در این بخشنامه آمده است:
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس بند (الف) ماده (12) قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال1351 به عنوان بانکدار دولت، عهده‌دار وظيفه نگاهداري حساب‌هاي بانکي متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت و شرکت‌هاي تابعه آنها و نيز حساب‌هاي بانکي متعلق به شهرداري‌ها و مؤسسات تابعه شهرداري‌ها و همچنين انجام عمليات بانکي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مزبور در داخل و خارج کشور مي‌باشد.
تا قبل از تصويب و ابلاغ برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بنا به دلايلي، از جمله تعدد و پراکندگي جغرافيايي نهادهاي ذي‌ربط، تمرکز ساختار اداري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تهران و عدم دسترسي به امکانات و فن‌آوري‌هاي جديد در زمينه بانکداري الکترونيک و سامانه‌هاي نوين بانکداري، بر اساس اختيارات قانوني مندرج در بند (ز) ماده (10) قانون پولي و بانکي کشور و نيز ماده (22) قانون عمليات بانکي بدون ربا، وظيفه نگاهداري حساب‌هاي دولتي را به بانک‌هاي عامل داراي قرارداد نمايندگي از طرف بانک مرکزي واگذار مي‌نمود. ليکن بر اساس بند (د) ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور، بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها براي دريافت خدمات بانکي، رأساً مجاز به انتخاب بانک عامل شده، از اين رو نسبت به انتقال حساب‌هاي خود به بانک‌هاي مختلف از جمله بانک‌هاي غيردولتي اقدام نمودند.
 اجراي قانون فوق‌الذکر، باعث عدم نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر افتتاح و يا انتقال حساب‌هاي دولتي و به تبع آن بروز مسائل و مشکلات جدي در اين زمينه شده که ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي‌گردد:
1-  به دليل تعدد و پراکندگي حساب‌هاي دولتي، امکان کنترل صحيح و کافي در خصوص وجوه دولتي و حساب‌هاي مفتوحه جهت نگاهداري آنها وجود ندارد، لذا اين وجوه مانند منابع غيردولتي در حساب‌هاي متعلق به شرکت‌هاي تابعه دستگاه‌ها نزد بانک‌هاي کشور، رسوب نموده و دغدغه‌هاي بسياري را براي مقامات پولي کشور که به طرق مختلف به دنبال مديريت بهينه نقدينگي مورد نياز اقتصاد کشور مي‌باشند، ايجاد کرده است. چرا که با رسوب وجوه در حساب‌هاي دولتي نزد نظام بانکي کشور، بانک‌ها قادر خواهند بود اين وجوه را همانند ساير منابع خود به اعطاي تسهيلات و ايجاد اعتبار تخصيص دهند. ناگفته مشخص است که گردش مانده عظيم حساب‌هاي دولتي منجر به خلق بي‌رويه پول، افزايش بيش از حد نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده تورم مي‌شود و البته، خسارات ناشي از افزايش تورم از اين بابت، بدون شک به طور مستقيم و يا غير مستقيم، دامنگير آحاد مردم مي‌گردد.
2- به دليل عدم دسترسي به گزارشات به موقع و دقيق از کليه حساب‌هاي دولتي، امکان اِعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه‌داري‌ و بانکداري دولت و کنترل گردش حساب‌هاي هزينه‌اي و درآمدي دولت ميسر نبوده، لذا احصاي درآمدهاي دولتي با مشکلات جدي روبرو مي‌گردد.
3- به دليل رسوب وجوه دولتي در حساب نهادهاي دولتي و شرکت‌هاي تابعه آنها نزد شبکه بانکي، در بسياري از موارد گردش منابع درآمدي و هزينه‌اي نهادهاي دولتي با کندي صورت گرفته و امکان تخصيص به موقع منابع مورد نياز براي انجام معاملات و طرح‌هاي دولتي سلب مي‌گردد.
4- علاوه بر موارد فوق، عدم نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر حساب‌هاي دولتي، منجر به بروز مفسده‌هايي چون ايجاد رانت‌هاي مختلف براي صاحبان حساب‌هاي دولتي و همچنين بانک‌هاي افتتاح‌کننده حساب‌هاي دولتي مي‌شود که از آن جمله مي‌توان به مطالبه امتيازات و خدمات بانکي خاص از سوي نهادهاي ذي‌ربط در ازاي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانک‌ مورد نظر و يا درخواست ارايه انحصاري خدمات بانکي نظير صدور اعتبارات اسنادي و ضمانت‌نامه بانکي به نهادهاي ذي‌ربط و پيمانکاران طرف قرارداد با آنها از سوي بانک‌ها، اشاره نمود.
