به موجب ماده 189 قانون مالیات هاي مستقیم، اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ( 95 )، چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال ارایه اظهارنامه بدون مراجعه به هیات هاي حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایاي مقرر در ماده ( 190 ) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی هاي جاري پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
به موجب ماده 190 قانون مالیات هاي مستقیم، علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون براي پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه اي معادل یک درصد ( 1%) مبلغ پرداختی به ازاي هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه اي معادل 5/2 درصد مالیات به ازاي هر ماه خواهد بود.
مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضاي مهلت ارایه آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از ارایه اظهارنامه خودداري نموده یا اصولا مکلف به ارایه اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضاي مهلت ارایه اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.
تبصره 1- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به ارایه به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و
حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده (239 )این قانون، هرگاه برگ تشیخص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد ( 80 %) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد ( 40 %) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 2- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودي نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه ای معدل دو و نیم درصد در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودي نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ارایه اعتراض آنان صورت پذیرد.
به موجب ماده 191 قانون مالیات هاي مستقیم، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودي با توجه به دلایل ابرازي مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودي به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشورقابل بخشوده شدن می باشد.
به موجب ماده 192 قانون مالیات هاي مستقیم، در کلیه مواردي که مودي یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به ارایه اظهارنامه می باشد چنانچه از ارایه آن در مواعد مقرر در این قانون خودداري نماید مشمول جریمه اي معادل ده درصد ( 10 %) مالیات متعلق خواهد بود.
( تبصره- عدم ارایه اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهاي (الف) و (ب) ماده ( 95 این قانون موجب تعلق جریمه اي معادل چهل درصد ( 40 %) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود. در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را ارایه می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهاي کتمان شده یا هزینه هاي غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاري خواهد بود.
به موجب ماده 193 قانون مالیات هاي مستقیم، نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداري دفاتر قانونی هستند در صورت عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه اي معادل بیست درصد ( 20 %) مالیات براي هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه اي معادل ده دصد ( 10 %) مالیات خواهند بود.
تبصره- عدم ارایه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
به موجب ماده 194 قانون مالیات هاي مستقیم، مودیانی که اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده ( 158 ) این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودي بیش از پانزده درصد ( 15 %) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از
هرگونه تسهیلات و بخشودگی هاي مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.
به موجب ماده 195 قانون مالیات هاي مستقیم، جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی که مکلف به ارایه اظهارنامه حاوي صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت مجمع به منظور انحلال شخص حقوقی می باشند. در صورتی که در موعد مقرر از ارایه اظهارنامه خودداري نموده یا اظهارنامه خلاف واقع ارائه دهند، به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی درتاریخ انحلال.
به موجب ماده 196 قانون مالیات هاي مستقیم، جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین به میزان مالیات معادل 20 % مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.
به موجب ماده 197 قانون مالیات هاي مستقیم، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به ارایه صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودي می باشند، در صورتی که از ارایه آنها در موعد مقرر خودداري و یا بر خلاف واقع ارایه نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاري 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
به موجب ماده 198 قانون مالیات هاي مستقیم، در شرکت هاي منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
به موجب ماده 199 قانون مالیات هاي مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودي در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه اي معادل 20 % مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
تبصره 1- در مواردي که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداري باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.
تبصره 2- هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیزعلاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که براي پرداخت مالیات هايمذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود.
تبصره 3- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره 4- اقامه دعوي علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره هاي ( 2) و( 3) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
به موجب ماده 200 قانون مالیات هاي مستقیم، در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه اي براي دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودي در پرداخت مالیات یا مالیات هاي متعلق مربوط، مشمول جریمه اي معادل %20 آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره ( 2) ماده ( 199 ) این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
به موجب ماده 201 قانون مالیات هاي مستقیم، هرگاه به مودي به قصد فرار از مالیات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که براي تشخیص مالیات ملاك عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا براي سه سال متوالی از ارایه اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداري کند علاوه بر جریمه ها و مجازات هاي مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی هاي قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
تبصره- تعقیب و اقامه دعوي علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
به موجب ماده 202 قانون مالیات هاي مستقیم، وزارت امور اقتصادي و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون 10،000،000 ) ریال بیشتر است از کشور جلوگیري نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران ) مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاري است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجراي این ماده می باشند.
تبصره- در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.