به گزارش ایلنا، اول آذرماه، وزارت کار دستورالعمل جدیدی خطاب به مدیران کل ادارات کار استانها ابلاغ کرده است. موضوع این دستورالعمل که به امضای سید حسن هفده تن، معاون روابط کار وزیر رسیده است، در رابطه با عملکرد مراجع حل اختلاف کار استانها و نظارت بیشتر بر این مراجع است.
در این دستور العمل که با موضوع «دعاوی بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری» نوشته شده خطاب به مدیران کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانها آمده است:
ماده ۱-با عنایت به این که در مواردی مشاهده شده است که در دعاوی بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ای و به ویژه د ر دعاویی که کارکنان سازمان‌های مذکور به دلیل انجام تخلفات انضباطی، با توجه به آیین‌نامه انضباطی سازمان‌های مزبور به مجازات انتظامی از جمله اخراج محکوم شده‌‌اند، مراجع حل اختلاف کار بدون توجه به آیین نامه انضباطی و بدون رسیدگی صحیح یا بدون استدلال لازم، مبادرت به لغو مجازات تعیین شده و بازگشت به کار کارگر نموده‌اند؛ این دستورالعمل به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.
ماده ۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانها مکلف هستند چنانچه در ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها، بیش از یک هیات و هیات اختلاف وجود داشته باشد نسبت به اختصاص یک شعبه از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در آن شهرستان برای رسیدگی به دعاوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ای اقدام نمایند و تمامی دعاوی مربوط به موسسات مزبور را به آن شعبه خاص ارجاع نمایند بدیهی است این امر مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به شعبات مزبور در صورت ضرورت نمی‌شود.
ماده ۳-ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانها مکلف هستند کارشناسان روابط کار ورزیده، باتجربه، متخصص و بادانش و در صورت امکان و تا جایی که مقدور باشد کارشناسان روابط کار دانش آموخته حقوق را به عنوان نماینده دولت در شعبات ویژه منصوب نمایند.
ماده ۴- ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانها مکلف هستند آموزش‌های لازم در خصوص رسیدگی به دعاوی موسسات مالی و بیمه‌ای و همچنین آموزش‌های لازم در خصوص چگونگی رسیدگی به دعاوی ناشی از آیین‌نامه های انضباطی کار را به نمایندگان وزارت متبوع ارائه نمایند.
ماده ۵-مراجع حل اختلاف کار رسیدگی‌کننده به دعاوی موسسات مالی،اعتباری و بیمه‌ای مکلف هستند در رسیدگی به دعاوی موسسات مزبور، قاعده دادرسی عادلانه را به دقت رعایت نموده و با توجه به اصل دقت در رسیدگی به مبادرت و صدور رای نمایند؛ همچنین در مواردی که موضوع دعوا، مجازات‌های انتظامی می‌باشد در تایید یا رد مجازات انتظامی مقرر شده باید استدلال وجود داشته باشد و از ورود سلایق شخصی در رسیدگی به دعوا خودداری شود.
ماده ۶-اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانها، به استناد ماده (۵) دستورالعمل شماره (۴۲) روابط کار مکلف هستند بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت داشته و با تخلفات صورت گرفته برخورد لازم و قانونی اعمال نمایند.
ماده ۷- اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانها باید بلافاصله پس از ابلاغ ضمن اجرا، مفاد این دستورالعمل را به آگاهی کلیه کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسانند.
ماده ۸-اداره کل روابط کار و جبران خدمات به استناد بند (۶) دستورالعمل شماره (۴۲) روابط کار،مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرای مفاد آن، نظر آن اداره کل لازم الاتباع می‌باشد.