بار دیگر در قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه (مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹)، اوراق مشارکت به عنوان روشی مناسب برای تقویت پایه سرمایه بانکها و افزایش توان حضور بانکهای ایرانی در بانکداری بینالمللی و تامین مالی طرحهای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، معرفی شد. چندی بعد به موجب تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ که پیش‌تر به آن اشاره شد، آیین‌نامه اجرایی انتشار ۳۰۰ میلیون ریال اوراق مشارکت به منظور تامین مالی تکمیل عملیات اجرایی طرحهای وزارت نیرو در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۷۹ توسط هیات وزیران تصویب شد. پس از تصویب «قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت»، قانونی دیگر با عنوان «قانون الحاق یک ماده به قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» در تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۷۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این الحاقیه قانونی به عنوان ماده ۱۲ به قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اضافه شد. در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ به موجب قانون بودجه سال ۱۳۸۰به دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه آن و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه داده شد تا برای تکمیل و تسریع عملیات اجرایی طرحهای خود به انتشار اوراق مشارکت بپردازند (تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۰). به موجب بند «و» این تبصره که نحوه تامین اعتبار مورد نیاز برای سایر طرحهای نوسازی و بهسازی وزارت مسکن را بیان می‌کند، آیین‌نامه اجرایی انتشار یکصد میلیارد ریال اوراق مشارکت در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۸۰ توسط هیات وزیران تصویب شد. در تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۲ به موجب ماده ۱۷ قانون «تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور» و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار اجازه داده شد تا با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژههای خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت، بدون تضمین دولت و بانک مرکزی کنند و منابع حاصل را در طرحهای نوسازی و توسعه شرکت استفاده کنند. به منظور تسریع در اجرای این قانون، بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور «آیین‌نامه اجرایی اوراق مشارکت بورسی» در تاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۸۳ توسط هیات وزیران تصویب شد. به نظر می‌رسد عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم در بازار سرمایه که در قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه (سیاست پولی و تنظیم بازار، بازار سرمایه، ۱۳۷۵) و آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس به صراحت به آن اشاره شده است، علت اصلی تاخیر زمانی در استفاده از اوراق مشارکت بورسی باشد. معرفی چارچوبی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تاسیس سازمان خصوصیسازی به عنوان نهاد مجری فرآیند خصوصیسازی بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت بازار اوراق بهادار افزود.
*معاونت عملیات و بازار تامین سرمایه امین
**مشاور حقوقی تامین سرمایه امین
***کارشناس مالی و روابط بین‌الملل تامین سرمایه امین
داود رزاقی*
مریم جمشیدیان**
فاطمه پوستی***
منبع : دنیای اقتصاد