ماده38- نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي گردد:
الف- کليه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(16) اين قانون، يک و نيم درصد(5/1%) ؛
ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد(3%)؛
ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10%)؛
د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد(5%).
تبصره1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد(1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند. حکم ماده(17) اين قانون و تبصره هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي باشد.
واحدهايي که در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي گردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهد شد.
واحدهايي که در طي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.
عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2)ماده(39) واريز مي شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.
تبصره2- در صورتي که واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشي و ورزشي ايجاد کرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعي مي توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره3- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق کمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد(5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشي مورد نياز درمناطق مزبور هزينه گردد. آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.