5- يکي ديگر از مشکلات استفاده از شيوه‌هاي جاري تخصيص منابع دولتي به نهادها و شرکت‌هاي ذي‌ربط (حساب‌هاي سنتي) ، بهره‌گيري از ابزارهاي سنتي مانند چک مي‌باشد. استفاده از چک براي پرداخت‌ها موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش‌هاي پرداخت الکترونيک و نيز امکان بروز تخلفاتي چون جعل مبالغ و امضاي چک‌ها مي‌گردد.
در همين حال مي‌توان اذعان نمود که در سال‌هاي اخير، رشد و توسعه چشمگير فن‌آوري‌ در صنعت بانکداري و تحولات اثربخش در حوزه پرداخت الکترونيک در سطح شبکه بانکي کشور، موجبات تکامل هرچه بيشتر سامانه‌هاي متمرکز از جمله ساتنا، شتاب، پايا، سحاب و … را تحت زيرساخت‌هاي نظارتي، حفاظت‌مالي و امنيتي فراهم نموده است. لذا با پيوستن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شبکه تبادل اطلاعات بانکي (شتاب)، در عمل، موانع سال‌هاي گذشته جهت انجام وظايف تعيين‌شده براي اين بانک در بند (الف) ماده (12) قانون پولي و بانکي کشور برطرف گرديده است. در نتيجه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قادر خواهد بود بدون نياز به ايجاد شعبه و گسترش فعاليت‌هاي تصدي‌گري در حوزه اجرايي، وظايف قانوني خود را در قالب بانکدار دولت به بهترين نحو ايفا نمايد و در جهت ساماندهي وضعيت حساب‌هاي دولتي و رفع مشکلات و مسائل فوق‌الاشاره، به ويژه کاهش اثرات مخرب تورمي ناشي از رسوب منابع دولتي در شبکه بانکي کشور، اقدامات لازم و قانوني را صورت دهد.
با عنايت به نکات فوق‌الذکر و در اجراي ماده (94) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همکاري معاونت خزانه‌داري کل وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، تدوين پيش‌نويس «دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» را در دستور کار خود قرار داد. نهايتاً دستورالعمل مذکور، در يک‌هزار و يک‌صد و چهل و هفتمين جلسه مورخ 25/7/1391 شوراي پول و اعتبار مطرح گرديد و مورد تصويب قرار گرفت. نکات حائز اهميت در اين دستورالعمل عبارتند از:
1- افتتاح تمامي حساب‌هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و نيز براي منابع بودجه‌اي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه‌داري کل کشور امکان‌پذير مي‌باشد.
2- افتتاح تمامي حساب‌هاي بانکي براي وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن، صرفاً نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميسر مي‌باشد.
3- وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قادر خواهند بود براي دريافت انواع تسهيلات و خدمات بانکي، به هر يک از مؤسسات اعتباري که مناسب‌ترين خدمات را به آنها ارايه مي‌نمايند، مراجعه نمايند.
4- جايگزيني حساب‌هاي موجود وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با حساب‌هاي متناظر جديد افتتاح‌شده نزد بانک مرکزي، مطابق با شيوه‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل تهيه مي‌گردد. تا زمان افتتاح حساب‌هاي بانکي جديد نهادهاي مزبور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تعيين بانک عامل جهت نگاهداري حساب‌هاي مربوط به نهادهاي عمومي غير دولتي بر عهده کميته پولي و بانکي بانک مرکزي و ساير حساب‌هاي دولتي بر عهده کميته‌اي با مسئوليت خزانه‌دار کل کشور مي‌باشد.
