اما اشکالات و ضعف‌های موجود در قانون تجارت فعلی، تنها به عدم هماهنگی مفاد قانون با واقعیت‌های جاری فضای اقتصاد و تجارت محدود نشده و حتی در مواردی منجر به برداشت‌های متفاوت و گاهی نادرست از مفاد قانون نیز می‌شود. در این مقاله سعی شده است یکی از این موارد بیان شده و آثار و تبعات ناشی از آن مورد بررسی قرار گیرد.
مطابق بند ۱۰۴ اصلاحیه قانون تجارت، «هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستورجلسه مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رییسه مجمع با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس کرده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد، مجمع با همان حد نصاب جلسه اول، رسمیت خواهد داشت.» اما سوال اینجاست که منظور قانون گذار از حد نصاب جلسه اول چیست؟
آیا به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ اصلاحیه قانون تجارت، حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، کافی است؛ یا اینکه حد نصاب لازم برای به رسمیت رسیدن جلسه، درصد حاضرین جلسه اعلام تنفس است؟
در جلسه مجمع یکی از شرکت‌های بورسی که پس از اعلام تنفس تشکیل شد، باوجود حضور بیش از نصف سهامی که حق رای داشتند، به علت کمتر بودن درصد حاضرین نسبت به جلسه اعلام تنفس، براساس مفاد ماده ۱۰۴ اصلاحیه قانون تجارت، جلسه به حد نصاب نرسیده و رسمیت نداشته است. به طور قطع نمی‌توان با اطمینان گفت که اعلام رسمیت نداشتن مجمع یادشده بدون اشکال بوده، از طرف دیگر نمی‌توان به وضعیت اعلام شده ایراد گرفت. آنچه مسلم است، این است که به دلیل ابهام موجود در مفاد ماده یادشده، احتمال هر دو تعبیر وجود دارد و همین امر می‌تواند منافع سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد.
وضعیتی را در نظر بگیرید که جلسه اول مجمع عمومی شرکتی با حضور ۸۰درصد از دارندگان سهام دارای حق رای برگزار شده و درخصوص یکی از موضوعات دستورجلسه با تنفس روبه‌رو شده است و در جلسه دوم ۷۰درصد از سهامداران حاضر باشند:
اگر چنین فرض کنیم که منظور قانون‌گذار از مفاد بند ۱۰۴، الزام حضور حداقل درصد حاضرین جلسه اعلام تنفس (یعنی حداقل۸۰درصد) باشد، در این صورت جلسه حاضر رسمیت نخواهد داشت و اگر به دلیل اشتباه در برداشت – رسمی بودن جلسه با حضور بیش از ۵۰درصد سهامداران، بازرس قانونی شرکت رسمیت جلسه را اعلام کند، حق سهامداران غایب در جلسه مجمع رعایت نشده و در واقع عملی فراقانونی صورت گرفته است.
از طرفی دیگر، حالتی را در نظر بگیرید که منظور قانون گذار
از مفاد بند ۱۰۴، الزام حضور حداقل بیش از نصف سهام دارای حق رای، مطابق مفاد مواد ۸۴ و ۸۷ اصلاحیه قانون تجارت (یعنی حداقل ۵۰درصد) باشد، در این صورت جلسه با حضور ۷۰درصد از سهامداران رسمیت خواهد داشت؛ حال اگر به دلیل اشتباه در برداشت – رسمی بودن جلسه با حضور حداقل ۸۰درصد از سهامداران، بازرس قانونی شرکت، عدم رسمیت جلسه را اعلام کند، درخصوص دستورجلسه مجمع تصمیم‌گیری نشده و این امر منجر به تحمیل هزینه‌های مضاعف به شرکت و سهامداران به منظور برگزاری مجدد مجمع می‌شود. به علاوه ممکن است عده‌ای از سهامداران که می‌خواهند به نحوی تصمیم‌گیری را درخصوص موضوع مجمع اعلام تنفس تحت تاثیر قرار دهند، به عمد از حضور در جلسه دوم امتناع ورزند تا تصمیمی مغایر با خواست آنان اتخاذ نشود که این امر نیز موجب تضییع حقوق سایر سهامداران می‌شود.
بدیهی است مورد یادشده بالا یکی از موارد متعددی است که باوجود اینکه در ظاهر، ساده به نظر می‌رسد ولی می‌تواند محل بروز اشتباه و چالش شود. امید است نهادهای محترم قانون‌گذار با بذل توجه بیشتر نسبت به وضع قوانین، از پیشامد چنین مواردی پیشگیری کنند.
* کارشناس بازار سرمایه
بهاره شفیع‌زاده *
منبع : دنیای اقتصاد