به گزارش ایرنا، در متن بخشنامه آمده است: در رویه های مقبول و معمول جهانی ابزار کارت، اعم از کارت های اعتباری و برداشت برای انجام پرداخت های خرد به کار می رود و بر اساس آمارهای بین المللی متوسط ارزش هر تراکنش در کشورهای پیشرفته میان پنجاه تا حداکثر یکصد دلار بوده و بیشینه ارقام تراکنش ها از چند هزار دلار تجاوز نمی کند.
با این حال، بررسی های نظارتی این بانک نشان می دهند که با توجه به سرعت تسویه و کارسازی وجوه پرداخت های کارتی، ارقام بسیار بزرگ چند صد میلیارد ریالی نیز از طریق ابزار کارت در کشور پرداخت و دریافت می شوند. این امر بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از پرداخت های تجاری به نظام پرداخت کارتی منتقل شده و بدین لحاظ تفکیک تراکنش های مشکوک از تراکنش های عادی و معمولی خرد، غیرممکن گردیده است.
مطابق با رویه های بین المللی، برای انجام پرداخت های تجاری مهم، ابزارهای پرداخت تجاری نظیر حوالجات و چک طراحی شده اند. احراز هویت دقیق تر و اعمال کنترل های بیشتر بر جریان پرداخت ها، وجه تمایز اصلی این ابزارها با سامانه پرداخت کارتی است. لیکن استفاده از کارت به عنوان ابزار پرداخت تجاری، به دلیل سهولت، دسترس پذیری و تبلیغات گسترده و نابجای برخی بانک ها در کشور، رواج یافته است.
عدم توجه به ساز و کارهای استاندارد بین المللی و غلبه حوزه های فناوری بر الزامات و مقتضیات کسب و کار بانکی باعث شده است که متاسفانه در خصوص جایگاه ابزارهای مختلف پرداخت در کشور سوء تفاهم جدی به وجود آید؛ به گونه ای که بخش بزرگی از ابزارهای پرداخت مورد سوء کاربرد توسط بعضی بانک ها و مشتریان آنها قرار می گیرند. کاربرد سوء ابزارهای پرداخت، ناشی از کم توجهی به مقتضیات و شرایط استفاده از آنها، یکی از مخاطرات بزرگ پیش روی نظام بانکی در حوزه های مختلف به ویژه مقوله مهم مبارزه با پولشویی است.
در ادامه این بخشنامه آمده است: اجازه جابجایی ارقام بزرگ بدون احراز هویت دقیق می تواند محیط را برای متخلفان، مجرمان، کلاهبرداران و عوامل جرایم سازمان یافته فراهم کند تا بتوانند فارغ از دغدغه نظارت دقیق بر مبادلات، بخش مالی عملیات مجرمانه خود را در سامانه های الکترونیکی بانک ها به انجام رسانده و با پنهان کردن تراکنش های مشکوک در میان مبادلات تجاری و خرد به آسانی از بسترهای پرداخت الکترونیکی سوءاستفاده کنند.
آمار عملکرد اخیر نظام پرداخت کارتی کشور نشان می دهد کمتر از هفت صدم درصد (هفت در ده هزار) تعداد تراکنش ها ارقامی بیش از پانصد میلیون ریال دارند؛ لیکن همین تراکنش ها که به آسانی در سامانه های تراکنش تجاری نظیر ساتنا و چکاوک قابل پذیرش و مبادله هستند، بالاترین احتمال وجود تراکنش های مشکوک را به خود اختصاص می دهند. لذا با توجه به این که ادامه روند موجود از جنبه های مختلف به زیان نظام پولی کشور بوده و تهدیدات مختلفی را متوجه آن می کند، ضرورت دارد تمهیدات لازم توسط نظام پولی و بانکی کشور برای اصلاح روند معیوب فعلی در نظر گرفته شده و اعمال گردد.
با توجه به موارد پیش گفت، تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل اعلام می گردد:
الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ 20 فروردین ماه 94 معادل پانصد میلیون ریال تعیین می شود.
ب: بانک های صادرکننده کارت باید ظرف مدت سه ماه، ساز و کاری را در روال های اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنندتا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف پانصد میلیون ریال تجاوز نماید، از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع گردیده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
ج: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتی به صورت درون بانکی (غیرشتابی) از تاریخ اول اردیبهشت ماه 94 معادل پانصد میلیون ریال در هر روز تعیین می گردد.