1. سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر(عمده فروشي، خرده‌فروشي، طلاسازي، جواهرسازي) 2. فروشندگان آهن آلات(عمده فروشي، خرده‌فروشي) 3. فروشندگان لوازم صوتي و تصويري(عمده فروشي، نمايندگي، خرده‌فروشي) 4. فروشندگان انواع رايانه و قطعات سخت‌افزاري(عمده فروشي، نمايندگي، خرده‌فروشي) 5. فروشندگان ماشين هاي اداري و لوازم و قطعات و تجهيزات مربوط به آن ها(عمده فروشي، نمايندگي، خرده‌فروشي) 6. فروشندگان لوازم خانگي (شامل برقي، گازي و نفتي) (عمده فروشي، نمايندگي، خرده‌فروشي) 7. هتل و هتل آپارتمان 8. تالارهاي پذيرايي، رستوران ها، چلوکبابي ها و اغذيه فروشي ها (تالارهاي پذيرايي، رستوران و رستوران سنتي) 9. مشاوران املاک و مستغلات 10. داروخانه ها مرحله دوم از ابتداي سال 1393: 1. فروشندگان لوازم يدکي خودروهاي سبک و سنگين و ماشين‌آلات راه‌سازي، کشاورزي و ساختماني (نمايندگي، عمده و خرده‌فروش) 2. صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو و انواع وسائط نقليه سنگين و ماشين‌آلات راه‌سازي، کشاورزي و ساختماني 3. فروشگاه تجهيزات و تأسيسات حرارتي و برودتي، شوفاژ و تهويه‌ مطبوع و لوازم مربوط (نمايندگي، عمده و خرده‌فروش) 4. فروشندگان لوازم بهداشتي ساختمان (نمايندگي، عمده و خرده‌فروش) 5. فروشندگان تزئينات ساختمان (موکت،کفپوش، انوع پرده، کاغذ ديواري، شومينه و کارهاي تزييني چوبي و فلزي) (نمايندگي، عمده و خرده‌فروش) 6. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بي‌سيم)، همراه و تجهيزات جانبي آن (نمايندگي، عمده و خرده‌فروش) 7. توليد‌کنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غير فلزي اعم از اداري و خانگي، (نمايندگي، عمده و خرده‌فروش) 8. فروشندگان فرش ماشيني، تابلو‌فرش، موکت و قاليچه ماشيني (نمايندگي، عمده و خرده فروش) 9. فروشندگان لوازم آرايشي و بهداشتي (نمايندگي، عمده و خرده‌فروش) 10. فروشندگان لوازم طبي بيمارستاني، آزمايشگاهي و دندان‌پزشکي و دندان‌سازي و انواع لوازم و تجهيزات پزشکي (نمايندگي، عمده و خرده‌فروش) ملزم به نصب و راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانيزه فروشگاهي) يا رايانه داراي سيستم نرم‌افزار فروشگاهي و صدور الکترونيکي صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل‌هاي موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده ‌19 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند. عدم استفاده مؤديان موصوف از سامانه‌هاي مذکور در هر سال موجب محروميت از معافيت هاي مقرر قانوني خواهد شد.