمه را بر مبنای ۱۰۰۰ یا درصد در نظر می‌گیرد.
حقوق بیمه‌گزاران در بیمه‌های اجباری و اختیاری
رحیم مصدق با بیان اینکه نظام بیمه به دو بخش اجتماعی و بازرگانی تقسیم می‌شود، اظهار می‌کند: بخش اجتماعی بیمه شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و خدمات درمانی است و مهم‌ترین تفاوت این دو بیمه این است که بیمه اجتماعی اجباری است در حالی که بیمه بازرگانی اختیاری است، در واقع حقوق و تعهدات بیمه اجتماعی را قانون تعیین می‌کند ولی بیمه بازرگانی و سایر بیمه‌های آن اختیاری است.
وی می‌افزاید: در بیمه بازرگانی اصولی حاکم است که مرتبط با این بحث است که اولین اصول بیمه بازرگانی، اصل حسن‌نیت است چراکه حسن نیت برای هر دو طرف قرارداد بیمه مطرح می‌شود و بیمه‌گذار باید اطلاعات شفاف و درستی به دو طرف قرارداد را بدهد، لذا اصل حسن‌نیت یک اصل یک طرفه نیست بلکه طرف دیگر قرارداد یعنی شرکت بیمه باید کمال حسن نیت را داشته باشد.
مصدق خاطرنشان می‌کند: بیمه‌گران و شرکت‌های بیمه باید سعی کنند از اجرای اختلافات و دعاوی به مراجع قضایی خودداری کنند. لذا یکی دیگر از مواردی که به عنوان اصول بیمه‌ای مورد توجه است، اصل داوری می‌باشد یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار باید سعی کنند که اگر اختلافی پیش می‌آید، از طریق گفت‌وگو و در صورت لزوم ارجاع به کارشناس آن اختلاف را حل کند.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران، تاکید می‌کند: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به موجب قانون در سال ۵۰ تاسیس شده که وظیفه تنظیم و تعمیم و حمایت از امر بیمه و بیمه‌شدگان و نظارت دولت و موسسات بیمه را برعهده دارد، در واقع وظایف بیمه مرکزی شبیه وظایف بانک مرکزی است.
مصدق یادآور می‌شود: در آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، کسانی که به عنوان نماینده بیمه انتخاب می‌شوند باید صلاحیت فنی و تخصصی داشته باشند و از طریق آزمونی که بیمه مرکزی آن را برگزار می‌کند یا با نظارت بیمه این آزمون برگزار می‌شود، انتخاب شود، در آیین‌نامه جدید هم در برخورد با نمایندگان که تعهدات خود را عمل نمی‌کنند، تمهیداتی اندیشیده شده است.
وی درباره شورای عالی بیمه می‌گوید: این شورا متشکل از چهار معاون وزیر، مدیرعامل بیمه ایران و یکی از شرکت‌های بیمه به انتخاب سندیکا و نیز کارشناس حقوقی و رییس کل بیمه مرکزی که ریاست این شورا را برعهده دارد، می‌باشد، لذا سعی شده در شورای عالی بیمه نمایندگانی از حاکمیت و عرضه‌کنندگان خدمات بیمه و نمایندگان و کارشناسان بیمه استفاده شود.
مصدق تاکید می‌کند: وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران، حمایت از حقوق بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران است که در این راستا مقرراتی تدوین شده است و یکی از وظایف ما در بیمه مرکزی این است که حقوق بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران ضایع نشود.
سخن آخر
تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات، توسعه و تعمیم بیمه‌های بازرگانی، اعطای مجوز تاسیس شرکت‌ها و شبکه کارگزاری و نظارت بر فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای به نمایندگی از دولت در بازار، انجام امور اتکایی اجباری برای موسسات بیمه‌ای و قبولی و واگذاری بیمه‌های اتکایی با موسسات داخلی و خارجی از جمله وظایف بیمه مرکزی است که در قانون به آن اشاره شده است. اما در میان وظایف این نهاد، باید به موضوع آموزش حقوق به شهروندان و توجه به حقوق بیمه‌گزاران نیز توجه شود. بیمه مرکزی از طریق انجام درست فعالیت‌ها، نظارت بر شرکت‌های بیمه و مواردی از این دست می‌تواند در تامین حقوق شهروندان بکوشد.