به گزارش بنکر، محمدعلی اسفنانی، با یادآوری قرار گرفتن لایحه تجارت در دستور کار صحن مجلس، به خانه ملت افزود: اکنون قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است و بر همین اساس با توجه به تغییرات قوانین مربوط به تجارت، لازم بود تا هرچه سریع‌تر بازنگری روی مواد آن صورت گیرد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موارد اصلاحی لایحه تجارت از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مطالب مهمی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: تغییراتی همچون نحوه اداره و مقررات شرکت‌های سهامی، معاملات تجاری و مباحث مربوط به ورشکستگی از جمله موارد اصلاحی در لایحه مذکور است.
اسفنانی با تاکید بر اینکه مهمترین تغییرات صورت گرفته در لایحه تجارت مربوط به چک‌ها است، یادآور شد: اکنون وضعیت چک‌ها به گونه‌ای است که مبالغی از یک ریال تا بی‌نهایت را می‌توان در چک لحاظ کرد اما با تغییرات صورت گرفته چک‌ها دسته‌بندی و رنگ بندی شده و بر اساس رنگ چک‌ها سقف مبلغ مشخص شده است.
وی، تاکید کرد: همچنین در بازنگری صورت گرفته در لایحه تجارت، نحوه ارایه دسته چک به افراد نیز تغییر کرده است و بر اساس آن افراد با اعتبار می‌توانند دسته چک دریافت کنند.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس نهم، افزود: مسئولیت بانک‌ها نیز در ارایه دسته چک به صاحبان حساب‌ها تغییر کرده است به گونه‌ای که بانک در ازای ارایه دسته چک به افراد، مسئولیتی را متقبل خواهد شد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در اصلاحات صورت گرفته لایحه تجارت تعریفی بین تاجر و کسبه به وجود آمده است، گفت: در قانون فعلی همه فروشندگان جزو تجار محسوب می‌شوند اما در اصلاحات صورت گرفته قرار است تعریف مشخصی برای تاجر و کسبه یا فروشنده ایجاد شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان در صحن علنی مجلس، ادامه داد: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی لایحه تجارت باید در کمیسیون قضایی و حقوقی و با تایید نظر اعضای کمیسیون به تصویب برسد اما شورای نگهبان این اصل را نپذیرفته و اعلام کرده که این لایحه باید مورد تصویب صحن مجلس قرار گیرد.
گفتنی است در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است : سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.