5- در پايان لازم به ذکر است که مفاد اين دستورالعمل براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و همچنين وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي لازم‌الاجرا بوده و تخلف از آن براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجازات‌هاي انتظامي موضوع ماده (44) قانون پولي و بانکي کشور را در پي داشته و براي ساير نهادهاي ذي‌ربط، در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
در اين رابطه تأکيد مي‌نمايد؛ دستگاه‌هاي متولي تدوين «دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» تمامي تلاش و مساعي خويش را به کار بسته‌اند تا با طراحي و اجراي روش‌هاي صحيح و قانوني در زمينه نگاهداري حساب‌هاي دولتي، تمرکز لازم را براي بانکداري دولت توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ايجاد نموده و مصالح ملي کشور را در زمينه‌هاي؛ کنترل نقدينگي و تورم، دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق و به موقع از درآمدها و هزينه‌هاي دولت، احصاي صحيح درآمدهاي دولت و سرآخر، برچيده شدن ريشه فسادهاي اداري و مالي در حوزه منابع دولتي و ممانعت از استفاده نادرست از بيت‌المال تأمين نمايند. همچنين اجراي اين دستورالعمل  به واسطه بهره‌گيري از تحولات نوين بانکداري الکترونيک و در نتيجه نگاهداري حساب‌هاي دولتي به شکل متمرکز در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، داراي منافع بسياري براي نظام پولي و بانکي کشور، خزانه‌داري کل کشور، نهاد‌ها و تمامي اشخاص ذي‌ربط و ذي‌نفع در استفاده از منابع دولتي مي‌باشد که ذيلاً به برخي از آنها  به طور مختصر اشاره مي‌گردد:
1- با توجه به شناسه بانکي استاندارد شده ملي (شناسه بانکي ايران ـ شبا) که به دستگاه‌هاي دولتي اختصاص داده مي‌شود، نهادهاي دولتي و غيردولتي ذي‌ربط مي‌توانند از تمامي شعب شبکه بانکي کشور (به عنوان درگاه بانک مرکزي) استفاده نمايند و هيچ‌گونه محدوديتي براي نهادهاي مزبور درخصوص انتخاب بانک و يا شعبه براي انجام عمليات بانکي و دريافت خدمات بانکي، وجود نخواهد داشت.
2- با بهره‌گيري از سامانه‌هاي ملي پرداخت ازجمله ساتنا، پايا و …، واريز وجه به حساب‌هاي نهادهاي ذي‌ربط نزد بانک مرکزي از هر مسيري امکان‌پذير مي‌باشد. همچنين سامانه‌هاي مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزي به هر حسابي نزد هريک از بانک‌ها (بدون وجود هرگونه محدوديت مکاني، زماني و …) را فراهم آورده‌اند.
3- در صورت نياز، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به طور همزمان وجوه مورد نياز را از حساب‌هاي مفتوحه نزد اين بانک به صورت گروهي به چندين بانک و چندين هزار حساب انتقال دهد.
4- در سامانه طراحي‌شده براي اجراي اين دستورالعمل، هر ذي‌حساب، يک پايانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزي در اختيار خواهد داشت. ذي‌حساب مي‌تواند بدون استفاده از چک و از طريق دستور پرداخت توسط پايانه خود به هر حسابي نزد هر بانکي که از طرف ذي‌نفع نهايي معرفي شده‌است پرداخت‌هاي لازم و تأييد شده را انجام دهد. همان‌گونه که پيش از اين نيز اشاره شد، دستور پرداخت‌هاي ذي‌حساب مي‌تواند به صورت انفرادي يا  گروهي انجام پذيرد.
5- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قادر است در هر لحظه از زمان، گزارش‌ برخط از وضعيت حساب‌هاي خزانه نزد اين بانک را با هرگونه کيفيت مورد نياز، ارايه نمايد.
6- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تأمين امنيت در زمينه دريافت‌ها و پرداخت‌ها، زيرساخت امنيتي لازم را براي ايجاد هويت و امضاي ديجيتالي، ايجاد نموده است.
7- در سامانه طراحي‌شده براي اجراي اين دستورالعمل، مسئولان خزانه و ذي‌حسابان مي‌توانند از طريق پايانه خود تمامي جزئيات دريافت‌هاي حساب‌هاي مورد نظر خود را به‌ صورت برخط مشاهده و کنترل نمايند.
در خاتمه خاطر نشان مي‌سازد، پياده‌سازي صحيح و مناسب «دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» مي‌تواند به عنوان نقطه عطف و تحولي عظيم در زمينه شيوه نگاهداري حساب‌هاي دولتي مطرح گردد. اميد آن دارد که در سايه الطاف پروردگار حکيم و با همکاري شايسته شبکه بانکي کشور، وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي ذي‌ربط، در پياده‌سازي صحيح و مناسب مفاد اين دستورالعمل، گام مؤثري در جهت اصلاح و تمشيت نظام پولي و مالي دولت خدمت‌گذار و در نهايت سربلندي و اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران برداشته شود.
متن کامل دستورالعمل مذکور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR– بخش «قوانین ومقررات»،مصوبات(مصوبات شورای پول و اعتبار) قابل دسترس است.