حقوق موديان مالياتي بدون شک يکي ازحقوق قانوني هر شهروندي مي باشد. از اين رو اهميت و جايگاه ويژه اي در سيستم مالياتي هر کشوري داشته و کمک شاياني در زمينه تحقق وصول ماليات مي نمايد. چرا که رعايت اين حقوق مي تواند به تعديل رابطه موديان با سيستم مالياتي کمک نموده، اعتماد و اطمينان آنان را به‌نظام مالياتي افزايش دهد.
در قوانين مالياتي همانگونه که براي موديان مالياتي تکاليف و وظايفي پيش بيني شده، حقوقي نيز براي آنان در نظر گرفته شده است. حقوق مؤدي مالياتي را مي‌توان شامل برخي حقوق نظير حق رازداري و حفظ حريم خصوصي، حق کسب اطلاع و راهنمايي و برخورداري مطلوب از خدمات مالياتي و حق اعتراض، شکايت و تجديد نظرخواهي دانست که نظام مالياتي موظف به رعايت آن‌ها مي باشد که در متن منشور حقوق موديان مالياتي نيز بر روي آن تاکيد گرديده است.
حال در ذيل به حقوق اشاره شده بطور اختصار مي پردازيم:
1- رازداري و حفظ حريم خصوصي: بر اساس ماده 232 قانون مالياتهاي مستقيم کليه مراجع مالياتي مي بايست اطلاعاتي را که ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات خودداري نمايند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آن‌ها رفتار خواهد شد.
2- حق کسب اطلاع و راهنمايي و برخورداري مطلوب از خدمات مالياتي:
بر اساس ماده 237 قانون مالياتهاي مستقيم در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات مي بايست جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرارگرفته به همراه توضيحات لازمه در اين خصوص به مؤدي اعلام گردد.
همچنين مطابق ماده 28 قانون ارزش افزوده جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت کنندگان ماليات وارائه خدمات مشاوره اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي برمبناي قوانين ومقررات مالياتي کشور وهمچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي تشکيل گرديد.
3- حق اعتراض، شکايت و تجديد نظرخواهي: بر اساس ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم درصورتي‌که مؤدي نسبت به ماليات تعيين‌شده در مهلت قانوني، معترض باشد مي‌تواند شخصا يا بوسيله وکيل تام‌الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک کتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.
همچنين مطابق تبصره ماده 239 قانون، در صورتي که اوراق مالياتي مطابق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) قانون ابلاغ گرديده باشد و مودي هيچ اقدامي در اين مورد انجام نداده باشد در حکم معترض شناخته مي گردد.